رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، 19 منشأة خالفت نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية خلال شهر يناير من العام 2022م، وذلك لعدم التزامها بتوفير مستحضرات صيدلانية للسوق المحلي.
وأوضحت الهيئة أن مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.
وأشارت إلى أن مفتشوها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.
وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
كما تنفّذ جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
وأوضحت الهيئة أن مصانع ومستودعات الإتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية مُلزمة بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن عليها إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات.
وأشارت إلى أن مفتشوها رصدوا خلال الشهر الماضي 28 منشأة لم تسجل في نظام "رصد" و18 منشأة تخلفت عن التبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد من الهيئة.
وتراقب "الغذاء والدواء" مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني "رصد"، بهدف ضبط توفر الدواء بكميات كافية في السوق المحلي، وضمان التزام جميع أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد للدواء بالمهام والمسؤوليات المناطة بهم.
كما تنفّذ جولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من الالتزام بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، حرصًا منها على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية.
