أجواء متفائلة صدرتها الحكومة المصرية للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية بعد الإعلان عن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة،

هي خطوة ترى وزارة المالية المصرية أنها تعكس ثقة أكبر في معدلات الاقتصاد المصري الحالية رغم الأزمات التي تمر بها الأسواق العالمية، ويصفها خبراء اقتصاديون بأنها تشي بمزيد من التوسع الحكومي في منحى الاعتماد على الاستدانة لسد عجز الموازنة.

وقد قال وزير المالية المصرية، محمد معيط، إن بلاده أدرجت مرة أخرى على مؤشر التصنيف العالمي J P Morgan للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، بعد أن خرجت منه في يونيو/حزيران عام 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي أعقبت الأحداث المؤدية الى الإطاحة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

وأوضح معيط أن مفاوضات العودة إلى المؤشر استغرقت نحو ثلاث سنوات، إذ تنوى مصر إدراج 14 إصدارا بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، تمثل نحو 1.85 في المائة من إجمالي المؤشر، وهو ما يتيح لصناديق الاستثمار الكبرى والمستثمرين الأجانب ضخ مزيد من الأموال في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية.

هل تعكس أزمة البورصة المصرية حالة اقتصاد البلاد؟

ولكن خبراء اقتصاديين يرون أن هذه الخطوة قد تتسبب في تفاقم الدين العام خارج الحدود الآمنة، والتوسع في سياسات الاستدانة والاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة.

الوفاء بمعايير المؤشر

ويرى بعض المراقبين أن أهمية إدراج مصر على هذا المؤشر في الفترة الحالية تعود إلى الاضطرابات التي تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب استمرار أزمة وباء كورونا، واتجاه بعض الاقتصادات الكبرى نحو رفع نسب الفائدة، وهو ما أعلنه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبعض البنوك المركزية الأوروبية في الآونة الأخيرة.

ويقول الصحفي المتخصص في الاقتصاد ونقيب الصحفيين المصريين السابق، ممدوح الولي، إن الحكومة المصرية تسعى لخلق بيئة جاذبة للاستثمار في أدوات الدين المصرية المتمثلة في أذون خزانة وسندات من خلال الحصول على اعتماد وثيقة مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة.

ووفقا لوزارة المالية المصرية، فإن مصر استطاعت الوفاء بالمعايير التي يتطلبها الإدراج على هذا المؤشر للتصنيف الائتماني العالمي والتي تتمثل في إصدار السندات بآجال طويلة نسبيا، مع ضمان عائد إيجابي يتخطى نسب التضخم، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

الاستثمار في أدوات الدين

غير أن الولي شكك في نجاح هذه الخطوة في جذب المستثمرين وصناديق الاستثمار الأجنبية، التي قال إن بعضها خرج بالفعل من السوق المصرية باتجاه الأسواق الخارجية، مع إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي نية رفع الفائدة خلال شهر مارس/آذار المقبل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمار في أدوات الدين المصرية وصل في أغسطس/آب الماضي إلى نحو 33 مليار دولار أمريكي، غير أنه تراجع إلى ما دون 25 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الماضي.

ويشكك اقتصاديون في إمكانية تأثير انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان في التأثير على حجم الدين الخارجي، الذي وصل وفق أخر بيانات البنك المركزي المصري إلى ما يزيد على 137 مليار دولار أمريكي.

لماذا ترفض مصر تقنين العملات المشفرة؟

ويقول أستاذ التمويل بالجامعات المصرية، مدحت نافع، إن التوسع في إصدار السندات الحكومية "يزيد من أعباء الدين العام، التي كانت في السابق لا تتخطى 25 في المائة"، ووصلت في الموازنة العامة الأخيرة للحكومة المصرية لنسبٍ مُقلقَة تبلغ نحو31.5 في المائة من إجمالي المصروفات.

ويطالب نافع باستخدام العائد من الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في رفع الناتج المحلي الإجمالي GDP وعدم الاستسهال في استخدام تلك العوائد في دفع الفاتورة الاستيرادية للسلع والخدمات و"تمويل صادرات الأكل والشرب والطاقة" أو تمويل مشروعات لا تحقق إضافة حقيقية للناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن حجم الدين الخارجي حاليا "مازال في الحدود الأمنة" قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي على حد قوله.

ويقول رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، رشاد عبده، إن الدولة المصرية تسعى من خلال الانضمام إلى مؤشر جي بي مورغان إلى إيجاد تمويل للمشاريع القومية الكبرى ودفع الفواتير الآنية لاستيراد المواد الغذائية والسلع الرئيسية .

ويوضح رشاد أنه يجب التوسع في الصادرات المصرية مع تقليل الواردات من السلع غير الضرورية والرفاهية، مع الاعتماد بصورة أكبر على المُنتَج المحلي واستخدام عوائد الاستثمار في أدوات الدين الحكومية في خلق المزيد من فرص العمل وإقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية التي تسهم في رفع الناتج الإجمالي المحلي، مع السيطرة على سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

وفي محاولة لسد العجز التمويلي في موازنة الدولة المصرية، تبقى التوقعات قائمة بشأن نية الحكومة في التوسع في برامج "الخصخصة" من خلال طروحات جديدة لحصص في أسهم بعض الشركات العامة المملوكة للحكومة داخل البورصة، بعد أن توقف هذا البرنامج تماما منذ آخر طرح في مارس/آذار عام 2018 عقب طرح بعض اسهم شركتي "الشرقية للدخان و أبو قير للأسمدة".

وتنوي الحكومة المصرية طرح المزيد من الحصص في أسهم شركات مملوكة لها أو لجهاز الخدمة العامة التابع للقوات المسلحة في البورصة، كأحد الطرق لسد عجز الموازنة وتمويل المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها في مجال البنية الأساسية والخدمات العامة، في محاولة لتقييد الاستدانة عبر إصدار المزيد من أذون الخزانة والسندات الحكومية والتي لاقت انتقادات من بعض المراقبين في الداخل والخارج.