عبّرت أزيد من 850 منظمة غير حكومية صحراوية ناشطة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، عن رفضها الشديد لمشاركة القائد العسكري للجبهة الوهمية، في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 17 و18 فبراير الجاري، في بروكسيل، مثيرة في الوقت نفسه، انتباه المسؤولين الأوروبيين إلى وضعية السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف.
وأعربت هذه المنظمات غير الحكومية في رسالة موجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وإلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، وإلى رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، عن استغرابها ورفضها لمشاركة "رجل ومنظمة مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واختلاس المساعدة الأوروبية"، في قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي.
وقالت المنظمات غير الحكومية الـ852 التي وقعت الرسالة- العريضة، الموجهة إلى كبار المسؤولين الأوروبيين، مستنكرة، إنه "بالنسبة لنا، هذا أمر غير مفهوم ومدان بشدة".
واغتنمت المنظمات غير الحكومية الصحراوية هذه المناسبة للفت الانتباه إلى وضعية الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف بجنوب الجزائر، قائلة: "نحن قلقون لأن أقاربنا المحتجزين في مخيمات تندوف معرضون لخطر كبير، ومعتقلون في مخيمات ذات طابع عسكري تفتقد للمرافق الصحية وللفضاءات التي تمكنهم من التمتع بحقوقهم الأساسية".
وأعربت المنظمات غير الحكومية الـ852 عن قلقها العميق بشأن مصير الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف، موضحة أن هؤلاء السكان يعيشون في وضعية "انتهاك مستمر" للقانون الدولي من قبل الجزائر، التي تضرب بعرض الحائط، القرارات العديدة لمجلس الأمن الدولي، وكذلك اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين.
وأضاف الموقعون على الرسالة - العريضة أن الجزائر ترفض إحصاء وتسجيل اللاجئين ليستفيدوا من الحقوق الأساسية المتعلقة بوضعهم بموجب المواد من 17 إلى 24 من الاتفاقية الأممية، ولاسيما الحق في اختيار محل إقامتهم، والسفر، والعمل.
وأعربوا عن أسفهم لكون الصحراويين المحتجزين في مخيمات تندوف يتعرضون بشكل منتظم، لسوء المعاملة من طرف قادة الكيان الانفصالي، مضيفين أنه إذا تجرأ هؤلاء المحتجزون على المطالبة بحريتهم في التعبير، فإنهم يتعرضون للتعذيب والقمع، كما يشهد بذلك تقرير "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة".
واعتبرت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ852 أن "تقاريرا من هذا القبيل، ليست للأسف سوى أحدث إقرار رسمي بأن السلطات الجزائرية والبوليساريو يلجئان لممارسة الاعتقال التعسفي، ولاستخدام القوة في مخيمات تندوف"، داعية قادة الاتحاد الأوروبي إلى ضمان تحمل البلد المضيف، وهو الجزائر، مسؤوليته إزاء اللاجئين المقيمين فوق ترابه.
كما نبّه الموقعون على الرسالة- العريضة إلى ما يقع من اختلاس مستمر للمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي، من طرف الجزائر وصنيعتها البوليساريو.
وأشاروا إلى أنه "على الرغم من الإدانات العديدة، فإن تحويل مساعدات الاتحاد الأوروبي لايزال للأسف، متواصلا بغرض تمويل هذه المجموعة المسلحة، بدلا من تحسين حياة السكان في المخيمات".
وانتهزت المنظمات غير الحكومية الصحراوية الـ852 فرصة إطلاق هذه العريضة، للتذكير بأن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للمفوضية الأوروبية كان قد شجب في عام 2015، عمليات الاختلاس "الاحتيالية والممنهجة"، للمساعدات الإنسانية والأموال الأوروبية.
وأضافت هذه المنظمات أن هذه الاختلاسات تتم بسهولة، نظرا للافتقار إلى البيانات التي كان من الممكن أن يوفرها إحصاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، معربة عن أسفها لكون الإحصاء كان سيوفر أيضا بيانات عن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الجزائرية ضد اللاجئين في مخيمات تندوف.
ومن المقرّر أن تناقش القمة الأوروبية-الإفريقية عددا من الملفات؛ على رأسها تمويل النمو، والنظم الصحية، وإنتاج اللقاحات في أعقاب جائحة "كورونا"، بالإضافة إلى الزراعة، والتنمية المستدامة، والتعليم، والثقافة، والتدريب المهني، والهجرة، والتنقل، ودعم القطاع الخاص، والتكامل الاقتصادي، فضلا عن السلام والأمن والحكم، انتهاء بتغير المناخ.
