أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء أن جميع المواقع الإلكترونية الإباحية ستُطالب قانوناً بالتحقق من عمر المستخدمين، على أن يكون 18 عاماً فأكثر كجزء من قواعد أمان جديدة على الإنترنت.

وبموجب مشروع قانون الحكومة للسلامة على الإنترنت، من المزمع أن تطالب المواقع الإباحية بوضع” فحوص صارمة” لحماية الأطفال من الوصول إليها.

ويمكن للشركات استخدام تقنية آمنة للتحقق من العمر، عبر تأكيد امتلاك المستخدم لبطاقة ائتمان، أو استخدام خدمة جهة ثالثة لتأكيد عمر المستخدم بالتطابق مع البيانات الحكومية.

وقال المسؤولون إنه إذا أخفقت المواقع الإلكترونية في الامتثال، فيمكن تغريمها بنسبة تصل إلى 10 في المئة من مبيعاتها السنوية العالمية.

كما يمكن لجهة تنظيم الاتصالات حظر بعض المواقع في المملكة المتحدة، وتحميل رؤساء الشركات مسؤولية جنائية.

من جانبه، قال كريس فيلب، وزير الشؤون الرقمية: ”من السهل للغاية على الأطفال الوصول إلى المواد الإباحية عبر الإنترنت، إن الآباء يستحقون راحة البال لأن أطفالهم يتمتعون بالحماية الكافية، ولا يتعرضون لرؤية أشياء لا ينبغي أن يراها أي طفل”.

في الوقت الحالي، لا يغطي مشروع قانون الأمان على الإنترنت، الذي نُشر في مايو/أيار، سوى المواقع الإباحية التجارية التي تسمح بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون، فيما يعني التحديث المقترح أنه من المزمع تنظيم جميع المواقع الإباحية التجارية.