أنهت غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بمراكش، مساء أمس الثلاثاء 15 فبراير الجاري، إستنطاق المتهمين في قضية جريمة مقهى”لاكريم”، إذ إستنطقت أربعة متهمين، قبل أن تقرّر إرجاء الأسئلة الإستجوابية لجلسة فاتح مارس المقبل، بعدما سبق لها الإستماع إلى عشرة متهمين آخرين، خلال الجلستين السابقتين الملتئمتين بتاريخي 4 و 18 من شهر يناير الفارط.
و قد إستغرقت الجلسة زهاء ساعتين و نصف من الزمن، و إستنطقت خلالها المحكمة شقيقي المحرّض المفترض على الجريمة، إبتداءًا من الساعة الثالثة زوالا، و يتعلق الأمر بكل من “م. ت” (34 سنة)، المدان إبتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا بعد متابعته بجنايات “المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، و المشاركة في ذلك، و تقديم مساعدة عمدا و عن علم لأفراد عصابة إجرامية و التهديد”، على خلفية إتهامه بإدخال سلاح الجريمة إلى مراكش و تسليمه للقاتلين المأجورين اللذين تكلفا بتنفيذها، و بالإشراف على إعداد و تنفيذ الإعتداء المسلح بتكليف من شقيقه “ر.ت” المعروف في أوساط الجريمة المنظمة بهولندا بـ”ملاك الموت”.
كما إستنطقت الشقيق الأكبر لـ”ملاك الموت”، و يُدعى “ج. ت” (51 سنة)، المدان إبتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا و غرامة نافذة قدرها 40 ألف درهم، بعدما تابعه قاضي التحقيق بجنحتي “إنتاج، صنع و تصدير مخدر الشيرا، و المشاركة في الإتجار في المخدرات”.
فإستنطقت قريبهما “ع. ت” (39 سنة) المدان إبتدائيا بثماني سنوات سجنا نافذا بعد متابعته بتهم : “تقديم مساعدة عمدا و عن علم لأفراد عصابة إجرامية، المشاركة في صنع و إنتاج المخدرات، و الإتجار فيها”.
فيما إستنطقت المحكمة، أيضا، متهما محوريا آخر في القضية، و يتعلق الأمر بـ”ص. ر” (36 سنة)، المتابع بجنايات ”المشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، المشاركة في محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد، الدخول في عصابة إجرامية منظمة، إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف إرتكابها”، لإتهامه بالتنسيق بين المحرّض المفترض على الجريمة و الشبكة الإجرامية التي تكلفت بالإشراف الميداني على تنفيذها بمراكش، و التي إنتقل أفرادها تباعا إلى المغرب، قبل حوالي أسبوعين من الهجوم المسلح، الذي وقع مساء الخميس 2 نونبر من 2017.
أما بعد إنهاء إستنطاق المتهمين الأربعة، تقدّم ثمانية محامين، أربعة من هيئة مراكش و أربعة آخرين من هيئة الدار البيضاء، بملتمس إلى المحكمة من أجل إرجاء الأسئلة المزمع توجيهها إلى المتهمين من طرف ممثل الحق العام و دفاع مختلف الأطراف إلى الجلسة المقبلة.
في الختام، عللوا ملتمسهم بمنحهم مهلة لإعداد الأسئلة، فضلا عن التنسيق فيما بينهم تفاديا لتكرار طرح الأسئلة نفسها على المتهمين، و هو ما إستجابت له الغرفة، معطية إياهم مهلة أسبوعين و مرجئة الأسئلة الإستجوابية للجلسة الـ29 من المحاكمة الإستئنافية.
