ديون لبنان، هي منطقة تتناول الدين العام والدين الخارجي للجمهورية اللبنانية.

- الدخل:

• الدخل الحكومي 11.62 بليون دولار.
• لدى مصرف لبنان 30 بليون دولار (منها 19 بليون احتياطي إلزامي)، وهومطالب بتغطية قيمة المستوردات، خصوصاً المواد الحيوية من قمح ومحروقات ومواد طبية وغذائية.
• يحصل لبنان على 5.4 بليون دولار (مساعدات اقتصادية).

- الديون:

• في نهاية 2019 بلغ الدين العام اللبناني 74.5 بليون دولار، بالإضافة إلى 32 بليون دولار ديون بالعملة الأجنبية، أي ما مجموعه 106.5 بليون دولار.

- المدفوعات/المستحقات:

• النفقات 15.38 بليون دولار.
• استحقاقات اليوروبوند في سنة 2020 بقيمة 2.5 بليون دولار.
• إستحقاق اليوروبوند في 2021 بقيمة 2.092 بليون دولار.
• إستحقاقان اليوروبوند في 2022 بقيمة 2.04 بليون دولار.
• إستحقاقان اليوروبوند في 2023 بقيمة 1.6 بليون دولار.

خلفية

الأزمة المالية اللبنانية

يوضح الجدول التالي خط زمني للأزمة المالية اللبنانية منذ عام 2016.

• أكتوبر 2016: نفّذ مصرف لبنان مع المصارف اللبنانية ما سمّي "بالهندسة المالية"، لقاء فوائد مرتفعة جداً، لتغطّي فترة خمسة أشهر فقط تمتد من أول يونيوحتى نهاية أكتوبر 2016. هذه العمليات بقيت متواصلة وإن بوتيرة أبطأ، وبلغت أرباحها نحو5.2 بليونات دولار.
• يوليو2017: شهد لبنان اقراراً لسلسلة الرتب والرواتب بعدما رفضها الرئيس ميشال عون، بحيث كلفت السلسلة الخزينة اللبنانية اضافة سنوية قدرت ببليون وثلاثمائة مليون دولار أكثر على ما كان محتسباً أي 800 مليون دولار، وشكلت عبئاً كبيراً واضافت أعباءاً على الخزينة التي كانت تعاني أصلاً من عجز كبير لا يمكنها تحمله، ليقوم بعدها سياسيون بتوظيف 5000 لبناني في الادارة اللبنانية خلافاً للقانون بعد منع مجلس الوزراء التوظيف فيها، وذلك بسبب عجز الدولة اللبنانية المالي، وتعرضها لضغوطات مالية كبيرة بسبب العجز الذي يتسبب به الدين العام، وموازنة الكهرباء، وكتلة أجور الموظفين…
• نوفمبر 2017: أعرب رئيس الوزراء سعد الحريري عبر رسالة متلفزة استنطقته من رئاسة الحكومة اللبنانية، ليتبن أنه قيد الاحتجاز في فندق الريتز في الرياض، لتبدأ حالة من الذعر المالي من قبل المودعين في المصارف اللبنانية، وكذلك بدء انعدام الثقة بالقطاع المالي وقد كلف ذلك المصرف المركزي حوالي ال أربعة بليونات دولار لتثبيت ثمن الصرف.
• أبريل 2018: عقد مؤتمر سيدر في باريس، والذي حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي يهدف الى دعم التنمية والاصلاحات في لبنان وتقرر منح لبنان مبلغ 10.2 بليون دولار مشروطة بإصلاحات بنيوية في لبنان.
• مايو2018: بعد الانتخابات شهد الوضع اللبناني انكماشاً اقتصادياً قوياً، بدأت ملامحه تظهر بوقف القروض السكنية من المؤسسة العامة للإسكان، وذلك بسبب شح الأموال النقدية المتوفرة، ما أظهر هشاشة الوضع المالي وترافق ذلك مع تسابق المصارف على اعطاء فوائد مرتفعة لا بل خيالية بغية استجلاب المزيد من الودائع، وبدء رؤوس الأموال باللجوء الى بلدان وأنظمة مصرفية خارج لبنان أكثر آماناً.
• 10 يناير 2018: أثار تصريح وزير المال اللبناني علي حسن خليل حول اعادة هيكلة الديون موجة من الذعر، مما أدى إلى إنهيار أسعار سندات لبنان الائتمانية، وكذلك إلى خسارة مبلغ قدر بحوالي ستة بليونات دولار أمريكي، عاد لبنان إلى تعويض أغلبها بعد اجتماع مالي عقد في بعبدا وضم مسؤولين ماليين، شدد على حتى لبنان لا ينوي اعادة هيكلة الديون وأن ما نطقه الوزير لم يُفهم بدقة. حاولت المصارف جاهدة استجداء الاموال من المودعين، عبر حمل الفوائد، وإبقائها في حوزتها بناءاً على عاملين، عاملاً من خلال ربط الودائع بفوائد مرتفعة بآماد تجميد طويلة تمتد إلى خمس سنوات بالليرة اللبنانية أوبالدولار الأمريكي، أومنح فوائد أعلى عند استحقاق أجل التجميد.

حاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة طمأنة الجميع وبخاصة المودعين إلى حتى الوضع المالي لا يزال سليماً وممسوكاً والى ان جميع ما ينطق مجرد شائعات، وذلك في جميع مراحل الأزمة وأكد حتى لبنان يتعهد بإلتزاماته المالية تجاه المودعين، وبالتالي فإن المصرف سيقوم بدفع الاموال المتوجبة على لبنان للدائنين، بحيث فات الحاكم ان لبنان يدفع ديونه من أموال المودعين في المصارف اللبنانية… أما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء فقد أكدا مراراً وتكراراً على سلامة الوضع المالي طالبين من المودعين عدم الخوف والهلع.

• أوائل 2019: بدأ اللبنانيون عملاً منذ بداية العام 2019 بتجميع الدولارات النقدية في منازلهم وقد بلغ حجم هذه المبالغ أربعة بليونات دولار بحسب تقديرات مصرف لبنان، وهومبلغاً يؤدي حكماً الى نقص في السيولة من العملات النقدية.

حضر الموفد الفرنسي لمتابعة مقررات مؤتمر سيدر بيار دوكان إلى لبنان مراراً وتكراراً وشدد خلال زياراته في جميع مرة على ضرورة العمل على مجموعة من الإصلاحات والإجراءات، والذي لم يلمس بدوره جدية في عمل الحكومة على اجراء اصلاحات جذرية لمكافحة الفساد بحسب ما صرح. كما بدا ذلك جلياً بعد الخلافات التي ظهرت أثناء دراسة موازنة 2019، وبعد اجتماع بعبدا الاقتصادي في نهاية أغسطس 2019 الذي هدف لطرح الازمة والحلول المطروحة، بدا المندوب الفرنسي بيار دوكان غير راضٍ عن هذا الاجتماع كونه لم يلمس اية جدية في العمل الحكومي، حاولت المصارف جاهدة الالتفاف على الوضع من خلال استقطاب المزيد من المال الجديد وطرحت فوائداً تراوحت بين 20% – 25% سنوياً على هذه الودائع بالليرة اللبنانية طالما غيرت من وديعة حديثة بالدولار تدفع بالدولار لدى المصرف، ما طرح أكثر من علامة استفهام حولها لانها تشبه عمل المرابين الذين يقرضون زبائتهم بنسب فوائد تشبه الخيال. تحركت الدبلوماسية اللبنانية وكلف أحد الوزراء مفاوضة مؤسسة المعايير والتقييم الدولية ستاندر اند بور لمنع تصنيف وضع لبنان المالي في مرتبة CCC، وذلك لأنه سيؤثر على وضع لبنان الائتماني في الخارج، نجح لبنان وتنفس اللبنانيون الصعداء، ولكن الخطر بقي محدق.

