طارق غانم
انتهت الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى خلال الولاية التشريعية الحادية عشرة، على إيقاع انتقادات فرق ومجموعات المعارضة تعاطي الحكومة مع المبادرة التشريعية للبرلمان ووصف الحصيلة “بالهزيلة”، بينما تؤكد الأغلبية أنها حصيلة “مشرفة”.
حصيلة ضعيفة
وصف حزب التقدم والإشتراكية حصيلة الدورة الأولى من العمل البرلماني ب”الضعيفة والهزيلة”، وأن ما ميز الدورة هو سحب مشاريع قوانين ذات أهمية بالغة على غرار مشروع القانون الجنائي، مشروع قانون التغطية الصحية، مشروع قانون الاحتلال المؤقت للملك العمومي، مشروع القانون المتعلق بالمناجم، دون تقديم تبريرات وتفسيرات مقنعة ودون تحديد مصير هذه المشاريع.
من جانبه اعتبر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مصطفى ابراهيمي، أن الحصيلة التشريعية والرقابية لمجلس النواب خلال هذه الدورة ضعيفة جدا ولا ترقى لمستوى تطلعات المواطنين، وهي أضعف الدورات بالنسبة لمردودية مجلس النواب عبر التاريخ.
وأضاف أن في المجال التشريعي “لم يصادق مجلس النواب إلا على مشروعي قانونين يتيمين”، مشيرا إلى أن “هناك نوعا من الهيمنة والتحكم الذي أصبح يطبع عمل مجلسي البرلمان وبالخصوص مجلس النواب، فضلا عن غياب مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة باللجن بطلب من النواب”.
صفرية القوانين
بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بمجلس النواب خلال الدورة الخريفية الأولى، 17 مشروع قانون منها 14 اتفاقية و3 نصوص تشريعية على رأسها قانون المالية وقانون التصفية وقانون تنظيمي في المناصب العليا.
من جانبها تحددت مقترحات القوانين لفرق ومجموعات المعارضة 25 مقترح قانون، علما أن الدستور ينص على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة.
النصوص التشريعية المتداولة في مجلس النواب على مستوى اللجان، هناك مشروع الهيئة الوطنية للصيادلة، ومشروع قانون السجل الفلاحي ومشروع الانتاج الذاتي للطاقة،، ومشروع القانون رقم 81.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 40.80 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي.
حصيلة على غرار سابقاتها
وردا على الانتقادات التي طالت حصيلة التشريعي للبرلمان برسم 100 يوم الأولى من عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أنه “للحقيقة والتاريخ وبالعودة للولايات التشريعية الأخيرة، فإن وتيرة التشريع خلال هذه الدورة لم تكن أقل سرعة مما هو مؤرخ له في ذاكرة البرلمان المغربي، مسجلا مصادقة المجلس على 17 نصا علما بأن قانون المالية يأخذ، عادة، المساحة الأوسع من التشريع خلال الدورات الأولى.
وذكر رئيس مجلس النواب، بأهمية المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس، إذ بلغ عدد مقترحات القوانين المحالة، إلى حدود أمس الثلاثاء، 69 مقتَرحا، مؤكدا على أن أجهزة المجلس، ستحرص على إخضاع المبادرات التشريعية لأعضاء المجلس للمساطر المعمول بها إعمالا للدستور والنظام الداخلي وحفظا لحقوق أعضاء المجلس في التشريع.
التشريع خاضع لإكراهات
أكد محمد يحيى أستاذ القانون العام بكلية الحقوق طنحة، في اتصال مع “الأيام 24” أن السياق الوطني والدولي، لاسيما المرتبط بظروف الجائحة وصعوبات للاقتصاد الوطني، وبالنسبة للمالية العمومية، كل هذا انعكس على الصبغة التي قد يتخذها التشريع البرلماني.
وقال إن “هناك مجموعة من القضايا الأساسية التي يجب استدراكها في الدورة الربيعية المقبلة نظرا لأهميتها، خاصة تلك التي ترتبط بالواقع المعيشي للمواطنين، والحديث هنا عن الجوانب الاقتصادية والمالية”.
وأشار المحلل السياسي إلى أن “المعارضة والأغلبية عليهم الذهاب في اتجاه نسق جديد بالنسبة لطرق العمل في أفق أن يكون هناك بحث جاد في القضايا الأساسية الكبرى حيث لا مجال فيها للحديث بمفهوم الكلاسيكي للمعارضة أو الأغلبية”.
