أحال مكتب مجلس النواب، أمس الإثنين، مقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار بعض المواد الأساسية والخدمات بالمغرب، على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للدراسة.
وأعدّت مقترح القانون، فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن تحالف فيدرالية اليسار بمجلس النواب، من أجل "حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع الأسعار على المعيش اليومي واتساع الفوارق الاجتماعية".
ودعت التامني إلى التنصيص في المادة الأولى من المقترح، اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، على أنه "تستثنى المواد الأساسية والخدمات التالية: المحروقات، زيوت المائدة، الحليب، الدقيق بكل أنواعه، ومشتقاته، حليب الأطفال، الأرز، القطاني، التعليم الخصوصي بكل مستوياته، من لائحة المواد والخدمات المحررة أسعارها".
وشدّدت على التنصيص في المادة الثانية، أن "تعمل السلطات الحكومية المعنية بتنظيم أسعار المواد والخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، إما من خلال تسقيف الأسعار أو تحديد هوامش الربح القصوى لبعض المواد والخدمات".
وأوضحت البرلمانية في مذكرة تقديم للمقترح، أن "موجات الغلاء الفاحش التي عرفتها وتعرفها المواد الأساسية في السوق الوطنية، والتي يبدو من خلال كل المؤشرات أنها ستمتد نظرا للاختلالات التي تعرفها سلاسل الإنتاج، وضغط على بعض المواد في السوق الدولية".
وأبرزت أن "الارتفاع المتصاعد لأسعار بعض الخدمات مثل التعليم الخصوصي الذي تلجأ إليه الأسر اضطراريا في ظل أزمة التعليم العمومي، وضعف جودته، مما يشكل ضغطا إضافيا على الأجور والمداخيل بشكل عام".
