تزامناً مع ذكرى انطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير، قبل 12 سنة، خرجت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد مرةً أخرى لتطالب بضرورة خلق انفراج حقيقي وطيّ “صفحة انتهاكات حقوق الانسان” من خلال إطلاق سراح المعتقلين من نشطاء الحركات الاجتماعية والصحفيين.
وفي هذا الصدد، كشفت منيب أنها ستدفع بمقترح قانون للعفو العام، أمام البرلمان، من أجل إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية والصحفيين، حسب تعبيرها، أيضاً، أكدت على أن حزبها سبق له أن طالب الحكومة الحالية في بدايتها بانفراج حقيقي، يقطع مع صفحة ويفتح مرحلة جديدة من أجل مصالحة سياسية واقتصادية واجتماعية مع جميع الجهات.
يذكر أن منيب لا تزال ممنوعة من الولوج إلى مجلس النواب، بسبب رفضها الإدلاء بجواز التلقيح، من أجل الولوج إلى المؤسسة التشريعية، وبالرغم من ذلك فهي تستمر في نشر فيديوهات على قناتها الرسمية بمنصة “يوتوب” تحت إسم “بودكاست” تكشف من خلالها أهم مواقفها حول مستجدات الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
