قضت محكمة سعودية بسجن 11 شخصاً، بينهم 9 أجانب، بتهمة غسيل أموال، بلغت قيمتها 2.67 مليار دولار.

وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة الأصول التي يملكها المتهمون، وفرضت عليهم غرامات مالية.

وتدخل هذه القضية ضمن حملة تشنها السلطات على الفساد، طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بارزين.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في النيابة العامة قوله إن: "التحقيقات كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً (مواطنَيْن وتسعة وافدين) في ارتكاب جرائم غسيل أموال".

وقال المصدر إن المتهمين استغلوا عدداً من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر تجاوزت قيمتها الإجمالية 10 مليارات ريال"، ما يعادل حوالي 2.67 مليار دولار.

وفضلاً عن عقوبة السجن، التي تجاوز مجموع مددها 52 عاماً، فرضت المحكمة غرامات مالية إجمالية على المتهمين بلغت قيمتها 16.7 مليون دولار. وأمرت بترحيل الأجانب عن البلاد، بعد انقضاء مدة سجنهم، ومنع المواطنَيْن السعوديين من السفر إلى الخارج مدة تساوي مدة السجن.

وأضاف المصدر القضائي أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، "تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية".

ومنذ عام 2017 أطلقت السلطات السعودية، بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان، الذي ينظر إليه باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد، حملة ضخمة لمكافحة الفساد.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2017، احتجز المئات من الأمراء والوزراء ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفاخر - وتمت مطالبتهم بدفع ملايين الدولارات مقابل حريتهم.

كما أعلنت السعودية في مارس/آذار 2020 احتجاز 298 من المسؤولين الحكوميين، بينهم ضباط بالجيش والشرطة وقضاة، بتُهم تتضمن الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام، وقالت إن محققين سيوجهون إليهم اتهامات.

وشهد الشهر الأول من العام الجاري، تناقل وسائل الإعلام المحلية تقارير تفيد بصدور أحكام بالسجن والغرامات لعدد من المدانين بغسيل الأموال.