قال النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، إن قرار البنك المركزى بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل قرار مفاجئ ومن الممكن تطبيقه على بعض السلع غير الاستراتيجية لكن يصعب تطبيقه على المواد الغذائية والطبية ومستلزمات الانتاج مما يستوجب إعادة النظر فيه بما يضمن تحقيق الفلسفة المنشودة وعدم تصدير انطباع سلبى للأسواق الخارجية بوجود أزمة وتأثير ذلك على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من الموردين.

وأوضح سامى في بيان أصدره اليوم الثلاثاء، أن بعض الشركات كانت تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك المصري وسيطًا فقط في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر، متابعا: العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ليس لديها رفاهية فتح اعتمادات مستندية والحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك مما قد يؤثر على استيراد بعض السلع الأساسية، فضلا عن تصدير انطباع سيئ عن وضع احتياطي النقد الاجنبي وتأثير ذلك على أعمال المستثمرين في مصر.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن هناك عددا من الشكاوى احيط بها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية من مصنعين ومستوردين تشير إلى تضررهم الشديد من هذا القرار المفاجئ، مؤكدين في شكوهم أن الغرض الأساسي من القرار الخاص بالرقابة على الواردات لن يتحقق، وأن نظام التسجيل المبكر للشحنات المطبق حاليا في الجمارك كان هذا غرضه، خاصة وأن الاعتمادات المستندية عملية معقدة وطويلة ومكلفة وسوف ينتج عنها اللجوء مرة أخرى للسوق السوداء لتدبير الغطاء النقدي.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ: هذا القرار قد يجعل الخارج يقفز إلى استنتاج أن فلسفة القرار قائمة على التصدي لموسم هجرة الدولار المصاحب لموسم شهر رمضان ومن ثم تصدير صورة سلبية عن وضع النقد الأجنبي، ومن ثم وجب إعادة الصياغة حيث هناك سلع قد يتم تطبيقه عليها دون تأثير على المجتمع وهى السلع غير الأساسية ولكن في ظل ازمة كورونا قد نستورد مستلزمات طبية بشكل عاجل وغيرها من السلع الإستراتيجية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: إن هذا القرار بصياغته الحالية قد يعيق عملية استيراد سلع استراتيجية ويؤثر على الانتاج وانهاء مشاريع هامة فضلا عن ارتفاع الأسعار في ظل حالة تضخم موجودة بالفعل بدون تطبيق هذا القرار، ويجب إعادة النظر في هذا القرار أمر بشكل ضرورى.