العلاقات الإسپانية المغربية

العلاقات المغربية الإسپانية هي علاقات ثنائية بين المغرب وإسپانيا.

مقارنة البلدين

	المملكة المغربية	مملكة إسپانيا
الدرع
الفهم
التعداد	33,848,242	46,423,064
المساحة	446,550 kم² (172,410 ميل²)	505,990 kم² (195,360 ميل²)
كثافة السكان	73/كم² (190/ميل²)	92/كم² (240/ميل²)
مناطق التوقيت	1	2
العاصمة	الرباط	مدريد
أكبر مدينة	الدار البيضاء – 3,359,818	مدريد – 3,141,991
الدين	الإسلام (رسمي) - 99% other religions - 1%	Roman Catholicism - 68% Irreligious - 27% / other religions - 2%
الحكم	Unitary parliamentary constitutional monarchy	Unitary parliamentary constitutional monarchy
أول رأس للدولة	Idris I of Morocco (Idrisid dynasty) Al-Rashid of Morocco (الأسرة العلوية الفيلالية)	Charles I of Spain (House of Habsburg) Philip V of Spain (House of Bourbon-Anjou)
أول رأس للحكومة	مبارك بكاي	Francisco Martínez de la Rosa
رأس الدولة	الملك: محمد السادس من المغرب	الملك: فليپه السادس من إسپانيا
رأس الحكومة	Prime Minister: Saadeddine Othmani	Prime Minister: Pedro Sánchez
التشريع	Parliament	General Courts
المجلس الأعلى	House of Councillors President: Hakim Benchamach	Senate President: Pío García-Escudero
المجلس الأدنى	House of Representatives President: Habib El Malki	Congress of Deputies الرئيس: Ana Pastor Julián
اللغة الرسمية	Arabic, Berber	Spanish
ن.م.إ. (الاسمي)	US$109.824 billion (3,151 per capita)	$1.313 تريليون ($28,359 per capita)

العلاقات السياسية

محاور الصدام المغربي - الإسباني الراهن

الجيوب والجزر الاسبانية، التي تطالب بها المغرب.

تتعدد محاور الصدام المغربي – الإسباني المتجدد، وقد أسهم القرب الجغرافي من جهة أولى ورواسب الصراع التاريخي الحاد بين البلدين الذي يشكل استمرار الاحتلال الإسباني لمدينتي سبتة ومليلة والجزر الجعفرية في شمال المغرب التجلي الملموس لهذه الرواسب من جهة ثانية، ويضاف إلى ذلك المسعى الإسباني المتصاعد لتعويض الأهمية الإستراتيجية للمغرب في السياسات العسكرية للولايات المتحدة الأميركية في غرب حوض المتوسط من جهة ثالثة.. أسهم جميع ذلك في خلق تحديات أمنية وسياسية ومصالح اقتصادية واجتماعية متشابكة ومعقدة، جعلت العلاقات بين البلدين خاضعة لمنطق التوتر الدائم والمتجدد. ومصادر التوتر في العلاقات متعددة وكثيرة، نجملها في العناصر التالية:

الإصرار الإسباني على استغلال مناطق الصيد البحري المغربية.

اعتبار المغرب المصدر الأساسي لتجارة المخدرات والحشيش القادم إلى إسبانيا.
الرفض الإسباني لتطوير صناعة نووية للاستعمال السلمي بالمغرب، وضغطه لإلغاء اتفاق مع الصين لبناء محطة نووية بجنوب المغرب.
الدعم المالي والسياسي غير المباشر لتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي المضى "البوليساريو" الذي يقاتل لاستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.
التنافس بين الصادرات الفلاحية المغربية والإسبانية في السوق الأوروبية.
مشاكل الجالية المغربية الكثيفة في إسبانيا.
الرفض الإسباني القوي للمبادرة المغربية الداعية لتشكيل خلية تفكير في مستقبل المدينتين المغربيتين المحتلتين سبتة و[مليلة] على شاكلة التجربة البريطانية - الصينية في حل معضلة هونغ كونغ.
رفض المغرب لتحمل تبعات الهجرة غير الشرعية المغاربية والأفريقية في إسبانيا.
الخلافات حول حقوق التنقيب على النفط في المجال البحري للصحراء الغربية والذي توجد ضمنه جزر الكناري التابعة لإسبانيا.
استمرار تأجيل لقاء الخارجيتين المغربية والإسبانية الذي كان من المفترض إجراؤه يوم السابع من سبتمبر/ أيلول الماضي من أجل التحضير لقمة عالية المستوى بين البلدين.

