كشفت الحصيلة المرحلية لأداء المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عن إحالة المجموعة أزيد من 243 سؤالا كتابيا، و189 سؤالا شفهيا، على الحكومة، خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى، للولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، التي اختتمت يوم 2 فبراير 2022.
وتميزت هذه الأسئلة حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، بإثارة عدد من القضايا والمواضيع، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، أو التي شكلت موضوع معاناة لفئات من المواطنين، من مختلف الجهات والأقاليم.
وأظهرت حصيلة المجموعة، إحالتها 11 طلب إحاطة في إطار المادة 152 من النظام الداخلي للمجلس، إلا أن الحكومة لم تتجاوب إلا مع طلبين فقط.
كما تقدمت المجموعة بـ9 تعقيبات إضافية خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فضلا عن المساهمة بـ 13 سؤالا مع التعقيب، في هذه الجلسات.
ووفق الحصيلة نفسها، فإن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، توجهت بـ 12 طلب عقد اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، لمناقشة ودراسة عدد من القضايا والمواضيع، وطالبت بمهمة استطلاعية مؤقتة واحدة، وتوجهت بطلب رأي واحد لمجلس المنافسة.
أما عن الحصيلة المرحلية في مجال التشريع، فقد تقدمت المجموعة بـ 73 تعديلا على قانون المالية لسنة 2022، بتنسيق مع فرق ومجموعات المعارضة، وتقدمت بـ 38 مقترح قانون، تروم تجويد قوانين معمول بها، أو تعزيز الترسان القانونية تخدم الحكامة ومحاربة الريع، وتنظيم عدد من المهن والمجالات.