• سبتمبر 2019: بدأ التراجع بثمن صرف الدولار والعملات الأجنبية لدى الصيارفة وفي السوق السوداء مما حدا حاكم المركزي الى التصريح في 23 سبتمبر ان المصرف المركزي غير مسؤول عن ثمن الصرف لدى الصيارفة ما أوحى ان الأزمة بدأت عملاً، ليبدأ في أول شهر تشرين الأول شح الدولار عملياً في السوق وعدم أعطى المصارف المودعين عملياً بالأوراق النقدية من العملات الصعب.
• 17 أكتوبر: بدأ الحراك الشعبي ليدخل الوضع المالي مرحلته الأصعب، واقفلت المصارف، لتعود وتفتح ابوابها بعد احد عشرة يوماً، ولكن هذه المرة مع منع تام للتحويلات الخارجية غير معلن، وتحديد سقف للسحب حدد ب 1000 دولار أمريكي من الحساب الواحد في الاسبوع، ما لبث ان تدنى ليصبح اكثر صرامة ويصبح خاضعا للأنظمة الالكترونية في المصارف وليصبح اسميا (بحسب اسم مالك الحساب وليس رقم حسابه) ويتدنى الى ال300 دولار اسبوعياً في بعض المصارف، عاكساً أزمة جدية وحادة جداً. إرتفع ثمن الدولار ولامس 2300 ليرة في بعض الأحيان، كما تبين ان سوقاً سوداء تضرب البلاد، وبأن استيراد النفط والفيول تضاعف في وقت انكماش السوق في لينان، ما يعكس اشارات واضحة عن تموين السوق السوري بالنفط المهرب من لبنان من اعتمادات وتسرب مالي من مصارف لبنانية، ما حدا المصرف المركزي الى التشدد اكثر في فتح هذه الاعتمادات.

عمدت السلطات المالية الى تثبيت ثمن الصرف للدولار الاميركي على ثمن 1510 – 1512 والاحجام عن تسليم الدولار الى المودعين، والاكتفاء بتسليم الليرة، بحيث اصبح الدولار في المصرف يساوي الليرة، ما دفعنا الى تسمية العملية ب “تليير الدولار” اي ان الدولار في المصرف له ثمن الليرة ومكانتها.

أما الأزمة المالية فإنعكست مع أزمة في تمويل الاستيراد وبخاصة النفط، والطحين، والأدوية والتجهيزات الطبية، والمواد الأولية الصناعية إضافة إلى سلع أخرى مختلفة، جميع ذلك في ظل وجود أزمة تضرب قطاعات انتاجية مختلفة وسط اقتطاع معظم الشركات والمؤسسات الانتاجية والتربوية والاعلامية والصناعية والزراعية وغيرها لحوالي 50% من معاشات وأجور موظفيها وسط حالة ركود مخيف في الاسواق المحلية.

الديون الحكومية

بالرغم من التصنادىت الخطيرة التي ضربت البنية الإقتصادية اللبنانية على مدى عقود من الزمن، فإن المعنيين بالشأن المحلي أبدوا دهشة حيال التصنيفات المتدنية للبنان التي اعتمدتها وكالات اقتصادية دولية متخصصة مثل فيتش وموديز وستاندرد أند پورز، وهي تصنيفات لا يغيب عنها البعد السياسي، بالمقارنة مع أوضاع لبنانية سابقة أومع حالات دول مختلفة.

