قالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان، إن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد.
التغيير: وكالات
حذر خبراء حقوقيون أمميون من تزايد العنف السياسي والاستقطاب بين المجتمعات، في جميع أنحاء جنوب السودان.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان الجمعة، إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الأحكام الرئيسية لاتفاق السلام، الموقع في عام 2018، يسهم في استمرار انعدام الأمن والإفلات من العقاب الذي يسمح بحدوث الانتهاكات.
والأسبوع الماضي زارت بعثة تقصي حقائق دولة جنوب السودان، وقالت رئيسة اللجنة الأممية ياسمين سوكة، إن هناك إجماع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بإحراز بعض التقدم في تنفيذ الاتفاق المُعاد تنشيطه.
إلا أن العناصر الحاسمة المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والعدالة الانتقالية لم تتم معالجتها بعد.
وأوضحت أن كل هذه القضايا العالقة تؤثر على حالة حقوق الإنسان في البلاد.
وشهد جنوب السودان، بعد عامين من نيل استقلاله في عام 2011، اندلاع نزاع أهلي بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير ميارديت، والمليشيات الموالية لمنافسه السياسي رياك مشار.
وخفت حدة القتال بعد توقيع الرجلين على اتفاق عام 2018، لكن وفقا للممثل الخاص للأمم المتحدة في البلاد، الذي أطلع مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، فإن الزخم الذي نجم عن الاتفاق معرض لخطر التراجع.
واختتمت اللجنة الأممية زيارتها إلى جنوب السودان، السبت الماضي، بعد أن سافروا إلى العاصمة جوبا وإلى مدينة (ياي) جنوب غربي البلاد.
وتم تكليف المقررون الأمميون بالتحقيق في حالة حقوق الإنسان، والمساعدة في معالجة الإفلات من العقاب، وجمع الأدلة التي ستتاح لآليات العدالة الانتقالية وحفظها.
بما في ذلك محكمة مختلطة يتم إنشاؤها بما يتماشى مع اتفاق السلام.
