أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الثلاثاء أمراً يلزم حكومة إقليم شمال العراق بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه إلى الحكومة المركزية.

ويبقى قرار المحكمة مهدداً بعدم التنفيذ في ظل خلاف يعود لسنوات حول موارد النفط بين الحكومة الاتحادية والإقليم الذي يضم ثلاث محافظات ويتمتع بحكم ذاتي منذ عام 1991.

وجاء في قرار المحكمة: "إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم(...) إلى الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

كما تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة: "إلزام حكومة الإقليم بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة الإقليم بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

وتبلغ صادرات العراق الذي يعد ثاني أكبر بلد مصدر للنفط في منظمة أوبك، نحو 3,5 ملايين برميل يومياً تمثل وارداتها المالية 90% من موازنة البلاد.

وكان إقليم شمال العراق تعهد بتسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل إلى الحكومة المركزية عبر وزارة النفط، مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.

وكانت صادرات الإقليم النفطية موضوع خلاف متكرر السنوات الماضية، مع مطالبة بغداد بخضوع جميع صادرات البلاد النفطية لإشراف وزارة النفط التابعة للحكومة المركزية.

وفي خطوة صعدت الخلافات بين بغداد وأربيل، نظم إقليم شمال العراق استفتاء على الاستقلال عن بقية مناطق العراق عام 2017. وأثار ذلك حينها مخاوف من نزاع مسلح بين الجانبين.