ربما كان الظن لدى مروجي المعجزة اللبنانية، حتى الريعية المفرطة المتحكمة بالأداء الإقتصادي في لبنان منذ نشأته، والتي تحولت استراتيجية وحيدة معتمدة بدءاً من مطلع تسعينيات القرن الماضي، لا يسعها حتى تشكل خطراً بنيوياً مهدداً للاستقرار على الصعد كافة، ولعل بعض هؤلاء تملكهم احساس مجهول المصدر حتى عناصر المعجزة المفترضة لا تزال صالحة للاستخدام، وستعمل على إنقاذ الإقتصاد اللبناني من الإنهيار في اللحظة الحرجة، حتى لوتطلب الأمر سلوك مسارب غيبية لم يهتد إليها فهم الإقتصاد بعد.

يمثل الدين العام المتصاعد كعب أخيل في بنية الإقتصاد اللبناني، ويتوقف على كيفية التعاطي معه من قبل الحكومة الكثير من مؤشرات نجاحها، أوفشلها، في إدارة الأزمة التي بلغت مراحل متقدمة، من دون إغفال العنصر السياسي الأبرز الذي ساهم بتفاقم الأزمة، وهوالقرار السياسي سواء بفرض عقوبات أوبإقفال حنفية الدعم العربي والدولي عن لبنان لإعتبارات سياسية متصلة بدور حزب الله الإقليمي.

بلغ الدين العام للبنان 3.200 مليون دولار (4.985 بليون ليرة لبنانية) في مارس عام 1995، وهوما يعادل 50% من جملة احتياطيات المضى، والتبادل الخارجي للدولة. أما في نهاية 2010، فقد كان في حدود 52.6 بليون دولار، بينما كان بلغ عام 2009 بحدود 51.1 بليون دولار. وكان الدَين العام اللبناني وصل عام 2012 الى 57.7 بليون دولار، بينما وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 بليون دولار، لقاء 52.6 بليون دولار في نهاية عام 2010، أي بارتفاع بليون دولار في عام واحد.

وصل الدَين العام للدولة اللبنانية في النصف الأول من العام 2013 الجاري الى 60 بليون دولار. وأظهر تقرير دوري لجمعية المصارف اللبنانية وُزّع في سبتمبر 2013، حتى الدين العام للدولة اللبنانية وصل في النصف الأول من العام الجاري، إلى 60 بليون دولار، بعد حتى وصل في نهاية شهر مايوالذي سبقه الى الى 59.2 بليون دولار، أي بارتفاع 800 مليون دولار في شهر واحد.

وحسب وزارة المالية اللبنانية، ففي الربع الثالث من 2019 بلغ الدين العام 86.8 بليون دولار، بزيادة 1.9% عن العام السابق 2018. أما الدين بالعملة الأجنبية فقد بلغ في الفترة نفسها 32 بليون دولار بزيادة 3% عن عام 2018.

سندات اليوروبوند

من القضايا الأكثر إلحاحاً على جدول أعمال الحكومة الجديدة، دفع مستحقات اليوروبوندز للعام 2020، وقد إختارت حكومة حسان دياب التعامل معها وفق ما يطلق عليه، وفق التعريف الفهمي، مسمى "سواب"، وهويعني استبدال دين بآخر، كما أنه يوازي مصطلح "هجريب الطرابيش" وفق السائد.. هذا النمط من التعامل مع الدين العام معمول به في لبنان منذ عام 1992 بصورة تخالف أبده مبادئ الإقتصاد، حيث قامت تيمة الدين في الأصل على أساس استدانة مبالغ مالية بهدف تحويلها إلى طاقة استثمارية تؤمن للمستدين إمكانية الإكتفاء المادي ودفع فائدة الدين، ليصار من ثم إلى رد أصوله عبر فترة زمنية محددة. بعض المشكلة الإقتصادية اللبنانية عائد إلى استخدام المبالغ المقترضة في مجال الإستهلاك عوضاً عن الإنتاج، وفي تحقيق أرباح فردية وفئوية وشراء الذمم، وهوما يحصل في لبنان منذ قرابة سبع وعشرين سنة.

