أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن إغلاق آخر القواعد الفرنسية في مالي سيستغرق من «4 إلى 6 أشهر»، معلناً انسحاب الجنود الفرنسيين والأوروبيين والكنديين من هذا البلد الذي يديره مجلس عسكري.
وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحافي: «سنغلق بالتالي تدريجياً في إجراء سيستغرق 4 إلى 6 أشهر، القواعد الموجودة في مالي. خلال هذا الوقت، سنواصل مهام الحفاظ على الأمن» مع بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما) التي تعد أكثر من 13 ألف عنصر حفظ سلام.
وصرح الرئيس الفرنسي بأنه «يرفض بشكل كامل» فكرة فشل فرنسا في مالي بعد قرار باريس سحب قواتها من البلاد بعد تسع سنوات من مكافحة الإرهابيين. وقال ماكرون: «ماذا كان سيحدث في 2013 لو لم تتدخل فرنسا؟ كنا سنشهد بالتأكيد انهيارا للدولة المالية»، مؤكداً أن «جنودنا حققوا نجاحات عديدة»، بما في ذلك القضاء على أمير تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في يونيو (حزيران) 2020.
وأضاف ماكرون أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين لا يشاطرون المجموعة العسكرية الحاكمة في مالي «استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية»، مبرراً بذلك انسحاب القوات الفرنسية والأوروبية من هذا البلد. وقال: «لا يمكننا أن نظل ملتزمين عسكرياً إلى جانب سلطات أمر واقع لا نشاطرها استراتيجيتها ولا أهدافها الخفية». وأضاف: «هذا هو الوضع الذي نواجهه اليوم في مالي. لا يمكن ولا يجب أن تبرر مكافحة الإرهاب كل شيء، بحجة أنها أولوية مطلقة تحولت إلى ممارسة للاحتفاظ بالسلطة إلى أجل غير مسمى».
واعتبر الرئيس الفرنسي أن مجموعة المرتزقة الروسية «فاغنر» المعروفة بقربها من الرئيس فلاديمير بوتين، موجودة في مالي، خدمة «لمصالحها الاقتصادية» ولضمان أمن المجلس العسكري الحاكم في باماكو. وقال إن هؤلاء المرتزقة «أتوا بشكل خاص لضمان مصالحهم الاقتصادية ومصالح المجلس العسكري، هذا هو الواقع الذي نراه»، فيما لا تزال سلطات مالي تنفي وجودها على أراضيها.
وفي أعقاب هذه التصريحات، أعلنت هيئة أركان الجيوش الفرنسية أن نحو 2500 إلى ثلاثة آلاف جندي فرنسي سيبقون منتشرين في منطقة الساحل بعد انسحابهم من مالي خلال نحو ستة أشهر. وقال المتحدث باسم هيئة الأركان العامة، الكولونيل باسكال إياني، في مؤتمر صحافي في باريس، إن 4600 جندي فرنسي ينتشرون في قطاع الصحراء والساحل حالياً، بينهم 2400 في مالي. وأضاف: «في نهاية (الانسحاب) سيبلغ عددهم بين 2500 وثلاثة آلاف عنصر».
وسبق تصريحات ماكرون إعلان فرنسا وشركائها الأوروبيين المشاركين في قتال متشددين في مالي، في بيان مشترك، أنهم قرروا البدء في الانسحاب العسكري المنسق من ذلك البلد الأفريقي. وأضافوا، في البيان، أنهم اتفقوا على وضع خطط بشأن كيفية البقاء في المنطقة، خاصة النيجر ودول خليج غينيا بحلول يونيو 2022.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير (شباط)، واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
وجاء في البيان: «بسبب مواجهة العديد من العقبات من قبل السلطات الانتقالية في مالي، فإن كندا والدول الأوروبية التي تعمل جنباً إلى جنب مع عملية برخان ومع مهمة تاكوبا ترى أن الظروف السياسية والتشغيلية والقانونية لم تعد مواتية لمواصلة مشاركتها العسكرية بشكل فعال لمحاربة الإرهاب في مالي». وصدر البيان عن دول تعمل مع قوة برخان الفرنسية لمكافحة الإرهاب ومهمة تاكوبا، التي تضم نحو 14 دولة أوروبية. وأضاف البيان أن الدول «قررت البدء في الانسحاب المنسق لمواردها العسكرية المخصصة لهذه العمليات من أراضي مالي».
