تعثرت صفقة بقيمة 27 مليار دولار بين شركة "توتال إنرجيز" الفرنسية والعراق، كانت بغداد تأمل أن تعيد بها شركات النفط الكبرى إلى البلاد، وسط خلافات على شروط ألغتها الحكومة الجديدة في البلاد.

ويواجه العراق صعوبات بجذب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة منذ توقيعه صفقات بمرحلة ما بعد الغزو الأمريكي منذ أكثر من عشرة أعوام.

وخفضت الحكومة مستويات الإنتاج المستهدفة مراراً مع رحيل الشركات العالمية التي أبرمت هذه الاتفاقات، بسبب ضعف العائد من عقود المشاركة في الإنتاج.

والعام الماضي وافقت "توتال إنرجيز" على الاستثمار في أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة في البصرة على مدى 25 عاماً، ووقعت وزارة النفط العراقية الاتفاق في سبتمبر/أيلول 2021 بعد زيارة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للعراق.

وقالت ثلاثة مصادر عراقية من الوزارة والقطاع إن الوزارة لم تحصل على موافقات التفاصيل المالية للصفقة من جميع الإدارات الحكومية المطلوب موافقتها، وغرقت في خلافات منذ ذلك الحين، وفق حديثهم لوكالة رويترز.

فبعد الانتخابات البرلمانية تحتاج الصفقة الآن إلى موافقة الحكومة الجديدة بما في ذلك وزيرا النفط والمالية اللذان لن يتولّيا منصبيهما قبل نهاية مارس/آذار.

من جانبها نفت وزارة النفط العراقية الاثنين وجود أي "تعثر" في تنفيذ الاتفاق مع توتال إنرجيز، وقالت في بيان إن الاتفاق يحتاج إلى وقت.

وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة النفط العراقية إن بلاده تتوقع إتمام الصفقة بدءاً من مارس/آذار.

بدورها قالت "توتال إنرجيز" إنها تحرز تقدماً نحو إتمام الصفقة، لكنها أضافت: "الاتفاق يخضع لشروط يتعين على الطرفين الوفاء بها".

وأثارت الشروط التي لم يعلن عنها أو تنشر من قبل مخاوف ساسة عراقيين، وقالت مصادر على صلة وثيقة بالصفقة إنها شروط "غير مسبوقة" للعراق.

وفي يناير/كانون الثاني كتب نواب شيعة لوزارة النفط خطاباً يطالبون فيه بالاطلاع على تفاصيل الصفقة ويسألون عن سبب توقيعها دون إجراءات تضمن المنافسة والشفافية.

ويمكن للبرلمان أن يجبر الوزارة على إعادة النظر في الصفقة أو إلغائها.

تقول المصادر إنه بموجب مسودة الشروط تعوّل "توتال إنرجيز" على الحصول على 10 مليارات دولار من الاستثمار الأولي لتمويل المشروع الأوسع نطاقاً عن طريق بيع النفط من حقل "أرطاوي" النفطي، وهو أحد المشروعات الأربعة في الاتفاق الأشمل.

ويضخ حقل أرطاوي بالفعل 85 ألف برميل يومياً، وبدلاً من أن تحصل "توتال إنرجيز" على حصتها منها تذهب العائدات إلى خزانة الدولة.

وقالت مصادر من قطاع النفط العراقي منخرطة في المفاوضات إن من المقرر أن تحصل توتال على 40% من مبيعات حقل "أرطاوي"، وفق حديثها لوكالة رويترز.

وقالت وزارة النفط العراقية في بيانها إنه لا يزال يتعين التوصل إلى اتفاقيات بشأن طريقة تمويل "توتال إنرجيز" بموجب الاتفاق وإن مفاوضات تجري في هذا الصدد.

وتلك النسبة المقررة أعلى كثيراً من 10% أو 15% التي كان المستثمرون يحصلون عليها في مشروعات سابقة، من خلال عقود الخدمة التقنية العراقية التي تعوض الشركات الأجنبية عن رأس المال وتكاليف الإنتاج، وتدفع رسماً ثابتاً بالنفط الخام.

وكلما زادت نسبة المشاركة في الإيرادات زادت سرعة دفع مستحقات المستثمرين وقلت المخاطر.

فيما يقول مسؤولون بوزارة النفط إن العراق يحتاج إلى أن يكون أكثر تنافسية مع دول أخرى منتجة للنفط لجذب مستثمرين كبار مثل توتال، وقال مسؤول بارز من الوزارة: "نحتاج إلى تقديم حوافز أكبر".