ومجموع هذه الملفات يفسر الطابع الاستثنائي والمعقد للعلاقات المغربية - الإسبانية الذي يجعل تأثيراتها تتجاوز المجال الجغرافي للبلدين ليطال مجمل المنطقة المغاربية وغرب المتوسطية.

وقد تبلور وتراكم التوتر الحالي على خلفية ثلاثة ملفات هي بالأساس قضية الصيد البحري، والهجرة غير الشرعية المغاربية والأفريقية، ثم قضية الصحراء الغربية، وأججته الخلافات الناشئة حول قضايا المخدرات، وسبتة ومليلة، وحقوق التنقيب عن النفط رغم حتى هذه القضايا تعهد وجود تفاهمات تقليدية وتاريخية حولها لا تعيق تطور العلاقات بين البلدين.

أزمة الصيد البحري بين البلدين

يكتسب هذا الملف حساسية بالغة بالنسبة لكلا الطرفين، فمن جهة تحتضن المصايد البحرية المغربية أكثرية سفن الأسطول الإسباني المتحرك في دول العالم الثالث (حوالي 417 سفينة صيد) ويوفر ما يزيد عن 400 ألف وظيفة عمل في إسبانيا وتكلف عملية إعادة هيكلة هذا الأسطول في حالة رفض المغرب تجديد توقيع اتفاقية الصيد التي انتهت مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، ما قيمته 1.76 مليار يوروأي ثلاثة أضعاف التعويض المالي المقدم للمغرب حسب اتفاق عام 1995. أما من جهة المغرب فهوالآخر يعاني من بطالة حادة في حدود 20%، وقطاع الصيد مرشح في حالة تجديد الاتفاقية لأن يوفر ما يناهز 150 ألف وظيفة عمل و1.5 مليار دولار من العملة الصعبة حسب بعض التقديرات، فضلا عن إنقاذ الثروة السمكية المستنزفة طيلة السنوات الماضية من طرف الأسبان.

ونتيجة للضغوط المتتالية على المغرب وخشية انعكاس ذلك على اتفاقيات التعاون والدعم المالي مع الاتحاد الأوروبي فضلا عن الثقل الاقتصادي الإسباني بالمغرب والعرقلة الإسبانية لمرور الصادرات الفلاحية المغربية عبر التراب الإسباني باتجاه دول الاتحاد الأوروبي مما يكلف المغرب خسائر مالية جسيمة، تراجعت الرباط عن موقف الرفض لتجديد اتفاقية 1995 التي انتهت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999 وقبل الدخول في مباحثات حول الموضوع في أواخر سبتمبر/ أيلول 2000، وقد انعقدت أزيد من عشر جولات وأخذ الاتفاق ينضج تدريجيا لاسيما في النقاط المتعلقة بمراقبة كميات الصيد الإسبانية والدخول في مشاريع شراكة للتعاون الفهمي والتأهيل المهني لقطاع الصيد البحري المغربي وحصر الأنواع المسموح بصيدها. وكانت المؤشرات المتداولة إلى غاية أواسط أبريل/ نيسان الماضي تشير إلى قرب توقيع اتفاق حول الصيد البحري، ولم يعد أمر التوقيع مرتبطا سوى بحسم التعويض المالي، حيث كان المغرب يطالب بما مجموعه 270 مليون يوروموزعة على ثلاث سنوات، في لقاء الطرح الأوروبي الذي يقتصر على 195 مليون يوروموزعة على ثلاث سنوات (75 مليون يوروفي السنة الأولى، و65 مليونا في السنة الثانية ثم 55 مليونا في السنة الثالثة).

وكان معروفا حتى المغرب لا يمكنه النزول عن عتبة 270 مليون يورولثلاث سنوات (أي 90 مليون يوروسنويا)، خصوصا حتى الاتحاد الأوروبي يخصص ما قيمته 125 مليون يوروسنويا لتعويض البحارة المشتغلين في المصايد المغربية، إلا حتى العكس هوما حصل حيث ضغطت إسبانيا على الاتحاد الأوروبي حتى لا يقبل العرض المالي المغربي مما أدى إلى إنهاء المفاوضات، الذي شكل نتيجة منطقية للضغط الإسباني.

