مأزق جديد يواجهه التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية في تونس، إذ قال عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، رضا الرداوي إنه تم فتح التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إثر الشكوى التي تقدمت بها هيئة الدفاع للمحكمة العسكرية بشأن تورطه في جرائم تتعلق بالخيانة والتجسس.
وأضاف الرداوي في كلمة خلال وقفة احتجاجية نظمتها هيئة الدفاع عن الراحلين أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء: وفقا لبرنامج التحركات للتصدي للأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين تم أيضا إحالة الجانب المالي من الشكوى إلى الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية.
سماع الغنوشي
وقال المحامي رضا الرداوي: إنه سيتم سماع أقوال الغنوشي بخصوص الأموال التي كانت تُدفع له من الخارج والمثبتة بالكشوفات، والتي تأكدت هيئة الدفاع من صحتها.
وأوضح أنه تم تقسيم القضايا بين الحرس الوطني وبين الإدارة الفرعية للقضايا الاقتصادية، «باعتبار أن قضايا غسل الأموال من اختصاص المحكمة الابتدائية بتونس، في حين ترجع قضايا الخيانة والتجسس للمحكمة العسكرية».
وليل الخميس، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد أنه سيتم إصدار مرسوم لحل المجلس الأعلى للقضاء وتعوضه بمجلس آخر، وذلك في رد على «تشكيك البعض» في حل المجلس.
وقال سعيد باجتماع مجلس الوزراء: «ليكن واضحا بأن هذا المجلس سيتم حله بمقتضى المرسوم الذي سينظر فيه اليوم مجلس الوزراء وتعويضه بمجلس آخر ولا مجال للتشكيك في هذا الخيار لأن تونس يجب أن تطهر ولا يمكن تطهير البلاد إلا بتطهير القضاء».
من جهته، أفاد عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي كُثير بوعلاق، بأنه سيتم بعد غد الإثنين، سماع أعضاء الهيئة من طرف الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني بالعوينة في علاقة بقضية التخابر والتجسس ووضع الغنوشي نفسه في خدمة دولة أجنبية.
واعتبر بوعلاق أن المجلس الأعلى للقضاء «هو المسؤول عن تعيين القضاة الذين تستروا على الجهاز السري لحركة النهضة وتشتيت ملفات الاغتيالات السياسية وعدم البت فيها».
تورط «النهضة»
وذكر عضو الفريق القانوني لبلعيد والبراهمي، كثير بوعلاق، بأن هيئة الدفاع كانت قدّمت للمجلس «مئات الصفحات من الوثائق التي تثبت تورط رئيس حركة النهضة وقياداتها في الاغتيالات السياسية وغسل الأموال، دون أن تتلقى أي رد».
وأشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء تندرج ضمن سلسلة من التحركات أقرتها هيئة الدفاع في إطار مساعيها للمطالبة باستقلالية القضاء والبت في الملفات العالقة على غرار ملف بلعيد والبراهمي وقضايا الإرهاب وغسل الأموال ومحاسبة كل الضالعين فيها وعلى رأسهم حركة النهضة.
ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، «عدة شعارات مطالبة بتدخل الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح ملف الاغتيالات السياسية، ومحاسبة قضاة الإرهاب والمجرمين والمافيات»، كما طالبوا بـ«التحقيق مع راشد الغنوشي ووضعه تحت الإقامة الجبرية، نظرا للجرائم المتعلقة به والمثبتة بالوثائق»، و«تحميل حركة النهضة وقيادييها مسؤولية العمليات الإرهابية».
وعقدت هيئة الدفاع في قضية شكري بلعيد ومحمد البراهمي في وقت سابق ندوة صحفية بالعاصمة، أعلنت فيها عن رفع شكاوى «ضد كل القضاة الذين عطّلوا مسار القضية وتورّطوا في التستر على ملفات ذات علاقة بهذه القضية والتلاعب بها للوقوف أمام كشف الحقيقة كاملة في ملف الاغتيالات السياسية».
وكانت قد كشفت في تلك الندوة، عن وجود أدلة تؤكد تورط الغنوشي في قضايا تتعلق بغسل الأموال، فضلا عن تهمة التخابر مع جهات أجنبية والتجسس على السياسيين وعلى المسؤولين في الدولة.
