لجان لمتابعة «الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص
لجان لمتابعة «الأدنى للأجور» بالقطاع الخاص
كشف تقرير لوزارة التخطيط عن بدء لجان تفتيش ميدانية على مستوى الجمهورية عملها فى متابعة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٢٤٠٠ جنيه، مع تحرير عقوبات مالية ضد المنشآت المخالفة لأحكام القرار، الذى دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير ٢٠٢٢.
ووفقًا للتقرير، يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل الالتزام بقرار زيادة الحد الأدنى للأجور، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه فى عقد العمل، أو الذى يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار- قبل الاستقطاعات- لا يقل عن ٢٤٠٠ جنيه شهريًا.
وذكر أنه يتم احتساب الحد الأدنى للأجور بما يشمل العمولة، والنسبة المئوية، والعلاوات، والمزايا العينية، والمنح، والبدلات، ونصيب العامل فى الأرباح، مع الأخذ فى الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، بما يسهم فى توحيد آلية تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحسم الجدل بشأن إذا ما كان سيتم احتسابه على أجر العامل قبل الاستقطاعات أم بعدها.
وأشار التقرير إلى تكليف مفتشى العمل التابعين لمديريات القوى العاملة فى حالة رصد مخالفة المنشأة أحكام هذا القرار باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها، طبقًا لأحكام قانون العمل، الذى ينص على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة مالية لا تقل عن ١٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠ جنيه عن كل عامل، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف فى حالة العود.