إجراءات انتقامية ضد المغرب

ومباشرة بعد فشل المفاوضات تم الإعلان من طرف الحكومة الإسبانية عن إجراءات انتقامية ضد المغرب، وهي إجراءات لم تكن وليدة سماع قرار الاتحاد الأوروبي بعدم إمكانية التوصل إلى "اتفاق صيد مقبول بين المنظومة الأوروبية والمغرب"، بل كانت إجراءات مهيأة وبمضامين محددة، بحيث أنه في نفس اليوم الذي أعرب فيه إيقاف المفاوضات تتالت تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية سواء للإعلام الإسباني أوفي جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان الإسباني، حيث تم تحميل المغرب مسؤولية فشل المفاوضات، وأن ذلك يترتب عليه تغيير العلاقات المغربية - الإسبانية واتخاذ إجراءات عقابية بحق المغرب تطال عملية تحويل الديون الإسبانية إلى استثمارات، والمساعدات المالية الإسبانية للمغرب، وكذا المساهمة الإسبانية في تطوير البنيات التحتية.

ولم تكن هذه التهديدات معزولة بل تلتها إجراءات عملية، حيث تم توجيه أوامر لجميع الوزارات بشل أوالعمل إلى أقصى حد على تعطيل العمليات الاقتصادية المرتبطة بالمغرب، كما أعرب رئيس الحكومة الإسبانية خوسيه ماريا أزنار إجراءات أخرى من قبيل حتى إسبانيا لن تصوت لصالح الزيادة في حجم الصادرات المغربية لأوروبا وهوما يعني إبقاء الحصص الحالية مادام حمل الحصص يحتاج إجماع دول الاتحاد، وأن عملية تحويل الديون المستحقة لإسبانيا إلى استثمارات ستتوقف. وقدم أزنار معطيات محددة في هذا الصدد، حيث ذكر بحصيلة عملية التحويل وكان آخرها اتفاقية السنة الماضية التي أفضت إلى تحويل ما يناهز 40 مليون دولار (18.075 مليار بيزو)، بموازاة الاتفاق على تمويل استثمارات مباشرة في أنطقيم الشمال بقيمة 50 مليون دولار.

وقد مضىت بعض التحليلات إلى تقديم تهديدات رئيس الحكومة الإسبانية على أنها مجرد رد عمل آني على قرار المجلس الأوروبي بإيقاف مفاوضات الصيد البحري مع المغرب، على أساس أنه يأخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمناطق المتضررة. إلا حتى تطورات العلاقات كشفت عن العكس، لاسيما بعد حتى أدت مواقف رئيس الحكومة الإسبانية مفعولها وانعكست على السلوك العملي لإسبانيا تجاه المغرب، كما خلقت التأثير المنتظر منها على المغرب الذي لم يرد بحملة مضادة بل حرص على بعث جميع من وزير الخارجية محمد بن عيسى ووزير الداخلية أحمد الميداوي –آنذاك- للالتقاء بنظيريهما الإسبانيين، بما فهم منه سعي مغربي لتطويق الأزمة.

وظهر آنذاك حتى التهديدات الإسبانية هي محصلة لتراكمات بدأت مع الرد القوي لوزير الخارجية الإسباني على افتتاحية يومية الفهم المغربية التابعة لحزب الاستقلال (طرف أساسي في الحكومة المغربية)، وذلك يوم 13 مارس/ آذار 2001، والتي تعرضت لموضوع الحياد السلبي لإسبانيا في نزاع الصحراء والدعم المالي الذي تقدمه لجبهة البوليساريومما سيدفع المغرب إلى التفكير في دعم انفصاليي منظمة الباسك، وهورد نادى فيه الحكومة المغربية إلى رفض الافتتاحية والتبرؤ منها، وأيضا مطالبة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني للمغرب بتسليم عاجل للتصريحات الخطيرة وغير المقبولة التي وردت في الافتتاحية، وهوما استجاب له رئيس الوزراء المغربي عبد الرحمن اليوسفي بسرعة عندما صرح بأن الحكومة المغربية تتبرأ من جميع دعوة لدعم انفصاليي الباسك.

ثم اتىت بعد ذلك أنباء صفقة السلاح الإسبانية الهادفة إلى اقتناء أسلحة ضمنها صواريخ متطورة بغلاف ستة مليارات دولار موجهة إلى المغرب بدعوى حماية سبتة ومليلة، وتلت ذلك زيارة وزير الدفاع الإسباني فيديريكوتريلوإلى مدينة مليلة المحتلة أواخر مارس/ آذار الماضي من أجل تفقد الثكنات العسكرية الموجودة بها وهوما اعتبر استفزازا للمغرب.

