ألزمت محكمة ولاية كارناتاكا بجنوب الهند، الفتيات بعدم ارتداء "أي أزياء دينية"، حتى إصدار حكمها في التماسات إلغاء حظر ارتداء المسلمات الحجاب في المدارس، فيما استدعت باكستان القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد، على خلفية حظر الحجاب.

وتنظر المحكمة حالياً، في التماسات قدمها الطلاب للطعن في قرار حظر الحجاب، الذي نفذته بعض المدارس مؤخراً.

وقال كبير القضاة، ريتو أواستي: "حتى نصدر أمراً يجب ألا يصر أي طالب على ارتداء زيّ ديني"، وفق وكالة أنباء "برس ترست" الهندية.

كما أمرت المحكمة بإعادة فتح المدارس والجامعات التي أغلقها رئيس وزراء الولاية لمدة 3 أيام، عقب تصاعد الاحتجاجات بداية الأسبوع الجاري.

وفي سياق متصل، استدعت باكستان القائم بالأعمال الهندي في إسلام آباد، سوريش كومار، على خلفية منع طالبات من حضور فصولهن الدراسية في بعض الكليات الهندية لارتدائهن الحجاب.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الباكستانية، الأربعاء، إن إسلام آباد أعربت للمبعوث الهندي عن "قلقها العميق" و "إدانتها" لحظر الحجاب.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية حثت المبعوث الهندي على إبلاغ حكومته "بقلق باكستان الشديد" إزاء "الحملة المناهضة الحجاب" في البلاد.

وأشار إلى أن الحملة المستمرة ضد الحجاب جزء من "أجندة إقصائية تهدف إلى نزع الصفة الإنسانية عن النساء المسلمات وتشويه سمعتهن".

وتابعت الوزارة: "أبلغنا الدبلوماسي الهندي بقلق باكستان العميق من استمرار التعصب الديني واستخدام القوالب النمطية السلبية والوصم والتمييز ضد المسلمين بلا هوادة".

وبدأ الخلاف حول الحجاب في الهند عندما مُنعت مسلمات، الشهر الماضي، من حضور فصولهن الدراسية بكلية حكومية في منطقة "أودوبي" بولاية "كارناتاكا"، لأنهن كن يرتدين الحجاب، الأمر الذي تكرر لاحقاً في كليات أخرى بالولاية.

وأسفر الخلاف عن اندلاع مظاهرات في أماكن مختلفة بالبلاد، خلال الأيام الماضية، احتجاجاً على الحملة المناهضة للحجاب.