أشهر عمدة فاس، عبد السلام البقالي، تقريرا أسودا للمجلس الجهوي للحسابات في وجة شركة “سيتي باص” والتي تتولى التدبير المفوض للنقل الحضري بالمدينة، بعدما طالبته بتعويض محدد في 280 مليار سنتيم عن الأضرار التي لحقتها بسبب عدم الالتزام بدفتر التحملات الذي يجمعها بالجماعة منذ سنة 2012.

وقال العمدة التجمعي البقالي إنه أقدم على توجيه إنذارين للشركة لتجديد الأسطول بناء على معطيات واردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات والذي تحدث عن خصاص في الحافلات بالمدينة حدده في 194 حافلة، مع ضرورة توقيف 122 حافلة غير صالحة لا تزال تجوب شوارع المدينة. وأشار العمدة البقالي إلى أنه سيراسل المجلس الجهوي للحسابات مرة أخرى بشأن تطورات الملف. كما سيراسل ولاية الجهة لوضعها في الصورة بخصوص تطورات الملف.

وكانت شركة “سيتي باص” قد عممت بلاغا حول وسائل الإعلام تضمن ما أسمته بـ”الحقيقة الغائبة” في العلاقة بينها وبين الجماعة، باعتبارها السلطة المفوضة. وقالت، في هذا البلاغ بأنها تطالب بتعويض عن الأضرار قدرته بـ280 مليار سنتيم، واتهمت العمدة البقالي بفتح قنوات اتصال مع شركات أخرى، وقالت إنها قررت أن تعرض ملف النزاع على وزارة الداخلية.

واعتبرت الشركة بأن الجماعة هي من أخلفتْ بتعهّداتها وتنصّلت من التزاماتها التعاقدية، مما أدى إلى فقدان التوازن المالي للعقد وفاقم خسائر الشركة وأحبط مخططاتها في الاستثمار وتحسين الخدمات منذ بداية الاستغلال في سنة 2012. وتحدثت عن تَفاقُم الأزمة بحدة مع حلول سنة 2016، إلى أن أصبحت عائقا أمام الوصول إلى جودة الخدمات المنشودة، بسبب عدم احترام السلطة المفوضة لالتزاماتها التعاقدية، من منع تطبيق الزيادة القانونية في التعريفة، إلى عدم أداء ديون مهمة بذمّة ولاية فاس.

وكذب العمدة البقالي عددا من المعطيات التي تضمنتها “الحقيقة الغائبة” للشركة، وأورد بأنها اقترحت أن تجلب 50 حافلة مستعملة من الخارج بقيمة مليار سنتيم، على أن تقتني الحافلات الواجب اقتناؤها سنة 2023/2024، مع ضرورة حصولها على دعم من وزارة الداخلية حددته في مبلغ يفوق 38 مليار سنتيم.

وقدمت الشركة مقترحات أخرى، ومنها تمديد العقدة لخمس سنوات إضافية، ومشاركة الشركة بـ40 في المائة من الميزانية الكبرى للغلاف المالي الإجمالي للاستثمار والذي يقدر بـ40 مليار سنتيم. أما المقترح الثالث الذي قدمته الشركة للخروج من الأزمة، فيتجلى في انتظار سنة 2035 لكي تنفذ 60 في المائة من القيمة المالية للاستثمار.

لكن العمدة أكد بأن التمديد ممنوع وبأن الشركة ملزمة بأن تطبق التزاماتها وأن تجدد الأسطول، طبقا لدفتر التحملات. وذهب إلى أن الغرامات تسجل على الشركة، يقول العمدة البقالي أثناء خوضه في ملف النقل الحضري يوم أمس الإثنين في دورة فبراير العادية للمجلس الجماعي.