قرّرت هيئة المحكمة، اليوم الثلاثاء، الاستجابة لطلب دفاع المطالبة بالحق المدني في محاكمة الصحافي عمر الراضي، بإجراء جلسة الاستماع المستحبة والمواجهة بين الطرفين بشكل سرّي.
وجاء طلب الدفاع بإجراء الجلسة السرية، بالنظر إلى أن القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء يمنح الحق للنساء في مثل هذه القضايا في أن تكون الجلسة سرية بغرض حماية معطياتهم وخصوصيتهم.
وحسب دفاع المشتكية ضد الراضي، أنه بالرغم من أن الجلسات خلال المرحلة الابتدائية التي كانت مخصصة، للاستماع إلى المشتكية كانت سرية، إلاّ أن هناك معطيات تمّ تسريبها تتعلق بالمشتكية، وهو ما سيجعلهم إذا ما تكرّر الأمر في الاستئناف سيتم اللجوء إلى المسطرة القضائية.
وقرّرت المحكمة تأخير الملف إلى يوم الجمعة المقبل والإستمتاع إلى المشتكية في جلسة سرية، كما أعلنت ضمّ الدفوعات الشكلية والطالبات الأولية إلى الجوهر.