وعلى مشارف جميع استحقاق لإيفاء الدين، أوجزء منه، كانت الدولة تعمد إلى استدانة مبالغ مادية جديدة بكلفة أعلى لتسديد المبالغ السابقة، في ما يشكل حلقة سيزيفية مغلقة لشراء الوقت، وقد يحدث الأمر مبرراً في ظل وجود خطة مستقبلية تتيح الفرصة لتحسين الظروف الإقتصادية لاحقاً بما يتيح إمكانية إيفاء الدين تدريجياً تمهيداً للتخلص منه، وذلك على غرارالطبيب الذي يسعى لإطالة عمر المريض بانتظار اكتشاف علاج ملائم، لكن ما كان سائداً في لبنان طيلة العقود الثلاث الفائتة شكل آلية متفردة لشراء الوقت منفصلة عن أي أفق مستقبلي.

وحتى عندما تدخلت الظروف الدولية إيجاباً لمصلحة لبنان بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 والتي أمدت الساحة المصرفية اللبنانية بـ 11 بليون دولار(كانت المؤشرات الإقتصادية في العام 2000 سلبية للغاية وتردد في حينه أنه لم يبق لدى مصرف لبنان سوى حوالي مائتي مليون دولار من العملات الصعبة)، لم تكن حاجة لبنان تتخطى الثلاثة بليونات دولار للسيطرة على مساره ومصيره الإقتصادي.

الإستحقاق العاجل الذي تقابله الخزينة اللبنانية اليوم هوسندات اليويوربوندز المستحقة بين مارس 2020 ويونيو2020، بقيمة بليونين ونصف البليون دولار، أكبرها دفعة التاسع من مارس 2020 وهي 1.2 بليون دولار، وهي التي شهدت عملية تحايل أوتلاعب تعبر عنها الأرقام: في مطلع يناير 2020، كان المقرضون المحليون (المصارف اللبنانية) يحملون 660 مليون دولار من هذه السندات و540 مليون دولار يحملها المستثمرون الاجانب (مصارف وشركات ومؤسسات مالية في الخارج)، ولكن فجأة تبين حتى المصارف اللبنانية باعت، بواسطة شركة ميد كلير، أكثر من 260 مليون دولار بأقل من قيمتها (بخسارة) إلى المؤسسات الأجنبية، الأمر الذي أحرج الدولة اللبنانية، التي كانت تنوي تأجيل دفع المستحقات اللبنانية والإكتفاء بدفع سندات اليوروبوندز المستحقة للخارج.

حتى الآن لا أحد يملك جواباً مقنعا حيال ما حصل من بيع وشراء سندات عبر الشركة الوحيدة المخولة بعملية البيع والشراء للسندات اللبنانية، برغم وجود تعاميم عن مصرف لبنان تمنع قيام مثل هذه العمليات، ولذلك، يجري التدقيق في المسار القانوني لعملية البيع التي قامت بها المصارف اللبنانية وما إذا كانت قد قبضت الثمن في الخارج، الأمر الذي رتب أعباء إضافية (ربع بليون دولار) يجب حتى تدفعها الحكومة من إحتياطي العملة الصعبة، ليصبح إجمالي ما ستكون ملزمة بدفعه للمصارف الأجنبية بحدود 800 مليون دولار، لقاء 400 مليون دولار للمصارف المحلية والتي سيصار إلى تأجيلها، فهما حتى الاستحقاقين المقبلين لسندات اليوروبوندز في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، وحزيران/يونيوالمقبل بقيمة 600 مليون دولار، قد تتبدل أرقامهما، أوهي بالأحرى قد تغيرت نتيجة عمليات البيع التي قامت بها المصارف المحلية بعدما أدركت حتى الدولة ستسدد إلتزاماتها فقط للخارج، وبرغم المخاطر التي يمكن حتى تترتب على شراء المصارف الأجنبية للسندات، لا سيما مع تراجع تصنيف لبنان الإئتماني.

