في أول رد حكومي على جدل الذي خلفه ارتفاع الأسعار، وانعاكساته على الوضع الاجتماعي والاقتصادي لفئات عريضة من المجتمعوما يرافق ذلك من تخوفات على الأمن الطاقي بالمغرب، لاسيما بما يتعلق “بغاز البوتان”.
في هذا الإطار أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية أن أثمان غاز البوتان “قارة” ولم تطلها أي مناقشه أو التراجع، إذ تمت المحافظة على ثمن قارورة 3 كيلوغرام ب 10 دراهم، وقارورة 12 كيلوغرام ب 40 درهم، بمعنى 3.30 درهم للكيلو غرام الواحد.
ويبلغ حاليا سعر غاز البوتان 854 دولار للطن، بعدما كان يبلغ 520 دولار للطن سنة 2020، أي بزيادة 60 في المائة، وأرجع لقجع الارتفاع إلى أسباب الطلب المتزايد على المادة والإكراهات المرتبطة بالانتاج والظروف الجيو سياسية لاسيما التوتر الروسي الأوكراني.
وقال المتحدث خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أنه “لوكنا في تحرير الأسعار بالنسبة لغاو البوتان لبلغت قنينة 12 كليوغرام ثمن 130 درهم، فالدولة بحسبه تخصص حوالي 90 درهم تكلفة للقارورة الواحدة.
ورصدت الدولة مبلغ 9 مليار درهم سنة 2020، لدعم القطاع، فيما ارتفع العدد سنة 2021 إلى 14.6 في المائة، بزيادة 60 في المائة، يضيف المتحدث.
وبخصوص جدل ارتفاع أسعار المحروقات يؤكد فوزي لقجع أن حاجز 10 الذي تم تجاوزه منذ نونبر 2021، حيث ارتفع السعر بشكل متوال ليصل اليوم إلى أكثر من 10.9. واضعا ذلك في سياق دولي يشهد ارتفاع كبيرا للطلب والإنتعاشة الاقتصادية المحققة مؤخرا بعد التخلص من تداعيات الجائحة، مستندا على أمثلة فرنسا التي ارتفع بها سعر الغازوال ب 31 في المائة والولايات المتحدة الأمريكية ب 54 في المائة.
وبينما تعرف الحصة العالمية في الضريبة بالنسبة للغازوال ارتفاعا يقدر ب53 في المائة و 62 في المائة بالنسة للبنزين، حافظ المغرب يقول لقجع على الحصص في حدود 37 في المائة للغازوال و 47 في المائة بالنسبة للبنزين.
وشدد فوزي لقجع أن الدولة ستضرب بقوة كل الممارسة التي يستعملها المضاربين، قائلا “لا يعقل أن تدخل فئة بين سلالة الانتاج والمستهلك وتأخذ هامس ربح غبر قانوني”، وبالتالي الدولة سخرت كل الامكانيات للتفاعل بقوة مع هذه المسألة التي تسبب ضررا لتنافسية الاقتصاد الوطني وتطورة.
وعن تداعيات ذلك على أسعار النقل، وأوضح المسؤول الحكومي أن الحكومة فتحت نقاش مع المهنين بهدف اتخاذ اجراءات مناسبة للتخفيف من حدة الأسعار ومواجهة ارتفاع في الأسعار في المستقبل القريب، عبر تحديد القطاعات المتضررة وتجنيب ابلمواطن ارتداداتها وانعاكساتها السلبية.