وبموازاة هذه التطورات نجد التحركات الإسبانية المتعددة في مجال دعم البوليساريوولقاءة المواقف المغربية إزاء الخطة الأممية لعملية تسوية النزاع في الصحراء، وضمن هذه التحركات نذكر سعي المدعي العام الإسباني فيلبي بريونيس لحمل دعوى ضد الأمم المتحدة حول الحل السياسي لقضية الصحراء، والترخيص لما يزيد عن 150 جمعية مناصرة للبوليساريوبالتحرك في التراب الإسباني، وحمل حجم المساعدات المالية الموجهة إلى البوليساريوتحت مبررات الدعم الإنساني، كما نذكر أيضا حتى طلبات تسوية أوضاع المهاجرين المغاربة رفضت منها 32225 طلبا، أي ما يزيد عن 50% من مجموع الطلبات المقدمة التي يقدر عددها بـ63170 في حين حتى نسبة القبول في حالات دول أخرى وصلت إلى ما يزيد على 80%.

الهجرة السرية وتجارة المخدرات

الملف الثاني الذي ظهر للسطح بحدة في الآونة الأخيرة عنوانا للأزمة هوملف الهجرة السرية، وقد درجت إسبانيا على تحريك هذا الملف حدثا توترت علاقتها مع المغرب على خلفية ملف الصيد البحري حيث يقع استغلال وقع ما لتفجير معضلة الهجرة السرية مع المغرب الذي تحمله إسبانيا مسؤولية تسلل المهاجرين غير الشرعيين إليها كما تحاول إلزامه باستقبال المرحلين منها ولوكانوا من جنسيات غير مغربية.

وقد تفجرت المشكلة بعد توقيف أزيد من 500 مهاجر غير شرعي في ليلة واحدة يوم 18 أغسطس/ آب الماضي واستنادىء السفير المغربي بإسبانيا من طرف الخارجية الإسبانية للاحتجاج على ما تدعيه من تراخ مغربي في مكافحة الهجرة السرية، وتطور الأمر بقوة بعد تصريح العاهل المغربي ليومية لوفيغاروالفرنسية في أربعة سبتمبر/ أيلول المنصرم من أنه إلى جانب المافيا المغربية هناك مافيا في إسبانيا تعيش من الهجرة السرية وأن المراكب التي تقل المهاجرين السريين تأتي من إسبانيا وهي مكلفة من حيث الثمن كما أنها مجهزة بمحركات ذات قوة كبيرة تجعل هذه المراكب أكثر سرعة حتى من زائريق البحرية المغربية، وأضاف الملك في الحوار المشار إليه حتى مهربي المخدرات المغاربة يتوفرون على جوازات سفر إسبانية وحسابات بنكية في إسبانيا وأن المغرب ليس هومن منحهم الجنسية المزدوجة.

وتلا ذلك تصريح وزير خارجية إسبانيا خوسيه بيكي التي أعرب فيها وجود تواطؤ بين قوات الأمن المغربية ومافيا الهجرة السرية وأن عائدات المغرب من الهجرة تفوق عائداته من السياحة والفوسفات، وهوما اعتبرته صحيفة إلباييس الإسبانية سابقة، حيث لم يسبق حتى أدان مسؤول إسباني تورط أجهزة الأمن المغربية في الهجرة السرية. وكان من جراء ذلك تأجيل اجتماع بين محرر الدولة في الخارجية المغربية الطيب الفاسي الفهري مع نظيره الإسباني ميكيل نادل من أجل الإعداد للقمة المغربية الإسبانية، وهي قمة سنوية أقرتها معاهدة الصداقة والجوار المسقطة بين البلدين في 1991، إلا حتى هذه القمة لم تعقد منذ سنتين ويراهن عليها لمعالجة المعضلات القائمة في علاقات البلدين، وقد اتى التأجيل بناء على اعتذار مغربي علل بأسباب سقمية، ولم يستبعد حتىقد يكون ذلك جوابا على الحملة الإعلامية الإسبانية والتصريحات المستفزة لبعض المسؤولين الإسبان، كتصريح رئيس إقليم قشتالة بأن "على إسبانيا حتى تتخلى عن اعتبار المغرب بلدا صديقا لأنه في واقع الأمر ليس بلدا ديمقراطيا وإنما هوديكتاتورية وبلد تحكمه المافيات التي ترسل إلى إسبانيا أشخاصا محتالين". ومضى مسؤول إسباني أمني إلى التصريح بأن عملية ترويج المخدرات الموجهة لأوروبا عبر إسبانيا ترعاها الحكومة المغربية، وتروج الجهات المعادية للمغرب في إسبانيا حتى حوالي ثلاثة آلاف طن من الحشيش يصدرها المغرب سنويا لإسبانيا يجني منها ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار، بل مضى بعض السياسيين الأسبان إلى اعتبار هجرة المغاربة بمثابة غزوحديث لإسبانيا، ونشط اليمين المتطرف في بث الخطاب العنصري الصليبي حول هذه الهجرة.

