سلط موقع الضوء على الانقلاب العسكري الذي أطاح برئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري وسط أزمة أمنية متفاقمة في البلاد.
وبحسب تقرير منشور على الموقع، هذا هو الانقلاب الرابع في غرب في أقل من عامين.
وتابع: تعكس الانقلابات المتزايدة أزمة كبيرة في الأنظمة السياسية في غرب والتي لا تلبي توقعات الناس وتعاني من الفساد، كما تشير إلى الحاجة إلى إعادة التفكير في النماذج الديمقراطية، ليس فقط الانتخابات، ولكن أيضًا فعالية المؤسسات التي من المفترض أن تحمي المواطنين وتخدمهم.
وأضاف: كان الانقلاب الأخير في بوركينا فاسو قد المقدم بول هنري سانداوغو داميبا، الذي تمت ترقيته مؤخرًا لقيادة المنطقة العسكرية الثالثة في البلاد.
وأردف: منذ عام 2015، واجهت البلاد أزمة غير مسبوقة أودت بحياة ما يقدر بـ 7569 شخصًا في 6 سنوات وتشريد أكثر من 1.6 مليون.
ومضى يقول: في يونيو 2021، أدى هجوم على قرية صلحان، غير البعيدة عن حدود النيجر، إلى مقتل 132 شخصًا على الأقل، وكانت واحدة من أكثر الحالات دموية في لكنها لم تكن حالة منعزلة، في عام 2021 وحده، سجلت بوركينا فاسو حوالي 1337 حادث عنف مرتبطا بالأزمة أوقع 2294 ضحية.
ونوه ذلك حدث رغم جهود كابوري لإعطاء الأولوية للأمن، موضحا أنه في يناير 2020، أنشأت حكومته فيلقًامن المدنيين المتطوعين الذين تم حشدهم لدعم قوات الدفاع والأمن وينتمي معظم أعضائه إلى ميليشيات مجتمعية سابقة، وبين عامي 2016 و2021 نمت الميزانية الوطنية للدفاع والأمن من 24074280 يورو إلى 652759680 يورو، بزيادة قدرها 271.14%.
وتابع: لكن هذه الاستثمارات لم تحسن الظروف المعيشية للقوات أو قدرتها كثيرًا.
وأردف: في نوفمبر لقي 53 شرطيًا مصرعهم في هجوم إرهابي على مركز العسكري أثناء انتظارهم للدعم اللوجستي والإمدادات، بما في ذلك الحصص الغذائية، أحدث الحادث موجات من الصدمة في جميع أنحاء البلاد، مما أدى إلى دعوات لاستقالة كابوري، خففت إقالة رئيس وزرائه كريستوف دابيره في أوائل ديسمبر من التوترات في البداية، لكن ذلك لم يدم طويلاً.
وأضاف: لكن عدم الثقة ليس مفاجئًا أو جديدًا، فهو متبادل وطويل الأمد، حيث يعود تاريخه إلى سقوط بليز كومباوري في عام 2014 وحل فوج الأمن الرئاسي، فضلاً عن محاولة الانقلاب المضاد في سبتمبر 2015، وبينما تم إحباط الانقلاب المضاد، فقد أضر بثقة القادة السياسيين في الجيش.
ومضى يقول: كما أصيب العديد من بوركينا فاسو بالإحباط من الإدارة السياسية لنظام كابوري، الذي اتُهم بانتظام بالفساد والتراخي ومحاباة الأقارب، منذ عام 2017، أظهرت استطلاعات الرأي انخفاضًا ثابتًا في الثقة والرضا عن حكومة فشلت في تلبية توقعات شعب بوركينا فاسو بشأن الحكم الرشيد، كانت هذه التوقعات كبيرة بعد 27 عامًا من حكم كومباوري، الذي وصل أيضًا إلى السلطة في انقلاب.
وتابع: ليست هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها بوركينا فاسو انقلابًا، فهو الخامس على الأقل منذ استقلالها عام 1960، ناهيك عن المحاولة الفاشلة في سبتمبر 2015 والانتفاضة الشعبية في أكتوبر 2014.
لكن، بحسب التقرير، في السياق الإقليمي الحالي، الانقلاب الأخير الضوء على تحديات الحكومات غير الفعالة التي تفشل في تلبية توقعات الناس فيما يتعلق بالشفافية والأمن، حيث يمكن أن تؤدي التحولات في بوركينا فاسو إلى تفاقم المشاكل السياسية والأمنية في منطقة تواجه انعدام الأمن المتزايد في دول الساحل.
