وجدت الخميس نفسها برئيسين للوزراء عقب تصويت مثير للجدل في مجلس النواب أدى إلى خلط أوراق السلطة ويبدو أنه فتح الباب مجددا لإطالة أمد الانتقال السياسي.

وفيما يبدو أنه انقلاب مؤسسي من تيار شرق ليبيا على تيار غرب البلاد، عين مجلس النواب في طبرق وزير الداخلية السابق الشخصية النافذة فتحي باشاغا، ليحل مكان كرئيس للحكومة.

من جانبه دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الجمعة "جميع الأطراف إلى الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة". وذكر غوتيريس في بيان "كل المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت لضمان احترام الإرادة السياسية لـ2,8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية".

وكتبت السفارة الأمريكية في طرابلس في تغريدة أنها "تدعم" رسالة غوتيريس.

وما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في ليبيا، أن دبيبة عبر في عدة مناسبات عن عدم استعداده للتنازل عن السلطة إلا لحكومة تنبثق من الانتخابات. وفي هذا المأزق المؤسسي، يرى الخصمان السياسيان أنهما يمتلكان شرعية منصب رئيس الوزراء.

ويتكرر مشهد سلطتين تنفيذيتين في الدولة الغنية بالنفط، بعدما قادها بين عامي 2014 و2016 رئيسا وزراء خصمان، في الغرب والشرق، في خضم حرب أهلية آنذاك.

وقال السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت إن "دافع العديد من النواب هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم، بدلا من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى الانتخابات".

وأورد البيان الذي أصدره المتحدث باسم الأمين العام أن الأخير "أخذ علما" بالتصويت الذي جرى الخميس على تعديل دستوري يمهد لمراجعة مشروع دستور 2017 وفيما يتصل بالعملية الانتخابية، وكذلك بالتصويت على تعيين رئيس وزراء جديد.

ودعا غوتيريس "جميع الأطراف والمؤسسات إلى السهر على اتخاذ هذه القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليه".

ولم يشر بيان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي عبد الحميد دبيبة ورئيس الوزراء المعين الخميس فتحي باغاشا. كذلك، لم يكرر غوتيريس ما صرح به المتحدث باسمه الخميس لجهة أن الأمم المتحدة تستمر في دعم عبد الحميد دبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون ليبيا.

ومن الجلي أن التهدئة كانت حقيقية في ليبيا. ففي نهاية 2020 وبعيد فشل المشير خليفة حفتر - الرجل القوي من الشرق - في غزو غرب البلاد عسكريا، عقب 15 شهرا من المعارك الضارية، تم التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، تلته بداية عملية سلام برعاية الأمم المتحدة.

صوت الشعب

وفي إطار هذه العملية، عُين دبيبة قبل عام، على رأس حكومة انتقالية جديدة، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية، كان مقرراً إجراؤها في 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

لكن عقبات عدة برزت، بدءا بقانون الانتخاب المتنازع عليه، مرورا بالمرشحين المثيرين للجدل، وانتهاء بالتوترات على الأرض. ما أدى إلى خروج العملية الانتقالية التي كان من المفترض أن تضع حدا للأزمة التي استمرت منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، عن مسارها بسرعة.

ثم أرجئت الانتخابات إلى أجل غير مسمى لكن مع ترك فراغ كبير. فالعملية التي ترعاها الأمم المتحدة لم تتوقع سيناريو التأجيل.

وبالنسبة لمجلس النواب الذي يتخذ من الشرق مقرا، فقد انتهت ولاية عبد الحميد دبيبة مع تأجيل الانتخابات، فيما يؤكد الدبيبة أن مهمة حكومته تنتهي فقط بتشكيل حكومة منتخبة جديدة.

وأكد بيتر ميليت "ثمة حديث عن انقسام بين الشرق والغرب، لكن الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريد ذلك (...)، صوت الناس لا يسمع".

وخيبة الأمل كبيرة وخصوصا أن الاقتراع الذي أرجئ إلى أجل غير مسمى، قد أثار حماسة لدى الكثير من الليبيين، مع نحو 2,5 مليون ناخب مسجل من أصل سبعة ملايين نسمة تقريبا هم عدد سكان البلاد، بعد سحب بطاقاتهم الانتخابية قبيل اقتراع 24 كانون الأول/ديسمبر.

حق التصويت

وتابع السفير البريطاني السابق في ليبيا "يبدو أن قرار حرمان الليبيين من حق التصويت، وإرجاء الانتخابات إلى أبعد من ذلك، يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس". مشددا على أن البلاد تواجه الآن "حالة عدم يقين كبيرة لا تخدم الشعب الليبي".

ويتمتع فتحي باشاغا بوزن على الساحة السياسة المحلية وبدعم البرلمان وكذلك المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد. وقد سارعت قيادة قوات حفتر إلى تأييد اختياره رئيسا للحكومة.

في طرابلس، يحظى كلاهما بدعم جماعات مسلحة لا تزال مؤثرة للغاية في غرب البلاد وأجزاء من وسطها، ولكنها عادة ما تعرف بتغير ولاءاتها بسرعة.

وقالت أماندا كادليك، العضو السابق في فريق الخبراء الليبي "ما قد يكون خطرا هو العنف في طرابلس، لأن لدى باشاغا والدبيبة علاقات عميقة في غرب ليبيا". مضيفة أن "الميليشيات ستقف إلى جانب من ترى أن لديه السلطة. وإذا لم يكن قادرا على تخصيص مناصب لهم ودفع رواتبهم وتزويدهم بالسلاح، فلن يكون هناك سبب لدعمهم إياه".

وقبل ساعات من تصويت مجلس النواب على تعيين باغاشا، تعرض موكب الدبيبة لإطلاق رصاص في طرابلس من دون وقوع إصابات.

فرانس24/ أ ف ب