على مدار السنوات الأخيرة، أصبح قانون الإيجار القديم من الأمور التي تشغل بال المواطنين والبرلمان المصري، لتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك، ولتضمن لكلا الطرفين حقوقهم، خاصة وأن الخسائر سواء في الناحية الإيجارية أو المكان تطال الطرفين، مما يتساءل الكثيرون كيف سيحدد القانون العلاقة بين المالك والمستأجر؟.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء، العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم، بعد تعديل القانون في البرلمان، وفق محامي النقض ياسر أحمد في السطور التالية..

عقود الإيجار القديم

وبحسب تصريحات محامي النقض ياسر أحمد لجريدة «الوطن»، فأن قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981 والذي يتم مناقشة تعديلاته حاليا في البرلمان، خاصة أن تلك المشكلة تواجه نحو 3 ملايين وحدة في مصر، مضيفًا أن البرلمان حاليا يحاول إيجاد التوازن بين كل من المستأجر والمالك.

العلاقة بين المستأجر والمالك

وأضاف «ياسر»، أن البعض يفضل السكن بنظام الإيجار القديم؛ لأنها تشبه التمليك إلى حد كبير، فهي يتم كتابة العقود لفترات طويلة، وبالتالي تتضمن الاستمرارية حتى لو تعثر في دفع الإيجار لشهر أو أكثر.

الإيجار القديم محدد المدة

وأضاف أن أول الأمور التي يجب أن تذكر في عقود الإيجار القديم، هي تحديد مدة العقد، وذلك بعد تقييم حالة المباني، والتأكد من أن قيمة الإيجار عادلة للطرفين.

تحديد قيمة الإيجار القديم

كما يجب تحديد قيمة الإيجار، على ألا تقل القيمة عن 200 جنيه للوحدات السكنية، و300 جنيه للإدارية، كما يجب ذكر في العقد نسبة الزيادة السنوية.

تحديد حالات الإخلاء

ويجب أن تكون حالات الإخلاء هي ما تم الاتفاق عليها قانونا، وهي في حالة غلق الوحدة لمدة 3 سنوات متواصلة لغير غرض السفر، أو مرور 3 سنوات على استخراج رخصة بناء باسم المستأجر أو الزوجة أو الأبناء القصر.

بنود يجب ذكرها في عقد الإيجار القديم

وبحسب «أحمد» فأن هناك بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها خلال كتابة عقد الإيجار القديم، وهي كالآتي:

- أن يكون تاريخ العقد بعد يناير 1996، لأن العقود المسجلة قبل هذا التاريخ يتم توريثها.

- ذكر تفاصيل الشقة، ورخص البناء، والسنة، والمالك الأصلي، ومساحة الشقة، وعدد الغرف، ومساحة كل واحدة.

- ذكر بيانات المالك والمستأجر بشكل مفصل من واقع بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- إذا كان الإيجار يُخصم منه المبلغ المدفوع مقدمًا، فيجب ذكره في العقد، بشكل مفصل.

- إحضار عدد من الشهود للتوقيع على عقد الإيجار القديم.