"بلومبيرج": دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات ضد روسيا
"بلومبيرج": دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات ضد روسيا
أفادت وكالة "بلومبيرج"، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن دول الاتحاد الأوروبي تناقش استثناء قطاع الطاقة من العقوبات التي تستعد لفرضها على روسيا في حال التصعيد حول أوكرانيا.
وقالت المصادر إن حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي تبحث مع الشركاء الأوروبيين تخفيف تأثير العقوبات على القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيطالي، بما في ذلك منح إعفاءات لشركات الطاقة.
وحسب المصادر، فإن روما وجهت إلى المفوضية الأوروبية رسالة غير رسمية، أعربت فيها عن مخاوفها بشأن تأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد الإيطالي.
وتشير مصادر "بلومبيرج" إلى أن إيطاليا وألمانيا تسعيان لحماية القطاع المصرفي في البلدين من تأثير العقوبات.
واقترحت إيطاليا فرض عقوبات على أفراد محددين من روسيا، بدلا من عقوبات شاملة ضد قطاعات من الاقتصاد الروسي، وطلبت من المفوضية الأوروبية وضع آلية لتقديم تعويضات للدول الأوروبية مقابل الخسائر التي قد تتكبدها في حال فرض العقوبات على روسيا.
وكان المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل قد أعلن عن إعداد حزمة من العقوبات ضد روسيا، التي سيتم فرضها على موسكو في حال التصعيد في أوكرانيا، وأن العقوبات ضد قطاع الطاقة الروسي ستكون جزءا مهما من هذه الحزمة.
يذكر أن روسيا كانت قد رفضت مرارا الاتهامات الغربية بشأن التحضير "للهجوم" على أوكرانيا، ونفت وجود مثل هذه الخطط لديها.
وعلى صعيد آخر، أعلنت المؤسسات المالية والتنموية في الاتحاد الأوروبي، أنّها رصدت مبلغ 30 مليار دولار لدول أفريقيا جنوب الصحراء خلال الفترة الممتدّة بين 2021 و2027 في إطار مشروع إقليمي أوروبي مخصّص لمشاريع تنموية في القارة.
وخلال مؤتمر نظمته "الوكالة الفرنسية للتنمية" في باريس عشية القمّة المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في بروكسل، أعاد ممثلو هذه المؤسّسات التأكيد على "دعمهم للقطاع الخاص والبنى التحتية" في القارة الأفريقية.
وأوضحت الوكالة الفرنسية للتنمية في بيان أنّ هذا التمويل الذي سيكون على شكل قروض وضمانات للميزانيات، سيلبّي بشكل أساسي احتياجات في مجال البنى التحتية.
ونقل البيان عن المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ريمي ريو قوله إنّ الأمر يتعلّق بـ"بناء تحالف جديد بين قارّتينا، تحالف يضمّ جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في الاستثمار التضامني والمستدام".
