يخشى المسلمون في الهند اليوم، من أن تصبح السلطات المحلية في المستقبل أكثر صرامة تجاههم، إذا ما أعيد انتخاب يوغي أديتياناث، الوزير الأول في ولاية أوتار براديش، والمتّهم بتشجيع أعمال العنف التي نفذها سكان محليون بحق مسلمي الولاية، وبإدخال قوانين تمييزية عنصرية ضد هذه الفئة من المجتمع.

وفي تصريح صحفي قال أحد سكان المدينة من المسلمين "نخاف أن تقتل الحكومة إخواننا وأطفالنا وتقتلنا نحن إذا بقيت في السلطة، بهذه البساطة"، معتبراً أن يوغي أديتياناث "قاتل وإرهابي".

ويعد أديتياناث ذا توجه هندوسي قومي، اكتسب زخماً مع تسلّم ناريندرا مودي، زعيم حزب الشعب "بهاراتيا جاناتا" رئاسة الحكومة عام 2014.

أما في ولاية أوتار براديش، فقد فرض حزب الشعب قيوداً على المسالخ التي تتبع للمسلمين لاتهامهم بقتل الأبقار التي تعتبر حيوانات مقدّسة في الهندوسية، وقيوداً أيضاً على مكبرات الصوت المستخدمة لبثّ الأذان.

فيما أصدرت حكومة أديتياناث، قانونا ضدّ ما أسمته "جهاد الحب" ، وهي عبارة ابتكرها متطرفون هندوس يتهمون فيها المسلمين بإغواء الهندوسيات للزواج منهنّ وإجبارهن بذلك على تغيير ديانتهن.

كما تلجأ سلطة أديتياناث، إلى استخدام تهمة إثارة "الفتنة" التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية وقوانين مكافحة الإرهاب التي تُتيح احتجاز المشتبه به طيلة ستة أشهر بدون تهمة، لمجرد إسكات المعارضة.

ونفذت منذ عام 2017 أكثر من 100 عملية إعدام لمشتبه بهم في ارتكاب جرائم، وكان معظمهم من المسلمين أو من طبقة الداليت التي كان بُطلق عليها اسم "المنبوذين". وتعتبر منظمات حقوقية أن هذه الإعدامات تحصل خارج نطاق القضاء.

ومنذ إعلان حكومة مودي عن قانون المواطنة الجديد عام 2019، انطلقت احتجاجات عارمة يقودها مسلمون في عدد من المدن الهندية، تطورت لاحقاً إلى مواجهات مع الشرطة التي واجهت هذه المظاهرات بالحديد والنار.

ووفق ما نقلته وسائل إعلامية ومواقع التواصل الإجتماعي، فقد داهمت قوات الشرطة الهندية عدة مدن، لا سيّما أحياء المسلمين، واقتحمت منازلهم واعتدت على السكان ودمّرت ممتلكاتهم، وقتلت الكثير من المتظاهرين رمياً بالرصاص.