ثمة تفاهم سياسي غير معلن حتى الآن بدفع الإستحقاق الأول الذي يستحق في التاسع من آذار/مارس المقبل، مهما كانت أرقامه، والسبب حتى رئيس الحكومة حسان دياب يردد أمام زائريه أنه لن يقبل حتى ينطق أنه في عهده تخلف لبنان عن سداد ديونه (تصنيف defaults اي التخلف عن الدفع)، كما حتى حاكم مصرف لبنان المركزي يصر على إلتزام لبنان بسداد ديونه في المواعيد المحددة صوناً لسمعة لبنان المالية.

لبنان ليس جاهزاً للخيارات البديلة للتسديد ـ أقله الدفعة الأولى ـ وهذه الخيارات محصورة بين واحد من إثنين: الأول غير واقعي ويحتاج إلى مدى زمني، وركيزته إستعادة أموال منهوبة من خلال آلية تتضمن حمل السرية المصرفية وتوقيف مشتبه بهم، فضلا عن إعادة أموال سحبت من لبنان في العام 2019 وتتجاوز الأرقام المعلنة حتى الآن (بينخمسة و10 بليونات دولار)، ومعظمها لكبار المودعين، بمن فيهم كبار المساهمين في المصارف، وبينهم بعض رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، وهذا الخيار يحتاج إلى قرار سياسي يتعذر إتخاذه من قبل الطبقة السياسية التي قد يحدث بعض أركانها شريكا في هذه العمليات وحى في بلوغ واقع الإفلاس الحالي.

أما الخيار الثاني، فيتطلب إعادة جدولة الدين، وهنا يظهر صندوق النقد الدولي هوالخيار الأكثر واقعية بالنسبة إلى أهل السلطة، لكن هذا الخيار، كما غيره، يحتاج إلى قرار سياسي من السلطة السياسية، ومن ثم إلى خارطة طريق متدرجة قبل موافقة الصندوق على التدخل رسميا.

وثمة خيار آخر يدعوإلى التفاوض مع الدائنين وصولاً إلى مقايضة السندات بأخرى ذات آجال أطول طالما وافق المقرضون، وبالتالي تحمّل المزيد من خفض التصنيف السيادي للبنان.

هذا التباين في الرأي والرؤى يحفز الحكومة على مناقشة موضوع “السواب” في سعي متواصل لتأجيل الإنهيار الكبير الذي ترجح التحليلات أنه سيغدوحتمياً، إذا لم يكن قد حصل عملاً. لكن ثمة من يقول حتى النقاش العلني الدائر حالياً حول دفع المستحقات أوتأجيلها يهجر آثاراً سلبية على سمعة لبنان المالية، أوما تظل منها، ويضيّق الخيارات أمام الحكومة الوليدة بما يحصرها في خانة اللجوء المتدرج إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي من شأنه حتى يثير تداعيات، “لكنه يبقى أقل سلبية من قرار مرتجل بعدم الدفع سيرتد سلباً وبصورة سريعة على القطاع المصرفي في لبنان وعلى ودائع اللبنانيين”، على حد تعبير أحد كبار المسؤولين اللبنانيين.

المعيار الأساسي الناظم للموقف السليم في هذا السياق يعتمد على وضوح المراحل اللاحقة لقرار دفع المستحقات أوتأجيلها.. أي على توفر خطة عمل أوخارطة طريق مستقبلية محددة المعالم، وهوما تعمل الحكومة الجديدة على بلورته، على حد تأكيد أكثر من وزير فيها، فضلا عن تشكيل فريق إقتصادي ومالي من الحكومة اللبنانية والبنك الدولي، أخذ على عاتقه وضع رؤية إقتصادية (برنامج مالي إقتصادي إجتماعي) يفترض حتى تنجز قبل نهاية فبراير 2020.

