ترأست نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعمال اللجنة الوزارية للدورة الـ"109" للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتي عقدت الخميس بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة وذلك في إطار ترأس مصر أعمال الدورة الحالية للمجلس.
وشارك في أعمال اللجنة وفود الدول العربية الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة، وذلك بحضور السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وإبراهيم السجينى مساعد وزيرة التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية.
وقالت الوزيرة إن مصر تعلق آمالاً كبيرة على هذه الدورة للخروج بقرارات إيجابية تعزز المنجزات والمكاسب التي تحققت في إطار العمل الاجتماعى والاقتصادي العربي الذي يتطلب مزيداً من التعاون والتنسيق والتطوير في جميع مجالات العمل العربي المشترك.
وأشارت جامع إلى أنه رغم التقدم الذي تم إحرازه في تطبيق منطقة التجارة العربية الكبرى وإزالة العديد من معوقات التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة فلا يزال الطريق طويلاً لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض التكامل الاقتصادي العربي المشترك والذي يتحقق بإعلان السوق العربية المشتركة وهو ما سيخدم مصالح الأمة العربية بأسرها.
وأوضحت الوزيرة أن مشروع جدول أعمال هذه الدورة يتضمن عدداً من الموضوعات الهامة تشمل متابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة ونشاط القطاع الاقتصادي بين دورتي المجلس (108) و(109) وكذا الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة على مستوى القمة للدورة (31) الخاص بالجوانب الاقتصادية والجوانب الاجتماعية، ومتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي عقدت في دولة لبنان عام 2019.
وأشارت إلى أن جدول الأعمال يتضمن أيضاً التحضير للقمة في دورتها الخامسة المقرر عقدها في موريتانيا خلال عام 2023، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، وكذا الاستثمار في المنطقة العربية، واتفاقية تنظيم النقل البحرى للركاب والبضائع بين الدول العربية، ودعم الابتكار السياحى في الدول العربية، وتقارير المجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة، واللجان وفرق العمل المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وأكدت جامع حرص كافة الأطراف على التوصل إلى نتائج إيجابية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، والتي تنعكس تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية العربية خاصة فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وتحرير التجارة وتعزيز فرص الاندماج في الاقتصاد العالمي.
وتوجهت الوزيرة بالشكر لمحمد على الحويج وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا على ترأسه اعمال الدورة السابقة للمجلس واضطلاعه بمهامها، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وكافة موظفي الأمانة العامة على الجهود التي يبذلونها في الإعداد والتحضير والتنظيم لأعمال المجلس ولجانه المتعددة التي ساهمت في إنجاح الدورة السابقة للمجلس.
من جانبه أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيـط بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار التحضير لاستضافة مصر نهاية هذا العام للدورة (27) لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ.
وأشار إلى أن هذه الدورة ستمثل فرصة كبيرة للدول العربية لعرض مطالبها من أجل تعزيز قدراتها على وضع مستهدفات واضحة وتواريخ محددة للوفاء بالالتزامات الوطنية والدولية للحدّ من الانبعاثات الدفيئة.وأكد استعداد جامعة الدول العربية لتقديم كل الدعم اللازم لتنسيق الجهود العربية في هذا الشأن، وإنجاح هذا الحدث العالمي بتنظيم واستضافة مصرية.
وقال أبو الغيط فى كلمته : إنه لاشك أن هذا الحدث العالمي المهم سوف يكون من شأنه تمهيد "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية".
وجدد أبو الغيط التهنئة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على فوزها بتنظيم واستضافة أعمال الدورة التالية لهذا الحدث (COP 28) في العام المقبل.
وقال "لا شك أن عقد دورتين متتاليتين لأهم مؤتمر عالمي للمناخ، في دولتين عربيتين، سوف يُمثّل أرضية مناسبة أمام الدول العربية لتثبيت مطالبها والحصول على الدعم الذي تحتاجه بشأن زيادة القدرات الوطنية وتعزيز النُظم الأيكولوجية السليمة لمواجهة آثار تغير المناخ.
وأضاف: إنه يتعين العمل من الآن على الصعيد العربي من أجل اغتنام هذه الفرصة لوضع قضايا المناخ في العالم العربي على صدارة الأجندة الدولية، بشكل ما يرتبط بهذه القضايا من ملفات التحول إلى الطاقة النظيفة، ومواجهة الفقر المائي والجفاف، وتحقيق الأمن الغذائي... باعتبار أن قضايا الماء والطاقة والغذاء تمثل أضلعاً ثلاثة لمنظومة واحدة تتصل اتصالاً وثيقاً بقضايا البيئة والتغير المناخي.
وتوجه بالتهنئة إلى نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على توليها رئاسة الدورة (109) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، متمنياً لها كل التوفيق في هذه المهمة، كما توجه بالتحية والتقدير إلى الدكتور محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا، على رئاسة الدورة السابقة للمجلس والإدارة الحكيمة لأعماله.
وقال إن اجتماع اليوم ينعقد وعلى جدول أعماله العديد من الموضوعات المهمة التي جرى الإعداد لها من جانب الخبراء وكبار المسؤولين.. في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي المُقرّر رفعه إلى القمة العربية في دورتها العادية القادمة (31)، والتي ستنعقد باستضافة من الجزائر.
كما يبحث هذا الاجتماع، من ضمن الموضوعات المعروضة عليه، التحضيرات الخاصة بانعقاد الدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، المقرر عقدها في موريتانيا العام المقبل، مشيرا إلى أن القمم الاقتصادية آلية أقرتها الدول الأعضاء، منذ نحو 14 عاماً، بعقد قمة تُخصّص للموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتبحث في أفضل الإستراتيجيات والمشاريع القومية العربية التي تعود بالنفع لصالح أبناء هذه الأمة.
وقال إننا نتباحث في هذه الموضوعات، في الوقت الذي تتعاظم فيه التحديات وتتداخل. فدُولنا العربية جميعُها لا تزال تواجه التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا. لقد شكّلت هذه الجائحة تحدياً طارئاً وذا أولوية قصوى كما ستنعكس آثاره بلا شك على الجهود المبذولة لتحقيق أجندة التنمية المستدامة التي اتفق عليها المجتمع الدولي منذ سبع سنوات.
