ستحسم الغرفة الجنحية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، غدا الإثنين 14 فبراير الجاري، في الملف الجنحي الإستئنافي الذي يتابع فيه المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم السابق، من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.
و كانت هيئة المحكمة قد قررت في جلستها ليوم 31 يناير المنصرم، إدخال ملف المستشار البرلماني السابق، للمداولة مع تحديد جلسة يوم غد للنطق بالحكم.
فإن فصول هذه القضية، تعود إلى الشكاية التي تقدم بها أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية، الإقتصادية و الإجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه إتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، و إتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، و بعد أن أمضى له طلب إستغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور إلى بلدية المنارة جليز و تسلم الإذن بإستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب و إحتيال بعد سحب الشيك المذكور، إغلاق المقهى، إختفاء المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
كذلك يُذكر أن البرلماني أدين في ملفين الأول إستئنافيا بست سنوات حبسا نافذا من أجل جناية الإرتشاء، و الثاني بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم، من أجل تبديد أموال عامة موضوعية تحت يده بمقتضى وظيفته، و بأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 30 ألف درهم.
كما قضت المحكمة في نفس الملف بمعاقبة المقاولين “ع، ا” و “ع، م” المتابعين في حالة سراح، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 10 الآف درهم لكل واحد منهما، و بأدائهما تضامنا بينهما لفائدة المطالبة بالحق المدني مبلغ 15 ألف درهم.
في سياق متصل، أحبط الأستاذ الجامعي إتمام عملية النصب عليه في عقار كان قد إشتراه المستشار البرلماني و رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم السابق، بعد أن أصدرت المحكمة قرارا يقضي بوقف عملية بيع العقار المذكور في المزاد العلني، بتواطئ بينه و بين نجل شقيقته الذي كان يشتغل مجرد عون بالجماعة التي كان يرأسها، حيث كانا سيستحوذان على أكثر من 600 ألف درهم من خلال البيع بالمزاد العلني.
حيث قد باع للأستاذ الجامعي العقار المذكور و هو عبارة عن متجر بحي المرستان بتراب الملحقة الإدارية أمرشيش بتراب مقاطعة جليز، و هي العملية التي تم توثيقها لدى العدول، ليسارع بعد ذلك إلى توقيع إعتراف بدين لفائدة إبن شقيقته الذي يشتغل لديه عونا بالجماعة، و الأكثر من ذلك أن وثيقة الإعتراف بالدين (الصوري) تم تصحيح إمضائها بالجماعة التي كان يرأسها الكامل أنذاك، قبل أن يدفع الدائن الذي هو نجل شقيقته من أجل إيداع حجز تحفظي بالمحافظة العقارية، و حينما أراد المشتري (الأستاذ الجامعي) تسجيل عقد الشراء بالمحافظة تم رفضه بدعوى وجود حجز تحفظي على العقار الذي إشتراه من الكامل، ليتأكد أنه وقع ضحية عملية نصب جديدة من طرف البرلماني بتواطؤ مع إبن شقيقته، ليتوجه إلى القضاء من أجل إنصافه حيث أصدرت المحكمة حكمين لفائدته الأول يقضي بإتمام إجراءات البيع و تسجيل العقد في المحافظة العقارية و الثاني بإلغاء الحجز على العقار و هي العملية التي تفترض وجود الكامل شخصيا للقيام بها، مما يعني أنه على المشتكي إنتظار خروجه من السجن.
الحُكمين الصادرين بحق الكامل كان يمتنع عن تنفيذهما إلى أن تم إعتقاله و إدانته إبتدائيا و إستئنافيا من أجل الإرتشاء بست سنوات سجنا نافذا، و هي العقوبة التي تلاها حكم إبتدائي آخر بجناية تبديد أموال عامة مدتها سنتين حبسا في حدود سنة واحدة و موقوف التنفيذ في الباقي، غير أن هذين الحكمين لم يمنعا الظنين من محاولة إتمام عملية النصب من داخل السجن، حيث دفع نجل شقيقته إلى بيع العقار الذي أضحى موضوع حجز تنفيذي، في المزاد العلني حيث حدد له آجال يوم 22 يونيو 2021 بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قبل أن يتدخل المشتري لإستصدار قرار لوقف عملية البيع بعد إطلاع المحكمة على الحكمين الصادرين في شأن العقار.
