واعتبر ان المجلس الأعلى للقضاء قد حاد عن الدور المنتظر منه وفشل في التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وكان مجلسا لبعض الفئات لا غير.
عبّر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة عن انشغاله الكبير لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والصحية والتي وصلت الى مرحلة غير مسبوقة تنذر بحصول الأسوء وتهدّد كيان الدولة ذاته وذلك نتيجة لتراكمات سياسات الفشل على امتداد العديد من السنوات ، ذلك اضافة الى ضبابية السياسة المتبعة من طرف المسؤولين الحالين والتباطئ في القيام بالإصلاحات المتأكدة لتجاوز الصعوبات، كل ذلك الى جانب قرار حل المجلس الاعلى للقضاء الذي اثار ضجّة كبيرة.
وحذّر الفرع في بيان صادر عنه مما وصفه بـ» الخطر الذي يتهدّد البلاد نتيجة لتدهور الوضع الاقتصادي والمالي بصورة غير مسبوقة أدّى خاصة إلى انهيار المقدرة الشرائية للمواطنين وتفاقم حالة التوتر والاحتقان بما ينذر باندلاع احتجاجات اجتماعية يصعب الإحاطة بها» ، و»من غياب التدخل الفوري والعاجل وغياب الحلول اللازمة والناجعة لوقف نزيف الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي بما يتماشى وحالة الخطر الدّاهم التي برّرت قرارات 25 جويلية 2021».
ودعا الفرع رئيس الجمهورية إلى ضرورة الرجوع إلى الأطراف الوطنية الفاعلة وتشريكها في اتخاذ القرارات الهامة بعيدا عن الانفراد بالرأي، مؤكدا «أن الحلول لايمكن أن تكون إلاّ جماعية وبصفة متأنية ومدروسة وبعيدا عن التسرع لما لها من أهمية على شكل البلاد ومستقبله».
من جهة أخرى فقد أكد الفرع على ضرورة تجاوز الخلافات وتجميع جميع الفاعلين الوطنين تحت إشراف رئاسة الجمهورية باستثناء من تورّط في جرائم ضد الشعب التونسي وضرورة الإسراع ببناء تصوّر جدّيّ لإنقاذ البلاد في أسرع وقت ممكن والابتداء بالحلول العاجلة وفق نص البيان.
و شدد على ان «المجلس الأعلى للقضاء قد حاد عن الدور المنتظر منه وفشل في التأسيس لسلطة قضائية مستقلة وكان مجلسا لبعض الفئات لا غير قائما على المحاصصة والولاءات على حساب القضاة النزهاء والأكفّاء وعلى حساب بقية المتدخلين وعلى رأسهم المحاماة التي لم تجد من هذا المجلس إلا التجاهل لاعتبارها كشريك في إقامة العدل».
كما أكد الفرع «محاولات المجلس للتغطية على الفاسدين والعجز على ايجاد الحلول لإصلاح مرفق القضاء وفرض علوية القانون بصمته أمام العديد من التجاوزات يضيق هذا المجال عن تعدادها».
ودعا الى ضرورة الإسراع بإدخال التعديلات اللازمة على المجلس الأعلى للقضاء بما من شأنه أن يؤسّس حقيقة لسلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية بجميع مكوناتها وبعيدة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية. وشدد على ان إصلاح القضاء لا يمكن أن يكون إلاّ بإعداد تصوّر تشاركي جديد شامل ومتكامل للمنظومة القضائية وكافة القطاعات المتداخلة قائمة على التأسيس لقضاء مستقل ومسؤول وذلك بعد استشارة جميع الأطراف المتداخلة دون المسّ من القضاة الشرفاء أو تشويههم ومحاولة وضع اليد عليهم من أي جهة كانت وضرورة منحهم ثقة تتبع الملفات الكبرى في محاكمات تستجيب للمعايير الدولية على حد تعبيره .
