قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أمس الخميس، إن برنامج الصواريخ الإيراني مصمم لأغراض عدوانية، وربما إلحاق الأضرار المدمرة والمميتة بدول أخرى، وأفراد وحلفاء وشركاء للولايات المتحدة، بينما اتهم نائب جمهوري إدارة الرئيس جو بايدن باسترضاء نظام الملالي، مشددا على أن أي اتفاق مع طهران يجب أن يوافق عليه الكونغرس.
وفي مقابلة مع «إيران إنترناشيونال»، قال السيناتور الجمهوري ريك سكوت: «تجمعت حفنة من المهادنين في إدارة بايدن، أفعل كل ما بوسعي لإيقافهم، يمكننا في الكونغرس، إصدار قانون يحرم السلطة التنفيذية من اتخاذ القرارات». وشدد على أن أي اتفاق تتوصل إليه حكومة بايدن مع إيران يجب أن يعتبر معاهدة وينظر فيها الكونغرس.
وأضاف سكوت: «آمل أن يتغير النظام الإيراني في مرحلة ما، لكن عندما يدعمون حماس وحزب الله، ويطلقون الصواريخ، فكيف يمكن لأي شخص أن يدعم هذه الأعمال، إنهم يفكرون فقط في الفوضى».
وقال: «الاتفاق النووي الإيراني صفقة مروعة، إذا لم نفعل شيئا، فلن نتمكن من ضمان منعهم من الحصول على أسلحة نووية».
إلى ذلك، وفي استمرارها لممارسة الإرهاب داخل حدوده وخارجها، رتب نظام الملالي مؤامرة يقودها 17 شخصا بينهم ضباط ومدعٍ عام، لاختطاف أحد معارضيه في تركيا.
وبحسب تقارير إعلامية تركية، فإن الفريق الذي نظم مؤامرة الاختطاف يضم مدعيا عاما وصاحب شركة للصناعات الدفاعية وعقيدا متقاعدا وعددا من الضباط، وقال جهاز المخابرات التركي، «ميت»، إنه اعتقل 17 شخصا للاشتباه في تعاونهم مع المخابرات الإيرانية لاختطاف أحد المعارضين لنظام طهران.
ولم يتم الكشف عن هوية الشخص المستهدف في هذه العملية بشكل كامل، لكن وسائل إعلام تركية حددته على أنه معارض للنظام الإيراني يعيش في مدينة «زانغولداك» الساحلية المطلة على ساحل البحر الأسود، وكانت الأجهزة الأمنية الإيرانية تراقبه منذ فترة طويلة، وأرسلت المخابرات الإيرانية رجلا يدعى «علي قهرمان حاجي آباد» إلى إسطنبول، وعاد إلى إيران بعد تنظيم العملية وتعيين أشخاص للمشاركة فيها.
وعن المشاركين: ورد في التقارير ذكر إيراني يدعى مرتضى سلطان سنجلي، يعمل في شركة «باي ساقلام» للصناعات الدفاعية في منطقة توزلا بإسطنبول، كواحد من أهم الحلقات في هذه العملية، كما ذكر إحسان ساقلام، صاحب الشركة التي تشمل أنشطتها بيع الطائرات العسكرية، والمسيرة، وله اتصالات واسعة في وزارة الدفاع التركية، بوصفه المسؤول عن التجنيد واختيار القوات والتخطيط للعمليات.
واتفق ساقلام مع عدد من الضباط المتقاعدين والمدعي العام وعدد من الضباط، وشرطي على المشاركة في عملية الاختطاف، كما أدخل بينهم ضابطا صينيا سابقا في الشبكة.
كما ذكر اسم داود يلماز، المدعي العام في الجزء الآسيوي من إسطنبول، والذي كانت له علاقات وثيقة مع ساقلام، كعضو في الفريق، وكان من المقرر أن يستخدم سلطاته القضائية لتنفيذ العملية.
وبحسب الأنباء، فقد ذهب مرتضى سلطان سنجلي إلى زونغولداك، مقر إقامة المعارض الإيراني في 20 يناير، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة، لكن الاستخبارات الإيرانية أبلغته أنه وفريقه ملاحقون ويجب إلغاء العملية.
هذا العضو في فريق الخطف الذي كان تحت مراقبة قوات الأمن التركية، نوى على الفور العودة إلى إسطنبول، لكن تم اعتقاله واستجوابه في فرع مكافحة الإرهاب في إسطنبول، واعتقلت المخابرات أعضاء آخرين في الفريق بشكل متزامن.
ووفقا للتقرير، سلم 17 متهما منتمين للفريق الإرهابي إلى محكمة تشاغلايان، بعد استجوابهم بتهمة التجسس السياسي من قبل مديرية أمن إسطنبول.