تثير معضلة الهجرة السرية تحديات عدة، فطيلة الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية تم إيقاف أكثر من 13000 وفي السنة الماضية بلغ عدد الموقوفين 15000 وقبلها 8000 وهوما يؤشر لمسار تصاعدي يغذيه تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في دول الجنوب وارتفاع معدلات البطالة وتقلص حظوظ الرقي الاجتماعي ويطرح تحديات مستقبلية أمنية واقتصادية واجتماعية داخل إسبانيا، وللفهم فهي لا تتمكن سنويا من ضبط سوى 2.5%-3.5% من المهاجرين الذين يدخلون التراب الإسباني حسب ما أفادت به يومية الفهم المغربية (22/8/2001).

كما بلغ عدد الوفيات بسبب غرق قوارب الهجرة والتي أصبحت تسمى بقوارب الموت ما يقرب من 4000 ضحية في السنوات الخمس الماضية غالبيتهم من المغاربة وفق جمعية العمال المهاجرين المغاربة بإسبانيا، والملاحظ حتى جنسيات المهاجرين غير الشرعيين متعددة، فبالإضافة إلى المغرب هناك الجزائر والسنغال ودول جنوب الصحراء، وحتى آسيا (بين 01/01/2000 و30/06/2001 أوقف المغرب ورحل أزيد من 15 ألف إفريقي وآسيوي).

هذه المعطيات جعلت رئيس الحكومة الإسبانية يشترط من أجل عقد القمة المغربية الإسبانية حتى يحرز المغرب تقدما ملموسا في محاربة الهجرة السرية وتجارة المخدرات، كما اتهمت مصادر حكومية إسبانية المغرب بسعيه لاستغلال كثافة الهجرة السرية وعجز الأمن الإسباني عن الحد منها من أجل الضغط على إسبانيا. وقد ردت الخارجية المغربية بأن المقاربة الإسبانية هي مقاربة اختزالية أمنية، وأن الحل الحقيقي هوحل سياسي واقتصادي يرتبط بنجاعة برامج الشراكة الأوروبية المغربية. والحاصل حتى إسبانيا ترغب من المغرب حتى يتحول إلى قوة شرطة متوسطية ومكان لاستقبال المهاجرين الموقوفين في إسبانيا بغض النظر عن جنسياتهم ومن دون قيد أوشرط. وما يزال هذا الملف مفتوحا خصوصا بعد تجميد العمل باتفاقية العمالة المغربية الموسمية التي سقطت في يوليو/ تموز الماضي.

ملف الصحراء الغربية

تعد إسبانيا المستعمر السابق لمنطقة الصحراء الغربية، وما تزال ملابسات سيطرة المغرب على المنطقة تشكل عقدة تاريخية لدى الأسبان الذي لم يهضموا استغلال المغرب للحظة ضعف مرت بها إسبانيا عند احتضار الجنرال فرانكووانشغالها بتدبير عملية الانتنطق الديمقراطي، كما حتى هذه القضية لعبت دورها في شغل المغرب عن تحريك ملف استرجاع المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة، وشكلت عنصر استزاف مالي وأمني يفتح الباب لبرامج التغلغل الاقتصادي الإسباني داخله، وهوما جعل القضية تتحول إلى إحدى أوراق الضغط والمساومة بيد إسبانيا، وظفت فيها سيلا من الجمعيات والهيئات لدعم جبهة البوليساريوتحت غطاء المساعدات الإنسانية، كما سمحت لنشطاء الجبهة بالعمل الإعلامي والنادىئي وجمع التبرعات وتشكيل لجان ضغط سياسي للتأثير على الموقف الرسمي فوق التراب الإسباني.

