لاتزال‏ ‏أصداء‏ ‏تصريح‏ ‏الرئيس‏ ‏عبدالفتاح‏ ‏السيسي‏ ‏بإحداث‏ ‏طفرة‏ ‏في‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏كبيرة‏, ‏وتعمل‏ ‏جهات‏ ‏حكومية‏ ‏عديدة‏ ‏في‏ ‏مجالات‏ ‏الزراعة‏ ‏والري‏ ‏والصناعة‏ ‏والتجارة‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏بلوغ‏ ‏هدف‏ ‏الرئيس‏ ‏بوصول‏ ‏الصادرات‏ ‏المصرية‏ ‏لرقم‏ 100 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏وهي‏ ‏أحد‏ ‏أضلاع‏ ‏الجمهورية‏ ‏الجديدة‏.‏
الملف‏ ‏شامل‏ ‏ومترابط‏, ‏فلكي‏ ‏نرفع‏ ‏معدل‏ ‏الصادرات‏ ‏ونقلل‏ ‏الاستيراد‏ ‏علينا‏ ‏بتكثيف‏ ‏الجهد‏ ‏في‏ ‏الزراعة‏ ‏وزيادة‏ ‏شريحة‏ ‏التصنيع‏ ‏وبجودة‏ ‏عالية‏ ‏تنافس‏ ‏المستورد‏, ‏علما‏ ‏بأن‏ ‏الواقع‏ ‏الحالي‏ ‏يشير‏ ‏إلي‏ ‏أننا‏ ‏مازلنا‏ ‏نستورد‏ ‏القلم‏ ‏الجاف‏ ‏والولاعات‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏غير‏ ‏المصنعة‏ ‏بمصر‏, ‏وإن‏ ‏صنعت‏ ‏فبجودة‏ ‏أقل‏!‏
بوجه‏ ‏عام‏ ‏هدف‏ ‏الرئيس‏ ‏أن‏ ‏تبلغ‏ ‏صادراتنا‏ 100 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏سوف‏ ‏يتحقق‏ ‏خلال‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏ ‏كما‏ ‏وعد‏, ‏ومن‏ ‏المؤكد‏ ‏أن‏ ‏الحكومة‏ ‏تراعي‏ ‏ألا‏ ‏يكون‏ ‏تحقيق‏ ‏الهدف‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏قلة‏ ‏المعروض‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏الزراعية‏ ‏وغيرها‏ ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يرفع‏ ‏سعرها‏ ‏علي‏ ‏المواطن‏.‏
في‏ ‏الشأن‏ ‏الزراعي‏ ‏جهد‏ ‏الدولة‏ ‏واضح‏ ‏للقاص‏ ‏والداني‏, ‏فلدينا‏ ‏مشروعات‏ ‏استصلاح‏ ‏الأراضي‏ ‏الصحراوية‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏وبخطط‏ ‏مدروسة‏ ‏لزراعة‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ 3 ‏ملايين‏ ‏فدان‏ ‏خلال‏ ‏السنوات‏ ‏القليلة‏ ‏القادمة‏ ‏مما‏ ‏يوفر‏ ‏الكثير‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏الزراعية‏ ‏لسد‏ ‏حاجة‏ ‏الاستهلاك‏ ‏المحلي‏ ‏والتصدير‏.‏
ومن‏ ‏أهم‏ ‏الخطط‏ ‏ما‏ ‏صرح‏ ‏به‏ ‏نقيب‏ ‏الزراعيين‏ ‏مؤخرا‏ ‏بأن‏ ‏الدولة‏ ‏بصدد‏ ‏زراعة‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏قمح‏ ‏في‏ ‏توشكي‏ ‏أملا‏ ‏في‏ ‏الاقتراب‏ ‏من‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏القمح‏, ‏وتعتبر‏ ‏مصر‏ ‏الدولة‏ ‏الأولي‏ ‏في‏ ‏استيراد‏ ‏القمح‏ ‏عالميا‏!!‏
ولدي‏ ‏وزارة‏ ‏الزراعة‏ ‏خطط‏ ‏لزراعة‏ ‏أصناف‏ ‏معينة‏ ‏لسد‏ ‏الاستهلاك‏ ‏المحلي‏ ‏كالذرة‏ ‏الصفراء‏ ‏وفول‏ ‏الصويا‏ ‏وغير‏ ‏ذلك‏, ‏ومثل‏ ‏هذه‏ ‏الحبوب‏ ‏تدخل‏ ‏في‏ ‏تصنيع‏ ‏الأعلاف‏, ‏وهي‏ ‏مفتاح‏ ‏استقرار‏ ‏الأسعار‏.‏
لا‏ ‏بديل‏ ‏إذن‏ ‏عن‏ ‏زراعة‏ ‏الصحراء‏ ‏وتوفير‏ ‏المياه‏ ‏وأيضا‏ ‏التصنيع‏ ‏وبخطط‏ ‏واعدة‏, ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏الشأن‏ ‏قال‏ ‏ممثل‏ ‏هيئة‏ ‏التنمية‏ ‏الصناعية‏ ‏في‏ ‏مجلس‏ ‏النواب‏: ‏إن‏ ‏هناك‏ ‏توجها‏ ‏رئاسيا‏ ‏بإجراء‏ ‏مسح‏ ‏للمناطق‏ ‏الصناعية‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏المحافظات‏, ‏وأيضا‏ ‏لكل‏ ‏الصناعات‏ ‏الرسمية‏ ‏وغير‏ ‏الرسمية‏ ‏بهدف‏ ‏إعداد‏ ‏خريطة‏ ‏صناعية‏ ‏جديدة‏ ‏تحاكي‏ ‏الواقع‏.‏
ومثل‏ ‏هذا‏ ‏التوجه‏ ‏في‏ ‏غاية‏ ‏الأهمية‏, ‏حيث‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلاله‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏المواد‏ ‏الخام‏ ‏وما‏ ‏تزخر‏ ‏به‏ ‏كل‏ ‏محافظة‏ ‏تمهيدا‏ ‏لتحديد‏ ‏نوع‏ ‏الصناعات‏ ‏التي‏ ‏سوف‏ ‏تقام‏ ‏بها‏.‏
ولا‏ ‏تخفي‏ ‏مزايا‏ ‏إقامة‏ ‏المصانع‏ ‏بتوزيع‏ ‏جغرافي‏ ‏عادل‏, ‏حيث‏ ‏توفر‏ ‏الوظائف‏ ‏وتقلل‏ ‏من‏ ‏الهجرة‏ ‏الداخلية‏ ‏والخارجية‏ ‏وترفع‏ ‏مستوي‏ ‏المعيشة‏ ‏بوجه‏ ‏عام‏, ‏ووسط‏ ‏كل‏ ‏هذا‏ ‏وذاك‏ ‏يجب‏ ‏فرملة‏ ‏الزيادة‏ ‏السكانية‏.‏
كل‏ ‏التفاؤل‏ ‏بالجهود‏ ‏المبذولة‏ ‏علي‏ ‏مختلف‏ ‏الأصعدة‏ ‏بهدف‏ ‏بلوغ‏ ‏الحلم‏ ‏المصري‏ ‏ممثلا‏ ‏في‏ ‏تحقيق‏ ‏الاكتفاء‏ ‏الذاتي‏ ‏من‏ ‏السلع‏ ‏وتقليل‏ ‏الاستيراد‏ ‏ودفع‏ ‏الصادرات‏ ‏للهدف‏ ‏المنشود‏ ‏وهي‏ ‏بكل‏ ‏تأكيد‏ ‏بشائر‏ ‏الجمهورية‏ ‏الجديدة‏.‏

‏