أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تزايد الدور الذى يلعبه قطاع الغاز الطبيعى في قيادة النمو والتطور في الاقتصاد المصرى.

وأوضح أن تزايد حجم الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة  له انعكاسات إيجابية على الناتج المحلى و زيادة الصادرات المصرية  والمساهمة في تعظيم العائدات الدولارية والتأثير الإيجابى على الاقتصاد المصرى علاوة على الحد من تأثير الارتفاع  الحالي في أسعار البترول العالمية على قيمة فاتورة استيراد الزيت الخام والمنتجات البترولية.

ولفت إلى أن الغاز الطبيعى أسهم كذلك في تنامى الصادرات المصرية غير البترولية من صناعات مختلفة لكونه أحد الركائز التي تعتمد عليها الصناعات المختلفة .

وأضاف الملا خلال رئاسته أعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية  ( إيجاس ) لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالى 2022/2023 أن التطور الذى لحق بقطاع الغاز الطبيعى خلال السنوات الأخيرة قد جاء نتاجاً لوضع وتنفيذ  استراتيجية وخطة عمل  واضحة ومميزة للتطوير والتحديث كانت  بمثابة حجر الزاوية في تطوير هذا القطاع الحيوى فضلا عن اهتمام ومتابعة القيادة السياسية والتي كان لها دور مهم في تنامي هذا القطاع.

وأشار إلى زيادة معدلات الإنتاج من الغاز و تشغيل مصانع اسالة وتصدير الغاز المصرية بكامل طاقتها بعد النجاح في استئناف العمل بمصنع دمياط وإعادته للتشغيل مما أدى إلى ارتفاع حجم الصادرات من الغاز الطبيعى والاستثمار الكفء للمتغيرات الحالية في السوق الفورية من قفزات في الأسعار .

وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعى يشهد حالياً تطوراً في كافة انشطته سواء البحث والاستكشاف والإنتاج ومشروعات  التوسع في خدمات الغاز الطبيعى للمواطنين علاوة على النواحى  المالية والتكنولوجية والرقمية وكفاءة الطاقة والاستدامة  بعد  أن كان هذا القطاع قبل سنوات يواجه تحديات عديدة و تم توحيد الجهود لتنفيذ خطة عمل ناجحة لمواجهتها بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة لتذليل العقبات ، مؤكدا ان الطموحات من هذا القطاع كبيرة وأن الوزارة تعمل على وضع وتنفيذ خطط تلبي تلك الطموحات .

كما أوضح الملا حجم الإنجاز المتحقق في مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل خلال السنوات الثماني الأخيرة والتي تفوق ما تم توصيله على مدار34 عاما منذ بدء هذا النشاط اذ  شهدت السنوات الثماني توصيل الغاز الطبيعى الى 8 مليون وحدة سكنية في مقابل 5ر5 مليون وحدة على مدار 34 عاماً بما يخدم نحو57 مليون مواطن.

وأوضح أنه يتم العمل حاليا على محورين من خلال المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً و توصيل الغاز الى 1487 قرية كمرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) ويستفيد منها نحو 4 ملايين وحدة ، لافتا الى أن خطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز للسيارات تمضي بخطى متميزة محققة أهدافها وفق التكليفات والمبادرات الرئاسية .