واجه الرئيس التونسي قيس سعيّد ضغوطاً متزايدة اليوم (الثلاثاء) من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدّة حذّروا من أنّ قراره حلّ المجلس الأعلى للقضاء يهدّد سيادة القانون.
وكان الرئيس التونسي الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن الأحد حلّ المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة في البلد الذي ينظر إليه على أنه الوحيد الناجي من تداعيات ما سمّي «بالربيع العربي» في دول شهدت انتفاضات منذ عام 2011، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكثيراً ما ندّد سعيّد، أستاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهّم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي في 2013.
كما اتهم خصمه اللدود حركة النهضة التي هيمنت على السياسة في تونس في العقد الممتد بين الانتفاضة وحتى تولي سعيّد الحكم، باختراق هذه الهيئة القضائية.
وسعيّد الذي وضع مكافحة الفساد في صلب برنامجه، أكّد الاثنين أنّه «لن يتدخّل أبداً في القضاء» وأنّ حلّ المجلس ضروري لأنّ التونسيين يريدون «تطهير» بلدهم.
غير أنّ قراره حل المجلس الأعلى للقضاء، الذي أنشئ في 2016 لحماية القضاة من نفوذ الحكومة، أثار مجدداً غضب منتقدين قالوا إنه يؤسس لعودة الديكتاتورية بعد 11 عاماً على سقوط نظام زين العابدين بن علي. وما أجّج تلك المخاوف الاستخدام المتزايد لمحاكم عسكرية لمحاكمة مدنيين.
وفي تونس العاصمة، قال سفراء دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك إنّهم «قلقون بشدّة» إزاء قرار سعيّد، مشدّدين على أنّ «القضاء الشفّاف والمستقلّ والفعّال وفصل السلطات هما أمران أساسيان لديمقراطية فاعلة تخدم شعبها».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إنه «من الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور».
واستدعى إجراء سعيد انتقاداً من الأمم المتحدة في جنيف حيث وصفت المفوضة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه القرار بأنه «خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ». وأشارت إلى أن إنشاء المجلس عام 2016 كان يُنظر إليه على أنّه تقدّم كبير في مجال سيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء في تونس.
وأعربت باشليه عن أسفها لحملات الكراهية على الإنترنت والتهديدات التي تلقّاها أعضاء المجلس، ودعت إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الضرورية لضمان حمايتهم. واعتبرت أنّه منذ يوليو (تموز) «كانت هناك محاولات متزايدة لخنق المعارضة لا سيما من خلال مضايقة أفراد في المجتمع المدني».
وكان سعيّد أصدر في 25 يوليو (تموز) 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
وقراره الأخير يطيح بهيئة موكلة ضمان عمل القضاء والحفاظ على استقلاليته وتعيين قضاة.
وقد أغلقت الشرطة أمس الإصنين مقر المجلس الأعلى للقضاء ومنعت أعضاءه وموظفيه من الدخول إليه. وندّد رئيس المجلس يوسف بوزاخر بالإجراء باعتباره «غير قانوني».
والثلاثاء، اعتبرت جمعية القضاة التونسيين القرار «انتهاكاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات في النظام الديمقراطي». كما دعت «جميع القضاة إلى التعليق التام للعمل بكل محاكم الجمهورية يومي الأربعاء والخميس» وإلى احتجاج أمام مكاتب المجلس الخميس.