زادت أسعار المستهلكين في بريطانيا بأسرع وتيرة سنوية في قرابة ثلاثين عاماً في الشهر الماضي، الأمر الذي يزيد الضغوط على الأسر ويدعم فرص رفع بنك إنجلترا لسعر الفائدة لثالث مرة على التوالي.
وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء أن تضخم أسعار المستهلكين زاد على نحو سنوي 5.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 1992 ويفوق توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم ببقاء التضخم دون تغير عن ديسمبر (كانون الأول) عند 5.4 في المائة.
وعدل بنك إنجلترا في وقت سابق تقديراته ليتوقع قفزة في التضخم إلى نحو 7.25 في المائة في أبريل (نيسان).
ورفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر، إذ رفعها إلى 0.5 في المائة من 0.1 في المائة. وتترقب الأسواق رفعا جديداً لأسعار الفائدة إلى 0.75 في المائة أو واحد في المائة في 17 مارس وهو موعد الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا.
ولا يتوقع «المركزي البريطاني» عودة التضخم إلى مستواه المستهدف عند اثنين في المائة قبل مطلع 2024 وإن كان معظم خبراء الاقتصاد يعتقدون أن التضخم سيتراجع على نحو أسرع.
وزاد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة والكحوليات والتبغ المتقلبة، إلى 4.4 في المائة في يناير، مقارنة مع 4.2 في المائة في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997.
