أكد حزب التقدم والاشتراكية على أن قضية الماء “أولوية استراتيجية” تقتضي من الحكومة قرارات استعجالية وتدابير هيكلية.

واوضح المكتب السياسي أنه خصّص حَيِّزاً هامًّا من اجتماعه للتداول في أزمة الخصاص المائي ببلادنا، بارتباطٍ مع الجفاف الذي يعرفه الموسم الحالي، بانعكاساته السلبية المختلفة.

وحسب بلاغ توصل و”الأول” بنسخة منه، فقد توقف المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، “عند مؤشرات السنة الهيدرولوجية الحالية، كَما استعرض المعطياتِ المتعلقة بالمخزون المائي السطحي والجوفي، على مستوى كافة الأحواض المائية. وجَــدَّدَ تأكيده على أن الوضع المائي ببلادنا يدعو إلى القلق ويتطلبُ من الحكومة اتخاذ قراراتٍ استعجالية ناجعة، وتدابير هيكلية جريئة على المَدَيَيْن المتوسط والبعيد، ضماناً للأمن المائي لبلادنا”.

وتساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى تنفيذ المشاريع والبرامج المقررة ضمن البرنامج الوطني الاستعجالي للتزويد بالماء الشروب وتوفير مياه السقي.

كما طالب الحكومة بالإسراع في الإعلان عن خطة متكاملة ودقيقة لمواجهة أزمة الماء التي تلوح في الأفق.

واستحضر المكتب السياسي “الانعكاسات الوخيمة للتغيرات المناخية على الموارد المائية، والازدياد المُطَّرِد للحاجيات من الماء، ومظاهر اللامساواة في التمتع بحق الولوج إلى الماء”.

كما استحضر “ما يُجَسِّدُهُ الأمنُ المائي كعاملٍ مِحوريٍّ في النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي. وتطرق، أيضاً، إلى مختلف أشكال الاستغلال غير العقلاني للثروة المائية الوطنية”.

واعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ “المسألة المائية ببلادنا تُشكِّلُ تحديًّا سياسيا، استراتيجيا وحيويا ذا أولوية، يستدعي إعمال وتَمَلُّكَ ثقافة جديدة في التعاطي مع الثروة المائية وتدبيرها، ونهجَ سياسة الاستباق والتخطيط المتكامل، وترشيد استعمال الموارد المائية المُتاحة، ويقتضي إقرار حلول مُبتكرة بما فيها اللجوء إلى المياه غير التقليدية، كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها. كما يقتضي إعادة تقييم الكُلفة الحقيقية للفلاحة التصديرية على الأمن المائي لبلادنا، وإعادة النظر في مدى ملاءمة الأنشطة الفلاحية المُستنزِفة للثروات المائية مع الإمكانيات التي تتوفر عليها بلادنا من الماء”.

وأعلن المكتب السياسي، لحزب التقدم والاشتراكية، عن عزمه تنظيم ندوة حول القضية المائية، “في أقرب الآجال، وكلَّفَ فريقاً من بين أعضائه لتحضير انعقادها، في أفق إعداد مُذكرة للحزب حول الموضوع”.

من جهة أخرى، أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغه، على الحاجة المُلِحَّة إلى دعم الفلاحين الصغار في ” محنتهم المضاعفة”.

وأشار المكتبُ السياسي، إلى “المعاناة متعددة الأوجه للمجال القروي، وللفلاح الصغير وما لحقه من أضرارٍ بليغة، بسبب الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد 19، وبفعل الغلاء الصاروخي لأثمنة الأعلاف وباقي المواد الفلاحية”.

وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ الإجراءات المستعجلة الضرورية لدعم الفلاحين الصغار، للتخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الصعبة.