نفّذت الحكومة الانقلابية في السودان، زيادة غير معلنة على أسعار المحروقات، للمرة الثانية خلال فترة قصيرة، فيما أصدرت سلطات العاصمة منشوراً يقر رفع أسعار «غاز الطبخ».
الخرطوم: الفاضل إبراهيم
فاجأت سلطات الانقلاب السودانية، سائقي السيارات بزيادة جديدة في أسعار المحروقات طُبِّقت اليوم الأربعاء دون سابق إعلان.
وطبقاً للزيادة، ارتفع سعر لتر البنزين إلى «425» جنيهاً للتر بدلاً عن «408» سابقاً.
فيما وصل سعر لتر الجازولين إلى «397» جنيهاً بعد أن كان بـ«390» في محطات الوقود.
وبحسب متابعات «التغيير»، شهدت بعض محطات الوقود ازدحاماً وُصف بالمتوسط، وسط شكاوى المواطنين من ارتفاع تكلفة الوقود وعدم تمكّنِهم من ملء خزانات سياراتهم والاكتفاء بالقليل نسبة لارتفاع تكاليف المعيشة.
يذكر أن أسعار البنزين في السودان قفزت في 18 نوفمبر الماضي بمقدار «42» جنيهاً إلى «362» جنيها للتر الواحد، فيما زادت أسعار الجازولين أيضا بالمقدار نفسه «42» جنيها، لتصل إلى «347» جنيهاً لتتوالى بعدها الزيادات بسبب سياسة الحكومة بالاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات.
وفي سياق مقارب، أصدر والي العاصمة الخرطوم، قراراً بتشكيل لجنة لتسعيرة غاز الطبخ بالولاية للأسطوانة سعة «12» كلجم.
وبحسب القرار الجديد يبلغ سعر الأسطوانة للمستهلك من مستودعي «الشجرة والجيلي»، «1300» جنيه، حيث ستقوم المحليات بوضع سعر الترحيل من المستودعات، بعد أن كان السعر سابقاً «670» جنيهاً قبل الزيادات الأخيرة.
ووفقا لقرار الوالي أصبحت زيادات أسعار الغاز رسمية عقب تطبيقها الأسبوع الماضي دون الإعلان عنها.
وتواجه ميزانية العام 2022م التي جاءت عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 اكتوبر الماضي، تحديات كبيرة تتمثل في شح موارد النقد الأجنبي بعد إيقاف مؤسسات التمويل الدولية مساعداتها وقروضها للسودان، وبالتالي تعرضها للانكشاف وارتفاع التمويل بالعجز الذي سيتضاعف عن المتوسط- بحسب خبراء ومختصين في الشأن الاقتصادي.
وأجاز مجلسا السيادة والوزراء الانقلابيين، موازنة 2022م خلال جلسة برئاسة البرهان، في 21 يناير الماضي.
وقال وزير المالية الذي يرأس حركة العدل والمساوة السودانية جبريل إبراهيم، إن الموازنة تعتمد على الإيرادات الذاتية، وأوضح أنها واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية والأسر المتعففة.
