أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، لذلك تحرص الدولة على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، وفى هذا الإطار تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولى الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو 60٪ من المصريين.
قال الوزير، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5 ٪ بحلول يونيو 2022، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، داعيًا إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر.
أعرب مسئولو البنك الدولى عن تقديرهم لما تم طرحه، خلال اللقاء، من أفكار سيقومون بدراستها وترجمتها إلى خطوات عملية بالتنسيق مع الجانب المصرى، وحرصهم على تعزيز الشراكة الناجحة القائمة مع مصر، وتقديرهم لما تقوم به الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى لتحقيق التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وهو ما ظهر بوضوح فى برنامج «تكافل وكرامة»، معربين عن تطلعهم لتوسيع مجالات التعاون، واستعداد البنك الدولى للتعاون مع مصر فى توفير مقومات إنجاح قمة المناخ المقبلة «cop 27» نوفمبر المقبل.
