أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن قلقه بعد أن منح الرئيس التونسي قيس سعيّد نفسه صلاحيات واسعة على حساب القضاء في المحمية الفرنسية السابقة.
وكان سعيّد قد وقع الأحد مرسوما لاستحداث مجلس قضاء مؤقت يحل مكان المجلس الأعلى للقضاء، وأعطى لنفسه صلاحيات واسعة تشمل عزل القضاة في حال الإخلال بواجباتهم.
وقال لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي "كان هناك عدد من الإجراءات المقلقة من قبل الرئيس قيس سعيّد. أنا أفكر على وجه الخصوص بحل المجلس الأعلى للقضاء".
والثلاثاء، قالت السفارة الأميركية في تونس إن اثنين من المسؤولين الأميركيين التقيا بممثلين عن المجتمع المدني في تونس لبحث التطورات السياسية في أعقاب قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء.
وكانت واشنطن قد عبّرت في وقت سابق الاثنين عن قلقها إزاء قرار سعيد، في تصعيد للضغط الدولي على الرئيس التونسي.
وبعد ساعات على نشر المرسوم الأحد الماضي تجمّع أكثر من ألفي متظاهر في وسط العاصمة التونسية حاملين الأعلام الوطنية ولافتات كُتب عليها "أنقذوا ديموقراطيتنا" وأخرى تطالب بعدم المس بالقضاء.
وكان سعيّد أصدر في 25 تموز/يوليو 2021 قرارات احتكر بموجبها السلطات إذ علّق عمل البرلمان وأقال الحكومة، وهو مذاك يمارس الحكم عبر إصدار مراسيم وتعليق أجزاء من دستور 2014، الذي كان قد وعد بتعديله.
ورحب تونسيون كثر بالخطوات التي اتّخذها بعدما ضاقوا ذرعا بأحزاب سياسية يعتبرونها فاسدة وتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة، لكن معارضين له يتّهمونه بإعادة البلاد إلى زمن النظام المتسلّط.
