قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد استحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحل محل المجلس الحالي، أعلى هيئة قضائية في البلاد، فيما دعت حركة النهضة وناشطون معارضون للتظاهر الأحد للتنديد بسياساته.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان نشرته مساء السبت إن سعيد ختم المرسوم المتعلق باستحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، "وذلك بعد إعلانه قبل أيام أن المجلس الحالي أصبح من الماضي".

وقالت الرئاسة التونسية إن سعيّد عقد اجتماعاً مساء السبت بقصر قرطاج مع ليلى جفّال وزيرة العدل بحضور رئيسة الحكومة نجلاء بودن، جدد فيه احترامه لاستقلالية القضاء.

وشدّد سعيّد "على ضرورة تطهير البلاد من كلّ ما علق بها من أسباب الفساد"، وأن ذلك يقتضي إرساء قضاء عادل يتساوى فيه الجميع أمام القانون، وفق ما جاء في البيان.

وأوضح الرئيس التونسي أن "من يرى الظلم سائداً ويسكت عن الحق والعدل يصير مشاركاً في هذا الظلم، لذلك جرى حلّ المجلس الأعلى للقضاء (واستبدال آخر به) مؤقت لوضع حدّ لحالات الإفلات من العقاب".

وتابع سعيّد وفق بيان الرئاسة بأن "المحاسبة العادلة أمام قضاء عادل هو واجب مقدّس إلى جانب أنه أحد المطالب المشروعة للشعب التونسي".

من جهتها دعت حركة النهضة أنصارها للنزول إلى الشارع الأحد للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد.

ودعت الحركة في بيان لها منتسبيها وكل القوى الوطنية للمشاركة بقوة في الوقفة الاحتجاجية في شارع محمد الخامس.

وكان ناشطون في تجمع يطلق على نفسه "مواطنون ضد الانقلاب" وتنسيقية لأحزاب معارضة تدعى "المبادرة الديمقراطية"، أعلنوا كذلك عن وقفة احتجاجية اليوم دفاعاً عن استقلال القضاء، وتنديداً بإجراءات الرئيس قيس سعيد الذي يتهمه خصومه بالانقلاب على الدستور والسعي لإعادة الدكتاتورية.

ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حلّه "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، وقال الخميس إنه بتركيبته الحالية هو "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية" في البلاد.

من جانبها أعربت جمعية القضاة التونسيين عن "رفضها تكوين أي هيكل بديل عن مجلس القضاء"، كما رفضت "كل الضغوط والتهديدات ضد القضاة وحملات التشهير والاتهام بالفساد من دون أي دليل".

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز 2021 حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض "إجراءات استثنائية"، منها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.