محلية النواب” تفتح ملف تأخر تطبيق قانون المحال العامة
محلية النواب” تفتح ملف تأخر تطبيق قانون المحال العامة
فتحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم الأثنين، إثر تطبيق أحكام القانون رقم (154) لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (590) لسنة 2020. وذلك فى ظل تأخر اللجنة العليا لتراخيص المحال عن إصدار الاشتراطات العامة والخاصة لتراخيص المحال وفقًا لأحكام هذا القانون، وضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه، بهدف زيادة الموارد المالية.
ووجه النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية انتقادات للتأخر في تطبيق قانون المحال العامة، قائلاً: ” ممش بمشي في أي حته بمصر إلا واسأل عن قانون المحال العامة الذي صدر عام 2019، لماذا لم تطبقه الحكومة والتنمية المحلية على وجه الخصوص .. إحنا قعدنا نتكلم عن القانون سنوات”.
من جانبه أكد اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، على الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحلات العامة عقدت 44 اجتماعا الفترة الماضية بحضور كافة الجهات والوزارات المعنية وصولًا لأقل قدر من الاشتراطات غير المعقدة سواء للأنشطة التى تمثل خطورة والتي لا تمثل خطورة.
وقال الجزار، إن كل وزارة كان لها شروط فى كيفية تنفيذ القانون، ودور الوزارة التوفيق بينهم وصولا لأقل شروط حتى لا يتم التصعيب على المواطن.
وأضاف “الجزار” أن السبب فى تأخير التطبيق، لاسيما والجهد المبذول فى تحديد الرسوم ويتم الاسترشاد برأى الأجهزة المختلفة، لاسيما وإننا نعمل على إدخال محال منشأة منذ 40 عاما للمنظومة، فكان الحرص ألا تكون الشروط والرسوم منفرة، لافتا إلى إجراء مشاركات مجتمعية واسعة تم النزول فيها إلى القرى.