وليس خافيا حتى سلسلة إجتماعات عقدت بين عدد من المكونات السياسية للحكومة الحالية، ولا سيما بين قياديين من حزب الله وحركة أمل، تمحورت حول صياغة موقف من قضية سداد الإلتزامات أوالسير بخيار صندوق النقد، وقد تبين حتى أغلبية القوى تحاول تفادي تجرع كأس صندوق النقد، وهذا المناخ نفسه بلغ مسامع القيمين على إدارة الصندوق في واشنطن الذين أبلغوا الحكومة اللبنانية رسميا أنه ليس سليما أنه إذا طلب لبنان المساعدة سيجد الأبواب مقفلة بوجهه، بل على العكس ثمة إرادة لدى مجلس إدارة الصندوق للتعاون والمساعدة، لذلك كانت البداية من “المساعدة التقنية”. ففي إتصال أجراه رئيس الوزراء السابق سعد الحريري بمديرة الصندوق الجديدة​ ​كريستالينا جيورجيفا في الخريف الماضي، تبلغ منها حتى الصندوق “منفتح لدعم جهود لبنان بمساعدة تقنية”. كما أبلغته بإمكان حصول لبنان على Extended Fund Facility، أي تسهيلات الصندوق الموسعة مشروطة بإصلاحات محددة، وجدواها يمكن حتى تتحقق خلال مدى زمني قريب (خمس سنوات) ولكنها بحاجة إلى قرار سياسي كبير كونها تتضمن إجراءات قاسية مثل:

– حمل ضريبة القيمة المضافة من 11 في المئة إلى 15 في المئة،

– زيادة الضريبة على البنزين بمقدار خمسة آلاف ليرة لبنانية على جميع صفيحة بنزين،

– زيادة تعهدة الكهرباء،

– تحرير ثمن صرف الليرة اللبنانية،

– إعادة النظر في هيكلية الإدارات والمؤسسات العامة (إلغاء وظائف وإلغاء نظام التقاعد إلخ)،

كما تضم مطالب الصندوق خصخصة بعض القطاعات والهجريز على تعزيز سيادة القانون، تعزيز نزاهة واستقلالية القضاء، تقليل التنفيعات في الاقتصاد ومحاربة الرشوة والفساد. وفقاً لهذا الرأي، يصير نجاح الحكومة الجديدة مرهوناً بامتلاكها سمات ثورية مغامرة تدفعها نحولقاءة القوى التقليدية الموقنة من حتى لبنان إماقد يكون مربطاً لخيلها الطائفي المهجن على شكل ثروات ضخمة، أولاقد يكون.

الاستحقاقات

يبلغ استحقاق مارس 2020 من سندات اليوروبوند 1.2 بليون دولار، يحمل 660 مليون دولار منها مقرضون محليون، أي المصارف اللبنانية، و540 مليون دولار يحملها مستثمرون أجانب. فجأة، باع المقرضون المحليون 260 مليون للمصارف الأجنبية، فصارت المبالغ 400 مليون دولار للمصارف المحلية و800 مليون دولار للمصارف الأجنبية، أي باعوها بخسارة. وهذا الأمر مخالف لتعاميم المصرف المركزي. هناك استحقاقات أخرى لسندات يوروبوند في أبريل 2020 بقيمة 700 مليون دولار، منها 182 مليون دولار لمستثمرين اجانب، واستحقاق آخر في يونيو2020 بقيمة 600 مليون دولار منها 30 مليون دولار لمستثمرين اجانب.

وفي حال سددت الحكومة استحقاق مارس 2020 للمستثمرين الأجانب، لنقد يكون أمامها فترة طويلة لتستجمع أنفاسها، بل انها ستكون قد اشترت مزيداً من الوقت حتى أبريل 2021 حين تستحق سندات يوروبوند بقيمة 2.092 بليون دولار، حصّة المستثمرين الأجانب 648.52 مليون دولار.

