أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الاثنين)، أن «القادمين من الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط» يشكلون «فرصة لجعل فرنسا أكبر»، مندداً بالذين «يشككون» بالفرنسيين «القادمين من الخارج»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ودافع ماكرون في خطاب عبر الفيديو أمام منتدى عوالم البحر المتوسط في مرسيليا (جنوب) الذي بادر إلى تنظيمه، عن «الغنى التعددي» للفرنسيين القادمين من الشتات من «المشرق، المغرب، وجنوب أوروبا»، منتقداً دون أن يسميه مرشح اليمين المتطرف للانتخابات الرئاسية إيريك زيمور. وقال: «منذ سنوات طويلة قمنا في أحيان كثيرة في خطاباتنا بإلقاء ظلال من الشك وكأنه لا بد للقادمين من الخارج أن يحذفوا بعضاً من هذه الهوية ليصبحوا فرنسيين حقاً».
وأضاف: «إلقاء ظلال من الشك بما في ذلك في النقاش العام المعاصر الذي هو نقاشنا في فرنسا، شارحين أن العديدين منا، بسبب أصولهم، وأحياناً أسمائهم كما يُقال (...) يجب أن ينسوا غنى عائلاتهم، ثقافتهم، وأحياناً روابطهم في الجانب الآخر. أنا أعتقد العكس»، في وقت يدعو زيمور لفرض إطلاق «أسماء فرنسية» على الأطفال الذين يولدون في فرنسا.
وتابع ماكرون: «أنتظر من جميع مواطنينا أن يكونوا فرنسيين وأوروبيين بالكامل وأن يحترموا كل قواعد الجمهورية، وأن يحبوا بلدهم ولكن أريد أن أقول لكل أطفال الجمهورية مهما كان تاريخهم إنهم عندما يأتون من الضفة الأخرى، لديهم أشياء رائعة يمكنهم تقديمها لفرنسا، وإن هذه فرصة لجعل فرنسا أكبر».
وشدد على أن «الشتات لدينا، ومواطنينا المزدوجي الجنسية هم فرصة رائعة لفرنسا ويجب أن نساعدهم على النجاح، بما في ذلك في الضفة الأخرى للمتوسط».
وأعلن إنشاء صندوق بقيمة مائة مليون يورو «للمستثمرين الذين يعيشون في فرنسا ويرغبون بالاستثمار في المغرب».
ودعا أيضاً إلى «تسهيل تنقلات من يساهمون في تبادلاتنا التجارية، والثقافية، والعلمية»، في إطار تعاون بين الدول «لتنظيم الهجرة بشكل فعال».
وتعهد إدراج تسهيل التنقل على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 17 و18 فبراير (شباط) في بروكسل.
وأعلنت الحكومة الفرنسية في الخريف الماضي تقليص عدد تأشيرات الدخول الممنوحة لدول المغرب آخذة على هذه الدول عدم بذل جهود كافية لتسهيل عودة مواطنيها المبعدين من فرنسا.