وقد قدم هذا الموقف على أساس ارتباط ذلك بمبادرات شعبية لا تتحمل الحكومة الإسبانية مسؤوليتها السياسية، إلا حتى التطورات التي عهدها جميع من ملفي الصيد البحري والهجرة السرية واعتماد مجلس الأمن لأرضية حل سياسي يقوم على إعطاء الصحراء حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية وبعد خمس سنوات يقع استفتاء يشارك فيه جميع السكان، فضلا عن إقدام المغرب على طرح قضية سبتة ومليلة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها قضية من قضايا تصفية الاستعمار المتبقية، جعلت إسبانيا تخرج من حالة الحياد السلبي لتحمل من حجم مساندتها لجبهة البوليساريوبشكل نافست فيه الجزائر، وبلغ ذلك أوجه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما عهدت أزيد من 150 قرية ومدينة في إقليم الأندلس تنظيم استفتاء رمزي مناصر لأطروحة البوليساريوحول مستقبل الصحراء كما أجري الاستفتاء في برلمان الأندلس أيضا.

وفي سياق مواز أقدمت إسبانيا على معارضة مشروع توصية تقدمت بها فرنسا في اجتماع اللجنة الرابعة للأمم المتحدة أواسط الشهر نفسه دعمت من خلالها مشروع الحكم الذاتي الذي يؤيده المغرب، ولم تكتف إسبانيا بمعارضة التوصية الفرنسية بل تحركت بشكل مضاد وقدمت توصية بديلة مناصرة لموقف البوليساريو، واستطاعت حشد الدعم لها داخل اللجنة واعتمدت في نهاية المطاف، وقد أدت هذه التطورات إلى دفع المغرب إلى استنادىء سفيره بمدريد للتشاور وذلك في 28 من الشهر نفسه. ورغم ذلك فقد تجدد الموقف الإسباني السلبي في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي باحتضان مدينة إشبيلية الإسبانية للندوة الأوروبية السابعة والعشرين لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي والتعسف الذي مارسه الأمن الإسباني بحق جمعية مناصرة للموقف المغربي، إذ أجبر موفديها على المغادرة الفورية لإسبانيا. وما يزال هذا الملف مؤثرا وبقوة على العلاقات رغم المواقف الإيجابية التي عبر عنها الأمين العام للحزب الاشتراكي العمالي الإسباني المعارض خوسي ثباثيروأواسط هذا الشهر في ختام زيارته للمغرب، التي ساند فيها مشروع الوسيط الأممي في الصحراء جيمس بيكر والمعروف بمشروع الحكم الذاتي الموسع، حيث استقبلت مواقفه هذه في إسبانيا بحملة شرسة مضادة اتهم فيها ثباثيروبالخيانة، كما رفض خوسيه ماريا أزنار رئيس الحكومة الإسبانية استقباله.

سبتة ومليلة وحقوق التنقيب على النفط

تشكل هذه الملفات عناوين إضافية للأزمة الراهنة، ويحتاج ملف سبتة ومليلة إلى تناول خاص لا يسمح به المجال، فهاتان المدينتان اللتان مر على احتلالهما أزيد من 500 سنة، تشكلان آخر الجيوب الاستعمارية في العالم التي لا يوجد أدنى مؤشر على قرب تصفيتها ولوعلى المدى البعيد، ففي الوقت الذي باشرت في إسبانيا سلسلة مفاوضات سرية مع بريطانيا لتصفية استعمار جبل طارق وأعرب عنها في 20نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعارض مدريد بشدة فتح أي نقاش حول مستقبل المدينتين المحتلتين سبتة ومليلة وأيضا الجزر الجعفرية ولوكان على مستوى خلية تفكير كما طرح الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في أواسط الثمانينيات، وفي اللقاء عملت على إقرار سلسلة خطوات لتأبيد الوضع الاستعماري مثل تطبيق قانون للأجانب يؤدي لتعميق مسلسل أسبنة المدينتين في يوليو/ تموز 1985، ومنح حكم ذاتي لهما، وضم المدينتين لمجال التغطية العسكرية للناتوواتخاد إجراءات عسكرية مستفزة على الحدود بين المدينتين والمغرب، والقيام بزيارات سياسية مثيرة لهما، مما يخلق توترات حول المشكل، وقد كان المغرب يطرح بقوة مسألة الربط بين مستقبل جبل طارق ومستقبل المدينتين إلا أنه لم يتبع ذلك بوضع إستراتيجية محكمة وكان جهده منحصرا في التعبير عن مغربية المدينتين في المحافل الدولية.

