حددت محكمة مخالفات الأراضي بالديوم الشرقية بالخرطوم الأول من مارس البدء في إجراءات محاكمة الرئيس المعزول ونائبه علي عثمان محمد طه، في دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب وقتل المتظاهرين.
الخرطوم ــــ التغيير
وشملت الدعوى الجنائية بجانب الرئيس المعزول و علي عثمان مستعده أحمد هارون، ورئيس البرلمان السابق الفاتح عز الدين في دعوى جنائية تتعلق بالإرهاب وقتل المتظاهرين.
وأرجأت المحكمة جلساتها بسبب الوضع الصحي للمخلوع البشير وخضوعه للعلاج في المستشفى جراء مضاعفات في الكلى.
وكانت النيابة وجهت تهماً للمتهمين تتعلق بالاشتراك الجنائي والتحريض والإرهاب، وتكوين تشكيلات إرهابية وإجرامية، استناداً إلى المواد 21، و25، و65، و144 من القانون الجنائي”.
دعوى جنائية
وفي ديسمبر من العام 2019 تقدم عبد الباقي أحمد محمد وعلاء الدين عثمان حسين وآخرون باسم أسر الشهداء، ببلاغ لنيابة الخرطوم شمال ضد الرئيس المخلوع عمر البشير وعلي عثمان والفاتح عز الدين وهيئة علماء السودان بشأن في قتل المتظاهرين.
وأشار الشاكون في الدعوى إلى أن البشير تحدث في لقاء مع قادة الشرطة في 30/12/2018م عن القصاص ويقصد المتظاهرين، أما علي عثمان تحدث في لقاء تليفزيوني في 18 /1/ 2019م عن وجود كتائب ظل تحمي النظام وتوعد المواطنين الذين خرجوا للشوارع محتجين، وأشارت الدعوى إلى أن الفاتح عز الدين هدد في لقاء تليفزيوني في 10 /1/2019 م، بقطع رؤوس المتظاهرين وخص الشيوعيين والبعثيين.
ولفت الشاكون إلى أن هيئة علماء السودان وقتها حرضت على القتل حيث إنها أفتت للرئيس المخلوع بأحقية قتل ثلث الشعب لمصلحة الثلثين.
أوامر قبض
وبتاريخ 13 يوليو صدرت أوامر قبض في مواجهة البشير وطه والفاتح عز الذين أصدرت نيابة الخرطوم شمال ، أوامر قبض في مواجهتهم في البلاغ رقم (15541/2019) تحت المواد (21 و25 و144 و65) المتعلقة بالاشتراك الجنائي، التحريض، الإرهاب، تكوين منظمات الإجرام والإرهاب، والتهديد بقطع الرؤوس، وفتوى قتل المتظاهرين، وكتائب الظل.
