تواصل وفاة الطفل ريان في ثقب مائي بإقليم شفشاون، جرّ ملفات ثقيلة وراءها؛ من بينها التفاوت المجالي وانعكاساته على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لفئات عريضة من المجتمع المغربي بالقرى والمداشر.
في هذا الصدد، اعتبر حزب الحركة الشعبية أن وفاة الطفل ريان، تدعوا إلى تفعيل أكبر “للمخططات الوطنية المتعلقة أساسا بتنمية المناطق النائية والقروية والجبلية”.
وأضاف الحزب في بلاغ تعزية في وفاة الطفل ريان، أن ملف “التوازن المجالي يعتبر أحد الدعامات الأساسية لمغرب النموذج التنموي الجديد الذي أسست له بلادنا بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
في السياق، دعا إلى إرساء منظومة للعمل المشترك تسعى في إتجاه كسب رهان التوازن المجالي والجهوي والاجتماعي.
من جانبه أعادت “حادثة الطفل ريان” سؤال العدالة الاجتماعية إلى الواجهة من جديد، واعتبارها “مدخل رئيسيا للحد من مظاهر الفقر وضيق الحال الذي يقع في براثنه كثيرون في مناطق متعددة وهم يتجرعون المعاناة مع غياب البنية التحتية الملائمة، أو الربط بالماء الشروب والكهرباء”.
وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي “السياسات الحكومية والسلطات المنتخبة في هذا الباب”، داعين إلى تذويب الهوة بين المناطق والإهتمام بالمناطق البعيدة، مؤكدين أنه لا يمكن في “مغرب 2022 والقرن 21 أن توجد قرى دونما ماء شروب او كهرباء” .
