حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على 4% من أسهم شركة أرامكو النفطية تقدّر قيمتها بنحو 80 مليار دولار، وذلك بهدف دعم عمل الصندوق على تنويع الاقتصاد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الأحد "تم نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة"، مضيفة نقلاً عن ولي العهد أن الخطوة "جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد".

وجاءت عملية نقل الأسهم بعد تقارير حول نية المملكة بيع نسبة ضئيلة من أسهمها لجهة أجنبية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الشهر إن الشركة تخطط "لما يمكن أن يكون أكبر بيع للأسهم على الإطلاق"، مع إمكانية إدراج أسهم في لندن أو سنغافورة أو أماكن أخرى".

وكان ولي العهد قد أعلن في مقابلة مع قناة حكومية في أبريل/نيسان الماضي عن نقاش يجري مع شركة طاقة أجنبية لبيعها واحداً بالمئة من أسهم شركة أرامكو، من دون أن يسمي الشركة.

وأُدرجت أرامكو في البورصة السعودية في ديسمبر/كانون الأول 2019 بعد أكبر عملية طرح عام أولي في العالم وصلت قيمته إلى 29,4 مليار دولار مقابل بيع 1,7% من أسهمها.

وبلغ سعر السهم عند بدء التداول صباح الأحد 37,30 ريالاً (9,9 دولار) لكنه تراجع في شكل طفيف مع إغلاق التداول إلى 37,05 ريال (9,8 دولار).

ومنذ تسلم الأمير محمد منصب ولي العهد في 2017، تنكب المملكة على محاولة تنويع الاقتصاد عبر دعم قطاعات الترفيه والرياضة والسياحة وغيرها، بهدف وقف الارتهان التاريخي للنفط.

ويقود هذه الجهود صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير الشاب، الذي تبلغ إجمالي أصوله 480 مليار دولار.

وقال ولي العهد حسب بيان الاثنين، إن نقل الأسهم إلى الصندوق "يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة إلى رفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال سعودي بنهاية عام 2025".

كما ستساهم أسهم الشركة "في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة"، وفقاً لولي العهد.

94% للدولة

من جهتها، أوضحت أرامكو المملوكة للدولة، في بيان نشرته على موقع سوق البورصة المحلية "تداول" أنه بعد عملية النقل "تظل الدولة المساهم الرئيسي في الشركة حيث تملك أكثر من 94% من أسهم الشركة".

وتابعت أن عملية النقل هذه "هي عملية خاصة بين الدولة والصندوق، والشركة ليست طرفاً فيها ولم تدخل في أي اتفاقيات بخصوصها، ولا يترتب على الشركة أي مدفوعات أو عوائد ناجمة عن عملية النقل".

كما قالت إنّ عملية النقل "لن تؤثر على العدد الإجمالي لأسهم الشركة المصدرة، وإن الأسهم المنقولة هي أسهم عادية مماثلة لأسهم الشركة العادية الأخرى"، فيما أنه "لن يكون هناك تأثير على أعمال الشركة، أو إستراتيجيتها، أو سياستها لتوزيع الأرباح، أو منظومة حوكمتها".

وقال مازن السديري رئيس إدارة الأبحاث في شركة الراجحي المالية إنّ "القرار يزيد أصول الصندوق بنحو 16%".

وأوضح أنه "يساعد الصندوق إذ يزيد التدفقات المالية لتوزيعات أرامكو ويمنح الصندوق مرونة إذا أراد تخصيص جزء من أسهم أرامكو في السوق المحلية أو الأجنبية".

وأوضح أن "دخل البترول السعودي هذا العام متوقع أن يرتفع إلى نحو 680 مليار ريال والفائض 125 مليار ريال على متوسط سعر 80 دولاراً للبرميل"، وهو ما سينعكس إيجاباً على صندوق الاستثمارات.

من جهته، اعتبر رئيس برنامج دراسات الطاقة في مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة في أبوظبي إبراهيم الغيطاني الأمر "خطوة تمهيدية لبيعها لمستثمر أجنبي".

وأفاد أن القرار "يمنح أرامكو قدرة أكبر على تمويل مشاريعها في مجال الطاقة غير التقليدية" لكنه أشار أيضاً إلى أنه "ليس من المعروف إذا كان صندوق الاستثمارات سيدفع قيمة الصفقة نقداً أو طريقة تسوية الحسابات الخاصة بها".

وبعد تراجع أرباحها في 2020 على وقع انخفاض أسعار النفط بسبب فيروس كورونا، أعلنت أرامكو في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن أرباحها سجلت زيادة نسبتها 158% في الربع الثالث من 2021 مقارنة بالفترة نفسها العام السابق، متجاوزة بذلك أرباح الفترة ذاتها قبل حلول الجائحة، على وقع ارتفاع أسعار النفط وزيادة مبيعاتها مع انتعاش الطلب العالمي على الطاقة.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني إن صافي دخل أرامكو السعودية بلغ 114,1 مليار ريال سعودي (30,4 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري مقارنة بـ44,2 مليار ريال سعودي (11,8 مليار دولار) في الربع الثالث من 2020.

وكانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية في الربع الثالث لعام 2019 قبل تفشي الجائحة بلغت 21,3 مليار دولار.