رفضت لجنة المعلمين السودانيين، الزياة التي أعلنت عنها وزارة المالية في الرواتب، وأكدت مناهضة الميزانية التي قالت إنها أعدت «بطريقة فوقية».
الخرطوم: سارة تاج السر
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، رفضها القاطع للزيادة المعلنة من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، في الهيكل الراتبي.
وأشارت إلى تكوين لجنة لمراجعة تكاليف المعيشة للزيادة المهولة في أسعار السلع والخدمات جراء زيادة الوقود والكهرباء والنفايات ورسوم الخدمات.
وأكدت اللجنة في بيان تلقته «التغيير»، الخميس، ضرورة مراجعة مقترح الحد الأدنى للأجور والبالغ «12 ألف جنيه سوداني» أي ما يعادل «26 دولاراً أمريكياً».
ووصفت التعديل المقترح بأنه يجعل حياة العاملين بالدولة جحيماً لا يطاق.
وأكد البيان مناهضة المعلمين للطريقة الفوقية في التعامل، «والتي أعدت عبرها الميزانية في الغرف المغلقة وباسلوب يشبه الانقلاب العسكري تماماً».
ذيل القائمة
وقالت اللجنة إنه عند إجراء مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في السودان ومحيطه العربي والأفريقي يأتي السودان في ذيل قائمة.
فالحد الأدنى للأجور في مصر «2700» جنيه مصري- يعادل 81 ألف جنيه سوداني، كما يعادل «158» دولاراً أمريكياً تقريباً، وفي إريتريا «ERN 1730 ناكفا»- ويعادل 117 دولاراً أمريكياً تقريباً، وإثيوبيا «ETB 2250 بر إثيوبي» ويعادل 45 دولاراً أمريكياً تقريباً، وفي تشاد «123 ألف XAF»- ويعادل 205 دولارات أمريكية تقريباً، وكينيا «37100 KES» ويعادل 326.45 دولار أمريكي تقريباً، والسعودية «4000 آلاف ريال سعودي» وتعادل 1066 دولاراً أمريكياً تقريباً، أما في السودان «3000 جنيه»- أي ما يعادل 6.42 دولاراً أمريكياً تقريباً، مع العلم أن خط الفقر المعتمد عالميا هو 1.9 دولار أمريكي في اليوم ويعادل 57 دولاراً أمريكياً في الشهر.
وأشارت اللجنة إلى أنه وبالنظر لمرتبات العاملين بالدولة فيمكن اعتبار معظمهم تحت خط الفقر.
واعتبر البيان، إعلان وزير المالية «الانقلابي»، أن الحد الأدنى للأجور في 2022م سيكون «12» ألف جنيه- ما يعادل 26 دولاراً أمريكياً حال حافظ الدولار على سعر صرفه الحالي مقابل الجنيه، «لا يمكن تصوره في واقع الدولة الماثل».
وقدّمت اللجنة في سبتمبر الماضي، دراسة لتكلفة معيشة أسرة مكونة من خمسة أفراد، بلغت «210» آلاف جنيه، وبناءً على الدراسة تقدّمت بمقترح للجنة التي كونها رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك بعضوية «ممثل مجلس الوزراء، ممثلين عن المجلس الأعلى للأجور، وزارة المالية، لجنة المعلمين وديوان شئون الخدمة».
وحدّد المقترح المقدّم من اللجنة أن يكون الحد الأدنى للأجور «21» ألف جنيه، بينما جرت مداولات بموجبها قدّم المجلس الأعلى للأجور مقترحه بأن يكون الحد الأدنى للأجور «24» ألف جنيه.
فيما وعد مجلس الوزراء بأن تكون الدراسة المقدّمة من قبل لجنة المعلمين السودانيين واحدة من مرجعيات إعداد موازنة 2022م، وكذلك توصيات الحد الأدنى للأجور المقدّمة من المجلس الأعلى للأجور ولجنة المعلمين.
توقع الأسوأ
واشار بيان اللجنة، إلى أن المعلمين، تحملّوا الضيق وشظف العيش أملاً في سلوك الدولة طريق تحسين أوضاع العاملين بها والاستماع لرؤاهم وتقدير جهودهم والوقوف بجانبهم، لكونهم يمثلون طيفاً واسعاً من المجتمع وقد عانوا خلال العهود السابقة من الإهمال وسوء التقديرات وترتيب الأولويات في الدولة السودانية منذ الاستقلال، وزاد التدهور بصورة ممنهجة خلال عهد الإنقاذ.
واعتبر أن الانقلاب قطع الطريق أمام المساعي التي كانت تقودها مؤسسات الدولة لتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
وتوقع البيان أن تسير أوضاع العاملين بالدولة والتعليم على وجه الخصوص من سيئ إلى أسوأ، وفقاً للغة الأرقام وشواهد الواقع.
وأكدت اللجنة ضرورة الاصطفاف مع قوى الثورة لمناهضة الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي الذي تعتقد أنه الوضع الأمثل لتحسين الأوضاع لأن من خلالها يستطيع المعلمون التعبير والتظلُّم والمطالبة دون أن تطالهم إجراءات تعسفية تحول بين وبين مطالبهم النقابية والمهنية.
