توريد السلع غير الضرورية ،حيث تبرز المعطيات الرسمية تطورا في قيمة الواردات من 12.7 مليار في 2017 لتصل إلى 15 مليار دينار مع نهاية العام المنقضي.
تؤكد معطيات المعهد الوطني للإحصاء أن نسبة واردات السلع الاستهلاكية تمثل أكثر من 20 % من إجمالي الواردات وقد استقرت هذه النسبة عند حدود 24 % في 2021 ،فقد طلت السلع الكمالية والاستهلاكية الموردة حاضرة بقوة في الأسواق التونسية حتى خلال سنة 2020 التي سجلت تراجعا في إجمالي واردات بنسبة 18.7 % البلاد تأثرا بالجائحة والإجراءات المتخذة لمجابهتها ،حيث بلغت قيمتها 12.8 مليار دينار لتمثل 25 % من إجمالي واردات البلاد لخمس مجموعات.
ويعتبر الاستقرار في قيمة الواردات فشلا للقرارات التي اتخذت في عدة مناسبات لإيقاف نزيف الواردات غير الأساسية والحد من عجز الميزان التجاري ،حيث تسهد قيمة ورادات السلع غير الكمالية نمو من سنة إلى أخرى وسط عجز من الاجراءات الحكومة على كبحها ،وللتذكير فقد قرر البنك المركزي التونسي في نهاية 2017 وقف إقراض الموردين التونسيين لتمويل واردات عدد من السلع الاستهلاكية بسبب تفاقم العجز التجاري وتدهور الدينار آنذاك وبعد أن بلغ العجز التجاري في موفى 2018 مستوى قياسيا بـ 19 مليار دينار و بدأت وزارة التجارة في 2018 في تنفيذ إجراءات لتقييد واردات نحو 200 منتجا استهلاكيا، قالت إنها ستسحبها من قائمة المنتجات الخاضعة للتوريد الحر وتدرجها ضمن قائمة المواد التي يحتاج توريدها إلى شروط.
وقد تضمنت قائمة الواردات المستهدف تقييدها مواد استهلاكية جاهزة، على غرار سلع غذائية كمالية على غرار الأجبان والبسكويت ورقائق البطاطس والموز والعصائر، والشكولاطة، ومواد التنظيف، مواد ومستحضرات التجميل. ويشمل أيضا الأحذية ولعب الأطفال، والسلع المنزلية، والهواتف المحمولة ولم تنجح الإجراءات في كبح جماح التوريد ،حيث لم تكن الآليات التي تم ضبطها كافية ،وقد تم وضع إجراءات جديدة قي قانون المالية 2022 تستهدف الحد من المنتوجات الاستهلاكية ،حيث تم فرض معاليم ديوانية جديدة على نحو 1300 بند تعريفي ديواني يعادل حوالي 3 آلاف صنف المنتوجات الصناعية والفلاحية والغذائية ويستهدف هذا الإجراء ترشيد الواردات والحد من إغراق السوق وماتزال نتائج هذه الاجراءات غير معروفة ،حيث لم ينشر المعهد الوطني للإحصاء بعد النشرية الشهرية للتجارة الخاريجية .
وفي ظل الوضع الاقتصادي الحالي وما تشهده المؤسسات التونسية من تضرر كبير نتيجة الأزمة الصحية وماترتب عنها من تراجع في الإنتاج وتخفيض عد العمال فان الأولوية تكون للنسيج الصناعي الوطني لمزيد تحفيزه لتجاوز الآثار الكارثية للازمة. فبعض المواد التي توجد في الأسواق التونسية وخاصة منها الحلويات والمصبرات لاتعد من أوكد الضروريات للتونسي كما أنها تنتج في تونس وتباع بأسعار اقل، فعقلنة الواردات أصبح ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني.
