نوهت قطر بالدور الريادي الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تثبيت دعائم التنمية المستدامة في القارة الإفريقية ، ودعم أسس السلم والأمن والاستقرار في القارة، بما يتجاوب مع تطلعات شعوبها للتقدم والنماء .

وأكد محضر اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة المغربية القطرية، التي انعقدت اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أن الجانبين جددا كذلك “التعبير عن تمسكهما بالعمل العربي المشترك، كإطار مناسب لترسيخ دعائم الاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة العربية ، وتطوير أساليبه وآلياته، بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية الدولية ، على أسس من التضامن والتعاون الملموس ، وتعزيز التجارب الناجحة ، والبناء المشترك لمستقبل الدول العربية ، بما يتوافق مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدة ترابها” ، وشددا على نهج الحوار لحل الخلافات العربية .

وخلال الاجتماع نوه الجانب المغربي ، بتنظيم دولة قطر لأول انتخابات لأعضاء مجلس الشورى ، معتبرا أن هذه الخطوة الهامة “تنسجم مع الاختيارات الدستورية لدولة قطر بتشكيل حقبة جديدة في مسلسل التطور الذي يقوده أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بكل رزانة وحكمة”. وثمنت اللجنة الخطوات الهامة الني قطعتها الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ودعت إلى الاسراع في العمل على تطوير إطارها المؤسسي وآلياتها العملية.

وضم الوفد المغربي الذي شارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة ، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فاطمة الزهراء عمور، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد ، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي ، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور ، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة نادية بنعلي ، إلى جانب سفير المملكة لدى الدوحة محمد ستري.

من جانب آخر أشادت دولة قطر بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس, من أجل الدفاع عن القدس الشريف ، وسكانها المرابطين.

كما ثمنت، بمناسبة انعقاد أعمال الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، اليوم الاثنين بالدوحة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، جهود جلالة الملك في صيانة المدينة المقدسة وهويتها الحضارية والحفاظ على مكانتها كرمز للتسامح والتعايش بين مختلف الديانات السماوية ، وكذلك المشاريع ذات الطابع الانساني والاجتماعي التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف ، الذراع التنفيذي للجنة ، لتثبيت المقدسيين فوق أرضهم ودعم صمودهم .

وجدد محضر أعمال اللجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، داعيا مختلف الأطراف ودعاة السلام إلى تخطي حالة الجمود التي تمر منها عملية السلام والعمل على إطلاق مفاوضات سلام جادة ضمن إطار زمني محدد بهدف إنهاء الاحتلال الاسرائيلي ، والتوصل إلى اتفاق يعالج كافة قضايا الحل النهائي ، على أساس مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية والمبادرات ذات الصلة ، ووفق حل الدولتين .

وأكدت اللجنة أن الابقاء على هذه القضية بدون حل من شأنه أن يزيد من وتيرة التوتر والتطرف في المنطقة ، ويشكل مصدر تهديد على الأمن والاستقرار فيها، مجددة تمسكها بالوضع القانوني لمدينة القدس الشريف ، وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة ، باعتبارها إحدى قضايا الوضع النهائي ، والاحجام عن كل ما من شأنه المساس بوضعها السياسي القائم .

وفيما يتعلق بما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات ومشاكل أمنية واقتصادية وارتفاع وتيرة التدخلات الأجنبية ، دعت اللجنة إلى تمكين الدول العربية من الدفاع عن وحدتها وسيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها من خلال إعلاء قيم التآزر والتضامن وحسن الجوار والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتهديد وحدتها الترابية .

وفي هذا الصدد ، أعربت اللجنة عن أملها في أن تجد الأزمات التي تعاني منها دول عربية شقيقة ،كالعراق وسوريا واليمن وليبيا ، حلا سياسيا يصون لها وحدتها الترابية والوطنية ويضمن أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها في التنمية والحرية ، وفقا للقرارات الأممية الدولية ذات الصلة .

كما أعربت اللجنة عن إدانتها لاستمرار استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية بكل من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ، مؤكدة تضامنها الثابت والموصول مع البلدين الشقيقين .

وجددت اللجنة إدانتها للتطرف والارهاب بجميع أشكاله أيا تكن مبرراته ودوافعه ، مؤكدة على عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين ، كما شددت على تظافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهة الارهاب واجثثاته والقضاء على مسبباته.

من جانب آخر جددت دولة قطر، اليوم الإثنين، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمملكة المغربية، ولمبادرة الحكم الذاتي كأساس لتسوية النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

وشددت الدوحة بمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة المغربية القطرية في دورتها الثامنة، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، ورئيس الحكومة المغربية السيد عزيز أخنوش ، على أن أي حل لهذه القضية لا يمكن أن يكون إلا في إطار سيادة المملكة المغربية ووحدة أراضيها .

وفي مستهل هذا الاجتماع، عبر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ، وأكدا حرصهما على إعطاء التعاون الثنائي زخما ودفعا جديدا يتلاءم مع الامكانيات المتوفرة في البلدين بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين .

وجاء في محضر الدورة ، أن الجانبين “تناولا في جو أخوي مختلف مجالات التعاون الثنائي ، وأكدا على أهمية التنسيق والتشاور السياسي ، وكذا العمل المشترك لما فيه خير البلدين الشقيقين ، واطلعا على نتائج اجتماعات اللجنة التحضيرية واجتماعات الوزراء ، واتفقا على مجموعة من القضايا”.

وفي مجال التعاون القطاعي ، دعت اللجنة بالنسبة لمجال النقل البحري ، إلى تفعيل اتفاق التعاون في هذا المجال الموقع في أبريل 2016 ، عبر تشكيل فريق عمل فني مشترك لوضع خطة عمل لتنفيذ محاوره ، وفي مجال النقل الجوي إلى تطوير الشراكة التي تجمع أكاديمية محمد السادس للطيران المدني وأكاديمية قطر لعلوم الطيران عبر تفعيل مجالات التعاون الواردة في مذكرة التفاهم.

وقد توجت أعمال هذه الدورة بالتوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الاسلامية ، والسياحة والعمل الرقابي بين ديوان المحاسبة القطري والمجلس الأعلى للحسابات المغربي . كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الخامس لاتفاق التعاون الثقافي الفني للسنوات (2022 – 2025 ) ، والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال الشباب للسنوات (2023- 2024 ) ، والبرنامج التنفيذي الثاني للتعاون في مجال الرياضة للسنوات (2022- 2023) .