وأضيف لهذا المشكل إقدام إسبانيا في 21 من الشهر الجاري على منح الترخيص لشركة تنقيب على النفط (شركة ريبسول ي.ب.ف) في المجال البحري المغربي (لقاء المناطق الصحراوية الجنوبية)، وذلك بدعوى خضوع ذلك المجال والمقدر بـ600 وقع مربع لجزر الكناري الإسبانية، في حين حتى المغرب يعتبر تلك المنطقة تابعة له حيث توجد ضمن مجال 200 ميل من سواحله وهي المسافة التي تحدد على ضوئها المياه الإقليمية، وهذا المشكل قديم إلا أنه تجدد بإقدام إسبانيا على توقيع العقد لمدة ست سنوات، والظاهر حتى إسبانيا ترغب خلق أمر واقع قبل تبلور مشروع حل سياسي لقضية الصحراء. إذا هذا المسار المتأزم في علاقات البلدين يعكس توجها "جديدا" يحكم تعاطي السياسة الخارجية الإسبانية مع المغرب، فما خلفيات ذلك؟

خلفيات إستراتيجية في المواقف الإسبانية

في تقديرنا هناك ثلاث خلفيات كبرى حكمت الموقف الإسباني وهي:

مكانة إسبانيا أوروبيا

تعكس هذه الأزمات محاولة إسبانية مستميتة لتدارك الاهتزاز الذي عهدته المكانة السياسية لإسبانيا داخل المنظومة الأوروبية، وإشارة لمحاولة إيقاف النزيف الحاصل في الرصيد الذي تم بناؤه في عهد الاشتراكيين والذي يتعرض الآن للتبديد، وهوما لا يساعد علي تحمل إسبانيا لرئاسة الاتحاد الأوروبي في السنة المقبلة، ولهذا قدمت أحزاب المعارضة الإسبانية فشل مفاوضات الصيد البحري على أنها هزيمة سياسية ثقيلة لرئيس الحكومة خوسيه ماريا أزنار.

لذلك، فقد اتىت حدة تصريحات أزنار والمراحل العملية التي تلتها، كخطوة للضغط القوي على المغرب بما يدفعه لمراجعة موقفه في أي مفاوضات محتملة، خاصة حتى الاتحاد الأوروبي في قراره ربط الأمر بالظروف الحالية، بعد حتى لاحت بوادر توقف المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للصيادين الأسبان الذين تضرروا من توقف اتفاقية الصيد البحري. وإلى جانب ذلك الحيلولة دون تأثر مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى في مجال الصيد، وهي مفاوضات تطال ما يناهز 600 سفينة صيد أخرى تشتغل في مصايد دول قد تفكر هي الأخرى في حمل سقف مطالبها المالية أسوة بالمغرب.

لقاءة النزعة السيادية لدى المغرب

ذلك حتى مدريد تسعى للقاءة ما تعتبره استيقاظا متناميا للنزعة السيادية للمغرب، خاصة بعد ازدياد حدة النقد للموقف الإسباني السلبي في قضية الصحراء ودعمها غير المباشر للبوليساريووصولا إلى استنادىء السفير المغربي للتشاور بسبب الموضوع، والتلويح بتجاوز مسألة إنشاء خلية تفكير حول مستقبل المدينتين المحتلتين، وطرح الأمر على الأمم المتحدة في إطار تصفية الاستعمار.

اختبار القوة الاقتصادية لإسبانيا في المغرب

ويعبر هذا الهدف عن مسعى إسباني لاختبار قوة وفعالية حضور مدريد الاقتصادي في المغرب لإنشاء علاقة تبعية سياسية ممهدا الطريق لتبعية عسكرية وإستراتيجية، وهومنزع خطير في السياسة الخارجية الإسبانية، بدأ يبرز في الأدبيات الإستراتيجية والعسكرية الإسبانية، ويمثل إحياء لمنطق "الاستعمار الجديد"، وتفعيلا للأدوات الجديدة في علاقات القوة والهيمنة في عالم ما بعد الحرب الباردة، ونشير هنا إلى حتى تهديدات خوسيه ماريا أزنار وسلسلة المواقف الإسبانية المستفزة لا تذكر إلا ما معلن في هذه الأدوات، أي المساعدات المالية، والاستثمارات والديون، أما ما مسكوت عنه، فيتعلق بما هوعسكري (إسبانيا هي أحد مصادر التسلح بالنسبة للمغرب)، وأمني وإستراتيجي فقلما تتحدث عنه.