أمّا على صعيد الأعوام الأربعة (2020-2023)، يتوجّب على الدولة اللبنانية تسديدثمانية استحقاقات كبرى لسندات يوروبوند من أجل عدم التخلّف عن سداد دينها:

• 3 استحقاقات في العام 2020 بقيمة 2.5 بليون دولار.
• إستحقاق في 2021 بقيمة 2.092 بليون دولار حصّة الاجانب منه 648.52 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2022 بقيمة 2.04 بليون دولار، حصة الاجانب منهما 812 مليون دولار.
• إستحقاقان في 2023 بقيمة 1.6 بليون دولار، حصّة الاجانب منهما 375 مليون دولار.

تبلغ قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند، التي يحملها مستثمرون أجانب، حوالى 11 بليون دولار حتى عام 2037 منها ثلاثة بليونات دولار تستحق بين 2020 و2023.

أمّا بالنسبة لاستحقاقات اليوروبوند التي يحملها مقرضون محليون، فيبلغ حجمها الآتي:

• 1.748 بليون دولار في العام 2020 (تراجعت بعد البيع قبل ثلاثة أسابيع)
• 1.443 بليون دولار في 2021.
• 1.228 بليون دولار في 2022.
• 1.225 بليون دولار في 2023.

فيسبعة مارس 2020، قررت الحكومة اللبنانية تعليق سداد سندات اليوروالمستحقة فيتسعة مارس، والتي تبلغ قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء حسان دياب في خطاب نقلته وسائل الإعلام المحلية إنّ الدين أصبح "أكبر من حتى يتحملّه لبنان وأكبر من قدرة اللبنانيين على تسديد الفوائد".

حكومة يناير 2020

في 11 فبراير 2020، اجتمع مجلس النواب اللبناني للتصويت على منح الثقة لحكومة حسان دياب، بالرغم من محاولة المتظاهرين منع النواب من الوصول للمجلس ومحاولتهم اقتحام المجلس. وهي خطوة أساسية لتعامل الحكومة مع ديون اليوروبوندز (800 مليون $) المستحقة فيثمانية مارس 2020. سندات اليوروبوندز اللبنانية المستحقة اشترت مصارف لبنانية نصفها (400 مليون) حتى تسددها الدولة للمصارف بالعملة المحلية. لانعدام ثقة المصارف في سداد الحكومة، قامت تلك المصارف، سراً، ببيع السندات بتخفيض، لأطراف أخرى، أصبحت اليوم تطالب بها بعملة الطرح الأصلية، اليورو.

مساعدة الصندوق النقد الدولي

في 11 فبراير 2020، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، حتى بلاده بحاجة إلى مساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، لصياغة خطة ​إنقاذ وإعادة هيكلة ديونه. ونقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصدر حكومي، قوله إذا بري أكد حتى البت في سداد السندات الدولية المستحقة في مارس 2020، ينبغي حتى يستند إلى مشورة صندوق النقد الدولي، مشدداً في الوقت ذاته على حتى لبنان لا يستطيع حتى يسلم أمره لصندوق النقد لأن البلاد لن يتحمل الشروط.

ونطق المصدر "كان هناك اتصال مع صندوق النقد الدولي لكن لبنان سيرسل طلباً رسمياً في الساعات القادمة لتشكيل فريق مكرس للتعامل مع المساعدة الفنية."

تقابل الحكومة اللبنانية التي تشكلت في يناير 2020، أزمة سيولة وتراجع العملة المحلية وارتفاع التضخم، ويجب عليها أيضاً حتى تقرر ما يجب عمله حيال آجال الديون السيادية المستحقة التي تلوح في الأفق بما في ذلك سندات اليوروالبالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في مارس.

ونطق المصدر الحكومي إذا لبنان يسعى للحصول على مشورة من صندوق النقد الدولي "بشأن سداد استحقاق سندات اليورووسط مخاوف من حتى أي عملية لإعادة تصنيف ديون لبنان يجب حتى تتم بطريقة منظمة لتجنب إتلاف النظام المصرفي في البلاد".

انظر أيضاً

• اقتصاد لبنان

مرئيات

المصادر