أفاد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بأن سعر غاز “البوتان” بالمغرب، لم يُراجَع على امتداد 32 سنة، أي منذ عام 1990، إذ بقي مستقرا عند 3.33 درهما للكيلوغرام.
بالمقابل، يضيف لقجع، شهدت أسعار هذا الغاز على المستوى الدولي، ارتفاعا بنسبة تتجاوز 60 في المائة خلال السنة الجارية، مقارنة مع السعر المعتمد العامين الماضيين، مبرزا في ندوة صحافية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الثمن انتقل إلى 854 دولارا للطن في 2022 مقابل 509 دولارا للطن سنة 2021 و530 دولارا في 2020.
السبب، كما أكد الوزير نفسه يعود إلى الاضطرابات الجيوسياسية، مسجلا أن لولا دعم الدولة لثمن قنينة الغاز لاقتناها المواطنون بـ130 درهما.
وأشار الوزير المكلف بالميزانية في معرض حديثه، إلى أن الدولة تدعم كل بوطة بـ90 درهما، ما يجعل التكلفة الإجمالية المخصصة لدعم غاز البوتان تصل إلى 14 مليارا و577 مليون درهم في 2021، بعدما كانت عام 2020 محددة في 9 ملايير درهم فقط، أي بارتفاع بـ60 في المائة.