العلاقات الاقتصادية

التبادل التجاري

حافظت إسبانيا في السنوات الأخيرة على مسقط أساسي في المبادلات الخارجية للمغرب، عملى مستوى الصادرات المغربية تعد إسبانيا الزبون الثاني للمغرب بنسبة 10.7% (7.8 مليارات درهم مغربي) (الدولار الأميركي = 11 درهما مغربيا) في 1999 12.7% (10.02 مليارات درهم مغربي) عام 2000، وعلى مستوى الواردات الإسبانية، فهي أيضا الممون الثاني للمغرب بنسبة 11.1% (11.77 مليار درهم) عام 1999 و9.8% (11.9 مليار درهم) ولا ينافس إسبانيا في هذا المجال إلا فرنسا التي تتجاوزها بما يقرب من ثلاث مرات. والملاحظة الأساسية في هذا المجال هي حتى العجز التجاري هولصالح إسبانيا، فهي الرابح الكبير من هذه العلاقات الاقتصادية، حيث تبلغ قيمة العجز ما يقرب من 3.9 مليارات درهم عام 1999 و1.7 مليار درهم عام 2000.

السياحة

فإن إسبانيا هي البلد الثاني من حيث مصدر عدد السياح القادمين للمغرب بعدد يناهز 259 ألف سائح إسباني (9.9% من حيث إجمالي عدد السياح) إلا حتى هذه النسبة لا تنعكس على المداخيل السياحية التي تبلغ نسبتها 5.7% من مجموع المداخيل بغلاف مالي 1.09 مليار درهم، حسب إحصائيات عام 1999.

الاستثمارات

نجد حتى الاستثمارات تراجعت إلى أقل الثلث، بالمقارنة بين عامي 1999 و2000، ففي الأولى بلغت 2.076 مليار درهم 11.2% من مجموع الاستثمارات الخارجية وعام 2000 بلغت ما يناهز 600 مليون درهم 4.9% من مجموع الاستثمارات، كما حتى عدد المقاولات الإسبانية العاملة في المغرب يقدر بـ600 مقاولة.

المديونية

إن حجم ديون إسبانيا على المغرب يقدر بـ13 مليار درهم مغربي، قامت إسبانيا بتحويل ما قيمته 1.27 مليار درهم (تم التحويل في إطار ثلاث اتفاقيات بدأ من فبراير/ شباط 1996، آخرها اتفاق الشطر الثالث في سبتمبر/ أيلول 2000 حيث تم الاتفاق على تحويل 40 مليون دولار أميركي أي حوالي 400 مليون درهم مغربي) ينبغي التنبيه هنا على حتى خدمة المديونية المستحقة لإسبانيا تشكل عبئا وازنا على خدمة الدين الخارجي للمغرب، ففي سنة 1999، تم إقرار 1.229 مليار درهم في الميزانية العامة لصالح الدين الإسباني، وذلك من أصل غلاف مالي إجمالي لخدمة الدين الخارجي بقيمة 26 مليار درهم.

تحويلات العمال المهاجرين

والتي يراهن المغرب عليها لتوفير العملة الصعبة، حيث يلاحظ حتى قيمة التحويلات عام 1999 لا تتعدى 580 مليون درهم بنسبة 3.1% من مجموع تحويلات العمال المهاجرين المغاربة بالخارج، لتحتل بذلك الرتبة السابعة، وهي نفس رتبة عام 2000 رغم حتى التحويلات ارتفعت في هذه السنة إلى 844 مليون درهم (3.8% مجموع التحويلات)، وهي مسبوقة بدول أخرى تضم عددا أقل من العمال المهاجرين كالولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وإيطاليا، فضلا عن فرنسا التي تعد مصدر ما يقرب من 50% من تحويلات العمال المهاجرين.

ومجموع هذه المستويات/ الأدوات تمثل الذراع العملية لإسبانيا للضغط على المغرب وتفسر محدودية هامش التحرك عند المغرب وكذا بقاؤه في مسقط دفاعي بالأساس. فما هي احتمالات المستقبل؟